في خواتيم الأسبوع المنصرم أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضبط
خمس شبكات تخصصت في تزوير مختلف أنواع المستندات والوثائق والأختام بعد رصد
ومتابعة وإجراءات استخبارية وأمنية احترافية استمرت أكثر من شهرين
تحت إشراف قانوني كامل...
وبحسب ما جاء في الخبر، فإن أتياماً من الجهاز داهمت في تواريخ مختلفة مقار لخمس من أخطر وأمهر شبكات التزوير بالبلاد في عدة مواقع (أوكار) بولاية الخرطوم (معهد بمنطقة البوستة أم درمان – منزل بالحاج يوسف المايقوما – شقة جوار ميدان المولد ببحري - وكالة بالسوق العربي الخرطوم - مكتب بشارع الدكاترة بأم درمان)..
عمليات الضبط والمداهمة أسفرت عن كشف وسائل ومعدات الشبكات، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الشهادات والأوراق الثبوتية المزورة مثل الشهادات الثانوية والجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراه والشهادات الخاصة ببعض المجالس المهنية وشهادات البحث الخاصة بملكية السيارات والعقارات، إلى جانب (شهادات) يستخدمها بعض الأشخاص في طلب اللجوء السياسي إلى بعض الدول الأوروبية والغربية.
منسوبو الشبكات الإجرامية المتهمين بالتزوير والذين تم رصدهم وضبطهم بواسطة جهاز الأمن تم تقييد بلاغات في نيابة أمن الدولة، وتلخصت الاتهامات في الاشتراك الجنائي وإنشاء منظمات إجرامية وتزوير مستندات رسمية.
ما تم من مجهودات من قبل الجهات الأمنية ينبغي الإشادة به لما يمثله من إنجاز نحو مكافحة الجريمة الاقتصادية وتجفيف منابع الاحتيال والتزوير والتزييف بعدما تم ضبط (11) متهماً فى عمليات المداهمة التي تمت بأوامر تفتيش من النيابة المختصة .
لفت نظري أن المعروضات التي تم ضبطها مع هؤلاء شملت أجهزة حاسوب ثابتة ومحمولة عالية الجودة وطابعات ملونة وماسحات ضوئية (إسكنرس) بالإضافة إلى معدات تقطيع وتغليف وأحبار متنوعة فضلاً عن كميات مهولة من الشهادات والأختام والوثائق المزورة . مما يشير إلى أن هذه الجماعات تتمتع بقدر عال من المهارة المتقدمة في التزوير..
ما تم يمثل مؤشراً مهماً لقراءة واقع الجريمة المستحدثة والتعامل معها، فما تم ضبطه مع المتهمين من وسائل وحواسيب وأجهزة متطورة يؤكد ما ذهبنا إليه، وهو أمر يدعو بدوره لضرورة المطالبة بإحكام الرقابة على إدخال مثل هذه الأجهزة.
كما أن مؤسسات الدولة التعليمية والمهنية مطالبة بإحكام شهاداتها بتدابير أمنية ووقائية عالية تحميها من التزوير، ووضع علامات بارزة تظهر الحقيقي من المزور.
ولخطورة مثل هذه الجرائم فإن على الدولة وعبر أجهزتها المختلفة إغلاق هذا الباب الذي يفتح بشدة كل يوم، ومع التطور التكنولوجي والذي يساعد كثيراً في عمليات التزوير، وقطعاً فإن هذا الأمر يحتاج لتعاون الجهات ذات الصلة لمكافحة جرائم التزوير والتزييف، فالتنسيق بين هذه الجهات يسهم بشكل فاعل في محاصرة الظاهرة ومكافحتها.
جريمة التزوير هذه بلا جدال من الجرائم الخطيرة وتهدد أمن المواطن والدولة، فالمضبوطات من المستندات تؤكد خطورة الأمر على سمعة مؤسساتنا ومستنداتنا، بجانب أن تزوير المستندات الرسمية يؤدي للتشكيك في الدولة نفسها ويفقدها الثقة إلى أن يصل الأمر إلى مرحلة (الدولة الفاشلة)..!!
على المستوى القانوني أعتقد أن عقوبة التزوير والتي يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني بسبع سنوات فقط، عقوبة لم تعد ترقى لمستوى الجرم، الذي بأت أشد فتكاً بالدولة، فسبع سنوات في اعتقادي عقوبة متواضعة مقارنة بعقوبات التزوير في دول أخرى، لذا ندعو لتغليظ العقوبة لتصل لحد الإعدام حتى تتم حماية المستندات من هؤلاء القتلة الذين يقتلون الوطن والمواطن عبر تصدير (أصحاب) تخصصات وهمية.
وبحسب ما جاء في الخبر، فإن أتياماً من الجهاز داهمت في تواريخ مختلفة مقار لخمس من أخطر وأمهر شبكات التزوير بالبلاد في عدة مواقع (أوكار) بولاية الخرطوم (معهد بمنطقة البوستة أم درمان – منزل بالحاج يوسف المايقوما – شقة جوار ميدان المولد ببحري - وكالة بالسوق العربي الخرطوم - مكتب بشارع الدكاترة بأم درمان)..
عمليات الضبط والمداهمة أسفرت عن كشف وسائل ومعدات الشبكات، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الشهادات والأوراق الثبوتية المزورة مثل الشهادات الثانوية والجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراه والشهادات الخاصة ببعض المجالس المهنية وشهادات البحث الخاصة بملكية السيارات والعقارات، إلى جانب (شهادات) يستخدمها بعض الأشخاص في طلب اللجوء السياسي إلى بعض الدول الأوروبية والغربية.
منسوبو الشبكات الإجرامية المتهمين بالتزوير والذين تم رصدهم وضبطهم بواسطة جهاز الأمن تم تقييد بلاغات في نيابة أمن الدولة، وتلخصت الاتهامات في الاشتراك الجنائي وإنشاء منظمات إجرامية وتزوير مستندات رسمية.
ما تم من مجهودات من قبل الجهات الأمنية ينبغي الإشادة به لما يمثله من إنجاز نحو مكافحة الجريمة الاقتصادية وتجفيف منابع الاحتيال والتزوير والتزييف بعدما تم ضبط (11) متهماً فى عمليات المداهمة التي تمت بأوامر تفتيش من النيابة المختصة .
لفت نظري أن المعروضات التي تم ضبطها مع هؤلاء شملت أجهزة حاسوب ثابتة ومحمولة عالية الجودة وطابعات ملونة وماسحات ضوئية (إسكنرس) بالإضافة إلى معدات تقطيع وتغليف وأحبار متنوعة فضلاً عن كميات مهولة من الشهادات والأختام والوثائق المزورة . مما يشير إلى أن هذه الجماعات تتمتع بقدر عال من المهارة المتقدمة في التزوير..
ما تم يمثل مؤشراً مهماً لقراءة واقع الجريمة المستحدثة والتعامل معها، فما تم ضبطه مع المتهمين من وسائل وحواسيب وأجهزة متطورة يؤكد ما ذهبنا إليه، وهو أمر يدعو بدوره لضرورة المطالبة بإحكام الرقابة على إدخال مثل هذه الأجهزة.
كما أن مؤسسات الدولة التعليمية والمهنية مطالبة بإحكام شهاداتها بتدابير أمنية ووقائية عالية تحميها من التزوير، ووضع علامات بارزة تظهر الحقيقي من المزور.
ولخطورة مثل هذه الجرائم فإن على الدولة وعبر أجهزتها المختلفة إغلاق هذا الباب الذي يفتح بشدة كل يوم، ومع التطور التكنولوجي والذي يساعد كثيراً في عمليات التزوير، وقطعاً فإن هذا الأمر يحتاج لتعاون الجهات ذات الصلة لمكافحة جرائم التزوير والتزييف، فالتنسيق بين هذه الجهات يسهم بشكل فاعل في محاصرة الظاهرة ومكافحتها.
جريمة التزوير هذه بلا جدال من الجرائم الخطيرة وتهدد أمن المواطن والدولة، فالمضبوطات من المستندات تؤكد خطورة الأمر على سمعة مؤسساتنا ومستنداتنا، بجانب أن تزوير المستندات الرسمية يؤدي للتشكيك في الدولة نفسها ويفقدها الثقة إلى أن يصل الأمر إلى مرحلة (الدولة الفاشلة)..!!
على المستوى القانوني أعتقد أن عقوبة التزوير والتي يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني بسبع سنوات فقط، عقوبة لم تعد ترقى لمستوى الجرم، الذي بأت أشد فتكاً بالدولة، فسبع سنوات في اعتقادي عقوبة متواضعة مقارنة بعقوبات التزوير في دول أخرى، لذا ندعو لتغليظ العقوبة لتصل لحد الإعدام حتى تتم حماية المستندات من هؤلاء القتلة الذين يقتلون الوطن والمواطن عبر تصدير (أصحاب) تخصصات وهمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق