أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطنى ضبطه
لخمس شبكات تخصصت في تزوير مختلف أنواع المستندات والوثائق والأختام بعد
رصد ومتابعة وإجراءات إستخبارية وأمنية إحترافية استمرت لأكثر من شهرين تحت
إشراف قانوني كامل ...وبحسب ما جاء في الخبر فإن أتيام من الجهاز داهمت في تواريخ مختلفة مقار لخمس من أخطر وأمهر شبكات
التزوير بالبلاد فى عدة مواقع (أوكار) بولاية الخرطوم (معهد بمنطقة البوستة
أم درمان – منزل بالحاج يوسف المايقوما – شقة جوار ميدان المولد ببحري -
وكالة بالسوق العربي الخرطوم - مكتب بشارع الدكاترة بأم درمان) ..
واسفرت عمليات الضبط والمداهمة عن كشف وسائل ومعدات الشبكات، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الشهادات والاوراق الثبوتية المزورة مثل الشهادات الثانوية والجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراة والشهادات الخاصة ببعض المجالس المهنية وشهادات البحث الخاصة بملكية السيارات والعقارات، الى جانب (شهادات) يستخدمها بعض الاشخاص في طلب اللجوء السياسي إلى بعض الدول الأوروبية والغربية، وقيدت نيابة أمن الدولةبلاغات جنائية بالارقام 64 / 2017 ، 65 / 2017 ، 66 / 2017 في مواجهة منسوبي الشبكات الاجرامية المتهمين بتزوير مستندات ووثائق واختام رسمية وخاصة الذين تم رصدهم وضبطهم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وتلخصت الاتهامات في الاشتراك الجنائي وإنشاء منظمات اجرامية وتزوير مستندات رسمية تحت المواد «21 ـ 65 ـ 122 » من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، فيما علمت «الصحافة» من مصادرها ان النيابة استمعت للشاكي من جهاز الأمن والمخابرات الوطني واستجوبت بعض الشهود .
وداهمت أتياما من الجهاز في تواريخ مختلفة مقارا لخمس من أخطر وأمهر شبكات التزوير بالبلاد في عدة مواقع «أوكار» بولاية الخرطوم ، فالشبكات تخصصت في جرائم تزوير الشهادات الثانوية والجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراة والشهادات الخاصة ببعض المجالس المهنية وشهادات البحث الخاصة بملكية السيارات والعقارات الي جانب «شهادات قضائية» يستخدمها بعض الاشخاص في طلب اللجوء السياسي إلي بعض الدول الأوروبية والغربية ، بجانب التوثيقات المزورة وشهادات الميلاد وقسائم الزواج والطلاق والإفادات المصرفية.
ضبطية جهاز الأمن التي انتزعت اتفاقا من المراقبين بانها تصب في مصلحة الوطن والمواطن بالنظر الي الاثر السالب والخطير للمستندات التي يتم تزويرها ، لا تنفصل عن جهود سابقة له ومستمرة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار.ولكن يبدو الامر شاخصا بشكل واضح في جهده في الجرائم العابرة للقارات و دحر التمرد و مكافحة الارهاب وقطع الطريق امام عصابات تهريب البشر والاسلحة وحتي المخدرات والذهب .
بجانب جهوده في مكافحة التزويرفان الاحصاءات الخاصة بمجهودات جهاز الامن والمخابرات الوطني في مجال مكافحة تجارة البشر والهجرة غير الشرعية خلال الفترة الماضية ، تشير الي فتح نحو 210 بلاغات ، و129 محاكمة بأحكام قضائية تتراوح ما بين «10-5» سنوات، بجانب 81 بلاغا قيد الاجراءات بطرف المحاكم ، فيما يقبع عشرات المجرمين الناشطين في تجارة وتهريب السلاح والذخيرة بسجون السودان المختلفة لقضاء فترات العقوبات القانونية .وبلغ عدد المضبوطات في حملات المداهمة والقبض بلغ 2118 بندقية كلاشنكوف ، 181 بندقية قرنوف – «3587» طبنجة ، عدد «2.637.547» ذخيرة كلاش ، «1.065.221» ذخيرة قرنوف،«66.197»ذخيرة طبنجات خزن بنادق «4200»، العربات «171» عربة متنوعة و «372» متهما .
عموما فإن جهود جهاز الأمن في مكافحة الجرائم العابرة للقارات يجعل من تحويله الي جهاز لجمع المعلومات وتحليلها نغمة يتأثر أول من يتأثر بها المواطن الذي لا يأبه كثيرا للخلافات بين القوى السودانية السياسية والمسلحة عن الموقف من جهاز الأمن ، بقدر اهتمامه ببسط الأمن بوصفه ركيزة اساسية من ركائز الاستقرار والممهد للتنمية والتطور.مع العلم بأن هناك شبه اتفاق بين القوى السودانية علي اهمية ان يشكل جهاز الأمن قوة ضاربة لمجابهة التحديات التي يمكن ان تواجه الدولة السودانية، لكن أس الخلاف بينها ربما كان التخوف من تدخله في الحياة السياسية علي نحو ينال مما هو متوفر من الحريات المنصوص عليها في الدستور الانتقالي للعام 2005 تعديل 2015 ، او ان يكون جزءا من نظام سياسي بعينه وهو مبرر بعض من القوى السياسية الداعمة لتقليص صلاحيات جهاز الأمن.ولكن في محيط ذلك ، ربما نظرت القوى الرافضة لتقليص صلاحيات جهاز الأمن الي ابعد من الوضع السياسي الراهن في تحديد موقفها من قوة عسكرية قومية .
واسفرت عمليات الضبط والمداهمة عن كشف وسائل ومعدات الشبكات، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الشهادات والاوراق الثبوتية المزورة مثل الشهادات الثانوية والجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراة والشهادات الخاصة ببعض المجالس المهنية وشهادات البحث الخاصة بملكية السيارات والعقارات، الى جانب (شهادات) يستخدمها بعض الاشخاص في طلب اللجوء السياسي إلى بعض الدول الأوروبية والغربية، وقيدت نيابة أمن الدولةبلاغات جنائية بالارقام 64 / 2017 ، 65 / 2017 ، 66 / 2017 في مواجهة منسوبي الشبكات الاجرامية المتهمين بتزوير مستندات ووثائق واختام رسمية وخاصة الذين تم رصدهم وضبطهم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وتلخصت الاتهامات في الاشتراك الجنائي وإنشاء منظمات اجرامية وتزوير مستندات رسمية تحت المواد «21 ـ 65 ـ 122 » من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، فيما علمت «الصحافة» من مصادرها ان النيابة استمعت للشاكي من جهاز الأمن والمخابرات الوطني واستجوبت بعض الشهود .
وداهمت أتياما من الجهاز في تواريخ مختلفة مقارا لخمس من أخطر وأمهر شبكات التزوير بالبلاد في عدة مواقع «أوكار» بولاية الخرطوم ، فالشبكات تخصصت في جرائم تزوير الشهادات الثانوية والجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراة والشهادات الخاصة ببعض المجالس المهنية وشهادات البحث الخاصة بملكية السيارات والعقارات الي جانب «شهادات قضائية» يستخدمها بعض الاشخاص في طلب اللجوء السياسي إلي بعض الدول الأوروبية والغربية ، بجانب التوثيقات المزورة وشهادات الميلاد وقسائم الزواج والطلاق والإفادات المصرفية.
ضبطية جهاز الأمن التي انتزعت اتفاقا من المراقبين بانها تصب في مصلحة الوطن والمواطن بالنظر الي الاثر السالب والخطير للمستندات التي يتم تزويرها ، لا تنفصل عن جهود سابقة له ومستمرة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار.ولكن يبدو الامر شاخصا بشكل واضح في جهده في الجرائم العابرة للقارات و دحر التمرد و مكافحة الارهاب وقطع الطريق امام عصابات تهريب البشر والاسلحة وحتي المخدرات والذهب .
بجانب جهوده في مكافحة التزويرفان الاحصاءات الخاصة بمجهودات جهاز الامن والمخابرات الوطني في مجال مكافحة تجارة البشر والهجرة غير الشرعية خلال الفترة الماضية ، تشير الي فتح نحو 210 بلاغات ، و129 محاكمة بأحكام قضائية تتراوح ما بين «10-5» سنوات، بجانب 81 بلاغا قيد الاجراءات بطرف المحاكم ، فيما يقبع عشرات المجرمين الناشطين في تجارة وتهريب السلاح والذخيرة بسجون السودان المختلفة لقضاء فترات العقوبات القانونية .وبلغ عدد المضبوطات في حملات المداهمة والقبض بلغ 2118 بندقية كلاشنكوف ، 181 بندقية قرنوف – «3587» طبنجة ، عدد «2.637.547» ذخيرة كلاش ، «1.065.221» ذخيرة قرنوف،«66.197»ذخيرة طبنجات خزن بنادق «4200»، العربات «171» عربة متنوعة و «372» متهما .
عموما فإن جهود جهاز الأمن في مكافحة الجرائم العابرة للقارات يجعل من تحويله الي جهاز لجمع المعلومات وتحليلها نغمة يتأثر أول من يتأثر بها المواطن الذي لا يأبه كثيرا للخلافات بين القوى السودانية السياسية والمسلحة عن الموقف من جهاز الأمن ، بقدر اهتمامه ببسط الأمن بوصفه ركيزة اساسية من ركائز الاستقرار والممهد للتنمية والتطور.مع العلم بأن هناك شبه اتفاق بين القوى السودانية علي اهمية ان يشكل جهاز الأمن قوة ضاربة لمجابهة التحديات التي يمكن ان تواجه الدولة السودانية، لكن أس الخلاف بينها ربما كان التخوف من تدخله في الحياة السياسية علي نحو ينال مما هو متوفر من الحريات المنصوص عليها في الدستور الانتقالي للعام 2005 تعديل 2015 ، او ان يكون جزءا من نظام سياسي بعينه وهو مبرر بعض من القوى السياسية الداعمة لتقليص صلاحيات جهاز الأمن.ولكن في محيط ذلك ، ربما نظرت القوى الرافضة لتقليص صلاحيات جهاز الأمن الي ابعد من الوضع السياسي الراهن في تحديد موقفها من قوة عسكرية قومية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق