أحياناً كثيرة يكون الإنسن عدواً لنفسه وهو لا يشعر، هذه الحالة استوقفتني
فيما تشهده منطقة باسندا في حدودنا الشرقية مع الجارة إثيوبيا، حيث تتمدد
اعتداءات ما يطلق عليهم الشفتة من الإثيوبيين الذين يغتصبون الأراضي
السودانية لزراعتها لمصلحتهم ومصلحة بلدهم.
الاعتداءات المتكررة أدت إلى إزهاق عدد من أرواح المزارعين السودانيين الأبرياء بسلاح هؤلاء الجيران وداخل الأرض السودانية، الأزمة الآن استفحلت. بطء التحرك الحكومي تجاه تدارك هذا الخطر عقد من القضية أكثر فأكثر، وكما أشرت فإن المواطن أحياناً يجلب لنفسه حالة الاقتتال والاحتراب من خلال تهاونه في الحقوق وتنازله. المواطن يفترض أن يكون وصياً على حقه قبل الحكومة. ما يحدث على الحدود من اعتداء إثيوبي لا تفسير له سوى أنه ناتج عن الإهمال الزائد من قبل الأهالي، واستهتارهم في أمر التعامل مع الاراضي الزراعية على الحدود، حيث لا يعقل أن يقوم مواطن سوداني بايجار مساحة ارض لاحد الاحباش نظير مبالغ مالية، على أن يقوم الآخر باستزراعها والاستفادة منها دون أن يفكر الطرف الآخر في سلب هذه الرقعة، طالما أنها تدر له مبالغ مالية محترمة. وهذا ما حدث تحديداً، هذه الثغرة هي التي شجعت الاحباش على التوغل داخل حدودنا وزراعة أراضينا شبراً بعد شبر، وكمان أي شخص يقوم باعتراضهم يكون مصيره القتل، هكذا اصبح الحال، والصمت يعم الولاية.
سؤال منطقي.. كيف لمواطن بسيط أن تكون له سلطة ايجار اراض سودانية لاجانب بغية التكسب منها بعيداً عن أعين الحكومة؟ هذا الامر لا يستقيم لمن الارض؟ هل للمواطن أم الدولة؟ وهل يحق له التصرف فيها كل هذه الاسئلة والاستفسارات تغيب هناك في الحدود الشرقية بخاصة في ولاية القضارفن حيث لا تسأل في هذه التجاوزات، إلا بعد أن يقع الفاس في الرأس.
في الجانب الآخر، لا ينبغي للمواطن السوداني في الحدود أن يسخط من السلطات طالما أنه هو من يقوم بايجار الارض، وفتح الباب أمام (الصلبطة) لقاء حفنات من المال، والزراعة تدر الملايين للاجانب الذين يجدون في زراعتها والاستفادة منها.
حل مشكلة هذا الاعتداء السافر على اراضينا يبدأ من اصحاب الارض من السودانيين، بحيث يمتنع أي مواطن عن ايجار ارضه لأي من الاحباش مهما كانت الاغراءات.
الامر الثاني هو أن الحكومة الولائية مطالبة بإصدار قرارات صارمة تحظر التصرف في الاراضي مع الاجانب سواء بالبيع أو الاستئجار، الامر الآخر فإن الوضع يتطلب تحرك الحكومة المركزية في معالجة مشكلة ترسيم الحدود التي باتت واحدة من الثغرات التي لعب عليها المغتصبون للارض من الاحباش. التساهل في هذا الامر في مقابل التمدد اليومي للاحباش داخل حدودنا سيفقدنا الكثير من المساحات وندخل في دوامة مغالطات، علينا أن نحكم من قبضتنا على المساحات التي في أيدينا قبل أن تضيع وتكون وجهتنا من بعد ذلك، مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وهلمجرا.
الاعتداءات المتكررة أدت إلى إزهاق عدد من أرواح المزارعين السودانيين الأبرياء بسلاح هؤلاء الجيران وداخل الأرض السودانية، الأزمة الآن استفحلت. بطء التحرك الحكومي تجاه تدارك هذا الخطر عقد من القضية أكثر فأكثر، وكما أشرت فإن المواطن أحياناً يجلب لنفسه حالة الاقتتال والاحتراب من خلال تهاونه في الحقوق وتنازله. المواطن يفترض أن يكون وصياً على حقه قبل الحكومة. ما يحدث على الحدود من اعتداء إثيوبي لا تفسير له سوى أنه ناتج عن الإهمال الزائد من قبل الأهالي، واستهتارهم في أمر التعامل مع الاراضي الزراعية على الحدود، حيث لا يعقل أن يقوم مواطن سوداني بايجار مساحة ارض لاحد الاحباش نظير مبالغ مالية، على أن يقوم الآخر باستزراعها والاستفادة منها دون أن يفكر الطرف الآخر في سلب هذه الرقعة، طالما أنها تدر له مبالغ مالية محترمة. وهذا ما حدث تحديداً، هذه الثغرة هي التي شجعت الاحباش على التوغل داخل حدودنا وزراعة أراضينا شبراً بعد شبر، وكمان أي شخص يقوم باعتراضهم يكون مصيره القتل، هكذا اصبح الحال، والصمت يعم الولاية.
سؤال منطقي.. كيف لمواطن بسيط أن تكون له سلطة ايجار اراض سودانية لاجانب بغية التكسب منها بعيداً عن أعين الحكومة؟ هذا الامر لا يستقيم لمن الارض؟ هل للمواطن أم الدولة؟ وهل يحق له التصرف فيها كل هذه الاسئلة والاستفسارات تغيب هناك في الحدود الشرقية بخاصة في ولاية القضارفن حيث لا تسأل في هذه التجاوزات، إلا بعد أن يقع الفاس في الرأس.
في الجانب الآخر، لا ينبغي للمواطن السوداني في الحدود أن يسخط من السلطات طالما أنه هو من يقوم بايجار الارض، وفتح الباب أمام (الصلبطة) لقاء حفنات من المال، والزراعة تدر الملايين للاجانب الذين يجدون في زراعتها والاستفادة منها.
حل مشكلة هذا الاعتداء السافر على اراضينا يبدأ من اصحاب الارض من السودانيين، بحيث يمتنع أي مواطن عن ايجار ارضه لأي من الاحباش مهما كانت الاغراءات.
الامر الثاني هو أن الحكومة الولائية مطالبة بإصدار قرارات صارمة تحظر التصرف في الاراضي مع الاجانب سواء بالبيع أو الاستئجار، الامر الآخر فإن الوضع يتطلب تحرك الحكومة المركزية في معالجة مشكلة ترسيم الحدود التي باتت واحدة من الثغرات التي لعب عليها المغتصبون للارض من الاحباش. التساهل في هذا الامر في مقابل التمدد اليومي للاحباش داخل حدودنا سيفقدنا الكثير من المساحات وندخل في دوامة مغالطات، علينا أن نحكم من قبضتنا على المساحات التي في أيدينا قبل أن تضيع وتكون وجهتنا من بعد ذلك، مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وهلمجرا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق