أيا كان موقف قضاة محكمة الجنايات الدولية ومدعيها العام وأولئك الين وفقوا
وراءها واستخدموها لمصالحهم الخاصة، فإن محكمة الجنايات الدولية على اية
حال قضت نحبها تماماً -عدالة ومصداقية- في تراب العاصمة الجنوب افريقية
جوهانسبرج ضمن فعاليات القمة الافريقية 25 في الرابع عشر من يونيو 2015 ولم
يكن الرئيس البشير مبالغاً حين قال بلهجة صارمة وهو داخل قاعة المحكمة (إن
المحكمة قد ماتت وأننا الآن فى مراسم التشييع والدفن)، إذ ان المحكمة
بالفعل ورغم كل الزخم الذي ظل يصحبها ماتت وجرى دفنها على أيدي القادة
الافارقة في جوهانسبرج.
وربما كانت من مؤشرات المستقبل والتطلعات الافريقية ان تقبر المحكمة في موضع ظل وما يزال يمثل رمزاً تاريخياً مهماً ومعلماً بارزاً من معالم النضال الافريقي حين نجح الافارقة -وعلى مدى نصف قرن من الزمان- في مناهضة التفرقة العنصرية البغيضة ونيل حرياتهم كاملة. كأنما أبى القدر التاريخي الافريقي إلا ان ينبت من السودان مانديلا أسمر آخر يقبر سياسية الغرب الاستعمارية في ارض جوهانسبرج ليؤكد على ان النضال الافريقي ممتد ولا ينتهي أبداً إلا بنهاية الدنيا!
وإذا اردنا ان نعرف كيف ساق السودان محكمة الجنايات الدولية الى حتفها لتتجرع سمها الزعاف وحدها فإننا نقرأ المؤشرات التالية: فمن جانب أول، فإن المواجهة بدأت وانتهت في جوهانسبرج بضجيج اعلامي فقط. لم تستطع اية جهة ان تقترب من الرئيس البشير!
لو كانت مذكرة التوقيف صحيحة والمحكمة عادلة والأمر كله يتسم بعدالة دولية حقيقية لما حدثت هذه الخيبة المضحكة المبكية ومن ثم فإن عدم مقدرة لاهاي على حسم هذه المواجهة السهلة -حيث إن الشخص المطلوب أمامها- يعني على أدنى واقل تقدير ان المحكمة فقدت احترامها وهيبتها حتى امام من كانوا يظنون انها آلية عدالة دولية محترمة.
ومن جانب ثاني، فإن ادراك الكل -حتى ولو لأول مرة- ان ملاحقة رؤساء الدولة من قبل آلية دولية كهذه فيه مخاطر جمة ولديه تداعيات خطيرة للغاية ومن الممكن ان يتسبب في مواجهة دولية واسعة النطاق ويخلخل كل التقاليد والأعراف الدولية ويطيح باتفاقية فينا الخاصة للعلاقات الدبلوماسية!
هذا الادراك المفزع تجلى اثره المباشر في تبلور اتجاه دولي واسع النطاق بإعادة النظر في هذه المحكمة، وهذا وحده يكفي للتقرير بأن المحكمة لا تحظى او لم تعد تحظى بتأييد من أحد، وهذه طبيعة الاشياء لأن مزاعم تطبيق العدالة الدولية فى هذا الصدد قامت أساساً على الاكاذيب والتصورات الخاطئة والآن ثبت للجميع ان اللعبة لم تعد تصلح للاستخدام العملي.
ومن جهة ثالثة، فإن خصوم الرئيس انفسهم -سواء كانوا معارضين او حملة سلاح- لم يجدوا بداً من الصمت والانزواء لأن انفاذ سابقة كهذه على مرآى ومسمع من قادة القارة السوداء هو دون شك إضراراً متعمد بالكرامة ومساس مقصود بسيادة الدولة، ومن هنا نلاحظ تراجع التأييد لمحكمة الجنايات الدولية من قبل القوى المعارضة؛ فقد اتضح لهم ان القضية ليست اتهام البشير وملاحقته، القضية قضية الكيل بمكيالين والسعي لإذلال القادة الافارقة ولا شك ان أي قيادي معارض أدرك انه من الممكن ان يصبح في يوم ما هدفاً لهذه المحكمة.
وأخيراً، فإن كبرى مؤشرات انهيار لاهاي يمكن ان نلاحظها بوضوح في أن مجلس الامن بإعتباره آلية دولية لإنفاذ اوامرها -لعدم وجود آلية للمحكمة- استشعر حرجاً واضحاً، فهو عملياً غير قادر على اشاعة بلبلة في النطاق الدولي من شأنها هزّ ثقة الرؤساء والزعماء تجاه بعضهم، أو تأليب الشعوب على دول أخرى، او افساد المحافل الاقليمية وافساد العلاقات بين الدول.
مجلس الامن بصفة خاصة أدرك وجاهة وأسباب الامتناع عن اشعال النيران، وهذا يعني ان القضية من الاساس ليس بهذا الحجم الذي يجري تصويره وأن العدالة المنتظرة من لاهاي هي محض عدالة انتقائية كاذبة!
وربما كانت من مؤشرات المستقبل والتطلعات الافريقية ان تقبر المحكمة في موضع ظل وما يزال يمثل رمزاً تاريخياً مهماً ومعلماً بارزاً من معالم النضال الافريقي حين نجح الافارقة -وعلى مدى نصف قرن من الزمان- في مناهضة التفرقة العنصرية البغيضة ونيل حرياتهم كاملة. كأنما أبى القدر التاريخي الافريقي إلا ان ينبت من السودان مانديلا أسمر آخر يقبر سياسية الغرب الاستعمارية في ارض جوهانسبرج ليؤكد على ان النضال الافريقي ممتد ولا ينتهي أبداً إلا بنهاية الدنيا!
وإذا اردنا ان نعرف كيف ساق السودان محكمة الجنايات الدولية الى حتفها لتتجرع سمها الزعاف وحدها فإننا نقرأ المؤشرات التالية: فمن جانب أول، فإن المواجهة بدأت وانتهت في جوهانسبرج بضجيج اعلامي فقط. لم تستطع اية جهة ان تقترب من الرئيس البشير!
لو كانت مذكرة التوقيف صحيحة والمحكمة عادلة والأمر كله يتسم بعدالة دولية حقيقية لما حدثت هذه الخيبة المضحكة المبكية ومن ثم فإن عدم مقدرة لاهاي على حسم هذه المواجهة السهلة -حيث إن الشخص المطلوب أمامها- يعني على أدنى واقل تقدير ان المحكمة فقدت احترامها وهيبتها حتى امام من كانوا يظنون انها آلية عدالة دولية محترمة.
ومن جانب ثاني، فإن ادراك الكل -حتى ولو لأول مرة- ان ملاحقة رؤساء الدولة من قبل آلية دولية كهذه فيه مخاطر جمة ولديه تداعيات خطيرة للغاية ومن الممكن ان يتسبب في مواجهة دولية واسعة النطاق ويخلخل كل التقاليد والأعراف الدولية ويطيح باتفاقية فينا الخاصة للعلاقات الدبلوماسية!
هذا الادراك المفزع تجلى اثره المباشر في تبلور اتجاه دولي واسع النطاق بإعادة النظر في هذه المحكمة، وهذا وحده يكفي للتقرير بأن المحكمة لا تحظى او لم تعد تحظى بتأييد من أحد، وهذه طبيعة الاشياء لأن مزاعم تطبيق العدالة الدولية فى هذا الصدد قامت أساساً على الاكاذيب والتصورات الخاطئة والآن ثبت للجميع ان اللعبة لم تعد تصلح للاستخدام العملي.
ومن جهة ثالثة، فإن خصوم الرئيس انفسهم -سواء كانوا معارضين او حملة سلاح- لم يجدوا بداً من الصمت والانزواء لأن انفاذ سابقة كهذه على مرآى ومسمع من قادة القارة السوداء هو دون شك إضراراً متعمد بالكرامة ومساس مقصود بسيادة الدولة، ومن هنا نلاحظ تراجع التأييد لمحكمة الجنايات الدولية من قبل القوى المعارضة؛ فقد اتضح لهم ان القضية ليست اتهام البشير وملاحقته، القضية قضية الكيل بمكيالين والسعي لإذلال القادة الافارقة ولا شك ان أي قيادي معارض أدرك انه من الممكن ان يصبح في يوم ما هدفاً لهذه المحكمة.
وأخيراً، فإن كبرى مؤشرات انهيار لاهاي يمكن ان نلاحظها بوضوح في أن مجلس الامن بإعتباره آلية دولية لإنفاذ اوامرها -لعدم وجود آلية للمحكمة- استشعر حرجاً واضحاً، فهو عملياً غير قادر على اشاعة بلبلة في النطاق الدولي من شأنها هزّ ثقة الرؤساء والزعماء تجاه بعضهم، أو تأليب الشعوب على دول أخرى، او افساد المحافل الاقليمية وافساد العلاقات بين الدول.
مجلس الامن بصفة خاصة أدرك وجاهة وأسباب الامتناع عن اشعال النيران، وهذا يعني ان القضية من الاساس ليس بهذا الحجم الذي يجري تصويره وأن العدالة المنتظرة من لاهاي هي محض عدالة انتقائية كاذبة!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق