• منذ أن عرفت الإنسانية نظم السياسة والدولية الحديثة ترسخت لديها
الرؤية بأن كل حكومة في العلن لديها حكومة في الظل ولديها معارضة في العلن
وليس في الظل.. وظلت الشعوب تتعامل مع كلا الجانبين الحكومة والمعارضة
شريطة أني عملا سوياً لصالح الشعب والوطن وليس لأي غرض آخر يأتي من خارج
إطار الدولة.. بل إنهما – أي الحكومة والمعارضة – يتسابقان في خدمة الشعب
وليس لخدعته واللعب بحقوقه وعواطفه.. فالشعوب محصنة ضد هذا النوع من
الممارسات.. ونعيش في عصرنا الحاضر حكومات ومعارضات، في الغرب مثلاً
وكلاهما يعملان بأخلاق ووطنية طمعاً في خدمة الأوطان والشعوب خلفاء الله
لإعمار الأرض وإنفاذ أحكامه ليرضى عنهم المولى عز وجل.
• بالأمس صراح أحد المسؤولين الإسرائيليين بأن دويلة إسرائيل قد حققت إستراتيجيتها القضائية بتفتيت السودان وإشعال الفتن الطائفية والقبلية والتمرد منذ الاستقلال حتى لا تقوم لهذا البلد قائمة بإمكانياته الهائلة وتكوينه الإثني الذي يشير إلى قوة شعبه وموارده الهائلة.. وذلك بشتى أساليب العرقلة والتخريب والتدمير التي نراها رأي العين في أيامنا هذه عن طريق عملاء من أبناء هذا البلد تحت بنود مختلفة ومتنوعة، وإعلام مضاد بإمكانيات هائلة وأموال ضخمة من عائدات الغسيل والخمور والقمار والمخدرات وفنادق لبعضهم، فمن يرون أنهم خدام خلصاء لتحقيق إستراتيجيتهم تلك باعتبار السودان الامتداد الطبيعي لمصر المجاورة لهم والمواجهة لأطماعهم في تحقيق إستراتيجية دولتهم (من النيل إلى النهر) أي من وادي النيل إلى أرض الرافدين.
• وفي هذا المسار دعوني أوجه الدعوة لمن يريد أن يتحقق من صحة تلك الإستراتيجية وأدواتها وكيفية سير تنفيذها حيث أنه في اليوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 1922م وبلادنا ترزح تحت نير الاستعمار البريطاني أصدر الحاكم العام للسودان السير لي ستاك قانوناً اسماه (قانون المناطق المقفولة) وهو قانون صادر بأمر الإمبراطورية البريطانية والكنيسة.. انظروا الاتفاق والانسجام بين الدين والسياسة.. ويقضي القانون بمنع أهل السودان من الدخول إلى تلك البلاد (المقفولة) إلا بإذن من الحاكم العام السير لي ستاك وتشمل المناطق المقفولة أولا جنوب السودان كله، ثانياً دارفور كلها، ثالثاً جنوب كردفان والنيل الأزرق، رابعاً شرق السودان، وقد نشر هذا القانون في الغازتية (الجريدة الرسمية للحكومة) وهي موجودة في دار الوثائق المركزية السودانية.
• هذا المخطط ظل ينفذ بطريقة مرتبة ودقيقة وتم اختيار العناصر المنفذة بدقة شديدة، وإذا راجعنا الوقائع الآن فسنجد اليد الإسرائيلية ممرغة بدماء الشهداء من أبناء السودان نتيجة هذه الإستراتيجية.. فالمعارضة لا تعني تدمير الدولة والجلوس بعد ذلك على تلها.. وإنما تعني الحافظ عليها والإعداد لتكون هي الحكومة بموافقة الشعوب صاحبة المصلحة الأولى والأساسية في ذلك..
• وواحدة من سقطات المعارضة السودانية مد يدها إلى عدوها الأول الموساد الإسرائيلي.. وترويج الشائعات المدمرة ضد البلد حتى لا يستقر لهذا الشعب أي قدر من الأمن والسلام والتنمية.. وما شائعة محكمة جنوب أفريقيا إلا أحد نماذج سقوط المعارضة عندنا لما بدأ منها من فرح وسرور إذا ما تحقق القبض على الرئيس البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية وهو الذي أقسم أمام العالم بألا يسلم سودانياً تحت أي ظرف من الظروف لأجانب لكي تتم محاكمته خارج تراب الوطن.. فكيف تفكر المعارضة السودانية بطرح نفسها بديلاً وهي ترتكب جرائم هكذا ضد الوطن وضد الشعب بهذه الصورة الفاضحة!!؟
• بالأمس صراح أحد المسؤولين الإسرائيليين بأن دويلة إسرائيل قد حققت إستراتيجيتها القضائية بتفتيت السودان وإشعال الفتن الطائفية والقبلية والتمرد منذ الاستقلال حتى لا تقوم لهذا البلد قائمة بإمكانياته الهائلة وتكوينه الإثني الذي يشير إلى قوة شعبه وموارده الهائلة.. وذلك بشتى أساليب العرقلة والتخريب والتدمير التي نراها رأي العين في أيامنا هذه عن طريق عملاء من أبناء هذا البلد تحت بنود مختلفة ومتنوعة، وإعلام مضاد بإمكانيات هائلة وأموال ضخمة من عائدات الغسيل والخمور والقمار والمخدرات وفنادق لبعضهم، فمن يرون أنهم خدام خلصاء لتحقيق إستراتيجيتهم تلك باعتبار السودان الامتداد الطبيعي لمصر المجاورة لهم والمواجهة لأطماعهم في تحقيق إستراتيجية دولتهم (من النيل إلى النهر) أي من وادي النيل إلى أرض الرافدين.
• وفي هذا المسار دعوني أوجه الدعوة لمن يريد أن يتحقق من صحة تلك الإستراتيجية وأدواتها وكيفية سير تنفيذها حيث أنه في اليوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 1922م وبلادنا ترزح تحت نير الاستعمار البريطاني أصدر الحاكم العام للسودان السير لي ستاك قانوناً اسماه (قانون المناطق المقفولة) وهو قانون صادر بأمر الإمبراطورية البريطانية والكنيسة.. انظروا الاتفاق والانسجام بين الدين والسياسة.. ويقضي القانون بمنع أهل السودان من الدخول إلى تلك البلاد (المقفولة) إلا بإذن من الحاكم العام السير لي ستاك وتشمل المناطق المقفولة أولا جنوب السودان كله، ثانياً دارفور كلها، ثالثاً جنوب كردفان والنيل الأزرق، رابعاً شرق السودان، وقد نشر هذا القانون في الغازتية (الجريدة الرسمية للحكومة) وهي موجودة في دار الوثائق المركزية السودانية.
• هذا المخطط ظل ينفذ بطريقة مرتبة ودقيقة وتم اختيار العناصر المنفذة بدقة شديدة، وإذا راجعنا الوقائع الآن فسنجد اليد الإسرائيلية ممرغة بدماء الشهداء من أبناء السودان نتيجة هذه الإستراتيجية.. فالمعارضة لا تعني تدمير الدولة والجلوس بعد ذلك على تلها.. وإنما تعني الحافظ عليها والإعداد لتكون هي الحكومة بموافقة الشعوب صاحبة المصلحة الأولى والأساسية في ذلك..
• وواحدة من سقطات المعارضة السودانية مد يدها إلى عدوها الأول الموساد الإسرائيلي.. وترويج الشائعات المدمرة ضد البلد حتى لا يستقر لهذا الشعب أي قدر من الأمن والسلام والتنمية.. وما شائعة محكمة جنوب أفريقيا إلا أحد نماذج سقوط المعارضة عندنا لما بدأ منها من فرح وسرور إذا ما تحقق القبض على الرئيس البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية وهو الذي أقسم أمام العالم بألا يسلم سودانياً تحت أي ظرف من الظروف لأجانب لكي تتم محاكمته خارج تراب الوطن.. فكيف تفكر المعارضة السودانية بطرح نفسها بديلاً وهي ترتكب جرائم هكذا ضد الوطن وضد الشعب بهذه الصورة الفاضحة!!؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق