حكمت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور في مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق
دارفور، بإعدام تسعة متهمين شنقاً حتى الموت ومصادرة الأسلحة والذخيرة
"المعروضات" لصالح سلاح الأسلحة والسيارات اللاندكروزر لصالح حكومة السودان
لعدم ظهور من يدعي ملكيتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ مفتوح في قسم شرطة أبومطارق بمحلية بحر العرب في الولاية تحت المواد 10،7،6،5 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، والمواد 26/42 من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986، والمواد 130/139/168/165/164/162/21 من القانون الجنائي لسنة 1991 المبلغ فيه عيسى محمد بشير موسى.
وقالت وكالة السودان الرسمية للأنباء، إن المحكمة أدانت المتهمين التسعة الذين تم القبض عليهم في القضية، بينما فصل وكيل النيابة الأعلى الاتهام في مواجهة ثلاثة آخرين لم يتم توقيفهم.
لكن الوكالة الرسمية لم تورد أي تفاصيل عن خلفيات القضية وأحداثها، وأشارت فقط إلى أن البلاغ فتح بتاريخ العشرين من شهر فبراير الماضي.
وبحسب الوكالة، فإن الملازم شرطة يوسف عبدالوهاب عبدالعزيز والرقيب أول شرطة محمد يوسف أبكر، قد تحريا في البلاغ، فيما مثل الاتهام عن الحق العام مستشار أول عادل محمد موسى ضحية مساعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الخاصة بولاية شرق دارفور بالتعاون مع المستشار الحاج عبدالله شمو إبراهيم مساعد المدعي العام للمحكمة بالولاية.
وقالت إن المحامي الهادي محمود الشريف مثل الحق الخاص لأولياء الدم، فيما تولى الدفاع عن المتهمين المحاميين محمد فضل الله محمود ومحمد أبوبكر هارون.
وأشارت إلى أن المحكمة استمعت للمتحريين الأول والثاني والمبلغ، وهو ولي الدم وابن المرحوم، وكذلك استمعت للمجني عليه وثلاثة من شهود الاتهام، واستجوبت المتهمين التسعة وكانوا في التحريات قد سجلوا كلهم اعترافات قضائية.
واستمعت المحكمة أيضاً إلى شهود الدفاع الثلاثة بوجود محاميي الدفاع وأصدرت حكمها المذكور.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ مفتوح في قسم شرطة أبومطارق بمحلية بحر العرب في الولاية تحت المواد 10،7،6،5 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، والمواد 26/42 من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986، والمواد 130/139/168/165/164/162/21 من القانون الجنائي لسنة 1991 المبلغ فيه عيسى محمد بشير موسى.
وقالت وكالة السودان الرسمية للأنباء، إن المحكمة أدانت المتهمين التسعة الذين تم القبض عليهم في القضية، بينما فصل وكيل النيابة الأعلى الاتهام في مواجهة ثلاثة آخرين لم يتم توقيفهم.
لكن الوكالة الرسمية لم تورد أي تفاصيل عن خلفيات القضية وأحداثها، وأشارت فقط إلى أن البلاغ فتح بتاريخ العشرين من شهر فبراير الماضي.
وبحسب الوكالة، فإن الملازم شرطة يوسف عبدالوهاب عبدالعزيز والرقيب أول شرطة محمد يوسف أبكر، قد تحريا في البلاغ، فيما مثل الاتهام عن الحق العام مستشار أول عادل محمد موسى ضحية مساعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الخاصة بولاية شرق دارفور بالتعاون مع المستشار الحاج عبدالله شمو إبراهيم مساعد المدعي العام للمحكمة بالولاية.
وقالت إن المحامي الهادي محمود الشريف مثل الحق الخاص لأولياء الدم، فيما تولى الدفاع عن المتهمين المحاميين محمد فضل الله محمود ومحمد أبوبكر هارون.
وأشارت إلى أن المحكمة استمعت للمتحريين الأول والثاني والمبلغ، وهو ولي الدم وابن المرحوم، وكذلك استمعت للمجني عليه وثلاثة من شهود الاتهام، واستجوبت المتهمين التسعة وكانوا في التحريات قد سجلوا كلهم اعترافات قضائية.
واستمعت المحكمة أيضاً إلى شهود الدفاع الثلاثة بوجود محاميي الدفاع وأصدرت حكمها المذكور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق