أحبطت السلطات عمليتين لتهريب البشر، يوم
الأربعاء، في منطقة توايت بالقطاع الشمالي لولاية كسلا شرقي السودان،
وتمكنت من إنقاذ الرهائن وعددهم 11 شخصاً بينهم طلفة صغيرة مفقودة من
أسرتها وتم إيقاف المهربين في العمليتين وهم ثلاثة رجال.
وقال مدير شرطة المباحث في ولاية كسلا العقيد شرطة عوض المفتاح نور الهدى “تمكنا من ضبط رهائن وضبط تجار البشر في عمليتن مختلفتين”.
وأضاف “في العملية الأولى تم القبض على مهرب ومعه ثمانية من الرهائن بمنطقة توايت، وأيضاً ضبط رهنتين مع اثنين من تجار البشر طلبوا فديات كبيرة من ذويهم”.
ونقل موقع الشروق عن نور الهدى قوله إن هناك عملية تهريب لطفلة شابها الكثير من المخاطر رقم صغر سنها وسنعمل مع المنظمات العاملة في هذا المجال في إجراءات لم شملها مع والدتها في إحدى الدول الأوروبية.
وأوضح نور الهدى أن خطة مباحث كسلا خلال الربع الأول من العام الحالي ترتكز على تقسيم الولاية لقطاعات حسب ما تقتضيه الخارطة الإجرامية في المنطقة من خلال توزيع القوات العاملة.
وأكد أنه خلال الربع الأول تمت محاكمة المجرمين بنسبة 95 بالمئة من البلاغات المدونة بهذه الإدارة فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وتهريبهم.
وشدد على أن هذه المحاكمات كانت رادعة وصلت إلى السجن لمدة 15عاماً وغرامات وقرارات بالإبعاد لبعض المهربين وتجار البشر من دول الجوار الأفريقي.
وفي السياق ذاته، قال مدير شرطة الولاية اللواء يحيى الهادي سليمان، إن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات الشرطة ولجنة أمن الولاية على وجه الخصوص.
وقال “رغم تشكيل المحكمة الخاصة بولاية كسلا لتجارة البشر ورغم الأحكام التي صدرت بالإعدام ومصادرة الوسيلة والمنزل الذي يتم فيه حجز الرهائن إلا إن عملية التهريب مستمرة”.
وأضاف “لذلك الأمن يحتاج إلى عملية إعلامية أكثر من هذه المحاكمات”، معتبراً أن الإنجاز الذي تم يمثل رداً، وأشار لكل المنظمات التي تدعي أن السودان لا يكافح جريمة تهريب البشر”.
وأضاف “في العملية الأولى تم القبض على مهرب ومعه ثمانية من الرهائن بمنطقة توايت، وأيضاً ضبط رهنتين مع اثنين من تجار البشر طلبوا فديات كبيرة من ذويهم”.
ونقل موقع الشروق عن نور الهدى قوله إن هناك عملية تهريب لطفلة شابها الكثير من المخاطر رقم صغر سنها وسنعمل مع المنظمات العاملة في هذا المجال في إجراءات لم شملها مع والدتها في إحدى الدول الأوروبية.
وأوضح نور الهدى أن خطة مباحث كسلا خلال الربع الأول من العام الحالي ترتكز على تقسيم الولاية لقطاعات حسب ما تقتضيه الخارطة الإجرامية في المنطقة من خلال توزيع القوات العاملة.
وأكد أنه خلال الربع الأول تمت محاكمة المجرمين بنسبة 95 بالمئة من البلاغات المدونة بهذه الإدارة فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وتهريبهم.
وشدد على أن هذه المحاكمات كانت رادعة وصلت إلى السجن لمدة 15عاماً وغرامات وقرارات بالإبعاد لبعض المهربين وتجار البشر من دول الجوار الأفريقي.
وفي السياق ذاته، قال مدير شرطة الولاية اللواء يحيى الهادي سليمان، إن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات الشرطة ولجنة أمن الولاية على وجه الخصوص.
وقال “رغم تشكيل المحكمة الخاصة بولاية كسلا لتجارة البشر ورغم الأحكام التي صدرت بالإعدام ومصادرة الوسيلة والمنزل الذي يتم فيه حجز الرهائن إلا إن عملية التهريب مستمرة”.
وأضاف “لذلك الأمن يحتاج إلى عملية إعلامية أكثر من هذه المحاكمات”، معتبراً أن الإنجاز الذي تم يمثل رداً، وأشار لكل المنظمات التي تدعي أن السودان لا يكافح جريمة تهريب البشر”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق