وتتواصل جلسات الحوار الوطني في سبيل ايجاد نقاط التقاء يلتقى فيها كل
الفرقاء السياسيين فالحوار الوطني الذي يجري حالياً يجري بعيد عن المساومات
والمكايدات والضغوطات، و هو مشروع استراتيجي كبير موجود منذ استقلال
السودان من المستعمر.فعدم تمكن جميع الحكومات التي تعاقبت علي السودان من
إقامة حوار مثل ما هو موجود هذه الأيام، يرجع إلى إنه حوار بعيد عن
الضغوطات والمساومات والمكايدات.
وتقول الشواهد أن السودان مقبل على إعداد دستور دائم ينبني على مخرجات الحوار الوطني الجاري حالياً وتوصيات مؤتمرات تقييم تجربة الحكم المنتظمة بولايات البلاد.وهي شواهد تنفي بشدة ما يروّج له البعض من أن مبادرة الحكومة التي أطلقتها للحوار تكتيكية، تهدف للمناورة وكسب الوقت. فرغم ممانعة الرافضين، إلا أن الباب سيظل مفتوحاً.فموقف الحكومة من الحوار ظل مبدئياً واستراتيجياً، مؤكداً أنه رغم ممانعة الرافضين إلا أن الباب سيظل مفتوحاً لأحزاب المعارضة والحركات المسلحة دون استثناء.
وهذه حقيقة تؤكدها تصريحات الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، هاشم علي سالم، الذي قال إن الأمانة العامة حريصة على مشاركة جميع السودانيين في الحوار، باعتباره السبيل الأمثل للوفاق الوطني الذي يعمل لتحقيق السلام والاستقرار. وأكد أن اللجان الست وضعت ترتيباتها منذ وقت باكر لإنجاح المؤتمر.وأكد أن لجان المؤتمر الست والمتمثلة في لجان السلام والوحدة والاقتصاد والحريات والحقوق الأساسية والهوية والعلاقات الخارجية وقضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار قد وضعت ترتيباتها وخططها الرامية لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.
والحكومة لازلت تؤكد التزامها بتنفيذ أي اتفاق سياسي تتوصل له الأطراف السودانية عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير.لذا فإنه يجب التحذير من خطورة اللجوء لبدائل غير الحوار لحل مشاكل السودان. لأن البديل للحوار هو العنف والحرب،و التعامل عبر (البندقية) بأنه حجة فاشلة ومعوجة.والحكومة حين رفضت (إعلان باريس) جاء رفضها له لأنه جاء بحلول من خارج السودان وبأيدي غير السودانيين، لذا جاء تشديدها على ضرورة أن يتم الحوار بالداخل .
وللذين يتحدثون عن الالية الإفريقية ودورها في الحوار الوطني فالوقائع تشير إلى أن دور رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي في الحوار الوطني رقابي فقط، لأن الحوار سوداني سوداني ولديه آلية معروفة.بجانب إن آلية (7+7) أتاحت الفرصة لمن يريد مراقبة الحوار " لذا فالحكومة " لا تري ما يمنع ، إذا أراد امبيكي تقريب وجهات النظر بوصفه سلفا رئيسا لآلية الاتحاد الإفريقي في مفاوضات الحكومة مع قطاع الشمال" .فدور الوسيط ينتهي بتقريب وجهات النظر بين الأطراف،فرئيس الآلية الإفريقية امبيكي يمكنه دعم الحوار بتقريب الأطروحات والتصورات بين أطراف الحوار .
عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أسخنتها الجراح كثيراً ، لذا فالجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل، لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه الإرادة السياسية.
وتقول الشواهد أن السودان مقبل على إعداد دستور دائم ينبني على مخرجات الحوار الوطني الجاري حالياً وتوصيات مؤتمرات تقييم تجربة الحكم المنتظمة بولايات البلاد.وهي شواهد تنفي بشدة ما يروّج له البعض من أن مبادرة الحكومة التي أطلقتها للحوار تكتيكية، تهدف للمناورة وكسب الوقت. فرغم ممانعة الرافضين، إلا أن الباب سيظل مفتوحاً.فموقف الحكومة من الحوار ظل مبدئياً واستراتيجياً، مؤكداً أنه رغم ممانعة الرافضين إلا أن الباب سيظل مفتوحاً لأحزاب المعارضة والحركات المسلحة دون استثناء.
وهذه حقيقة تؤكدها تصريحات الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، هاشم علي سالم، الذي قال إن الأمانة العامة حريصة على مشاركة جميع السودانيين في الحوار، باعتباره السبيل الأمثل للوفاق الوطني الذي يعمل لتحقيق السلام والاستقرار. وأكد أن اللجان الست وضعت ترتيباتها منذ وقت باكر لإنجاح المؤتمر.وأكد أن لجان المؤتمر الست والمتمثلة في لجان السلام والوحدة والاقتصاد والحريات والحقوق الأساسية والهوية والعلاقات الخارجية وقضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار قد وضعت ترتيباتها وخططها الرامية لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.
والحكومة لازلت تؤكد التزامها بتنفيذ أي اتفاق سياسي تتوصل له الأطراف السودانية عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير.لذا فإنه يجب التحذير من خطورة اللجوء لبدائل غير الحوار لحل مشاكل السودان. لأن البديل للحوار هو العنف والحرب،و التعامل عبر (البندقية) بأنه حجة فاشلة ومعوجة.والحكومة حين رفضت (إعلان باريس) جاء رفضها له لأنه جاء بحلول من خارج السودان وبأيدي غير السودانيين، لذا جاء تشديدها على ضرورة أن يتم الحوار بالداخل .
وللذين يتحدثون عن الالية الإفريقية ودورها في الحوار الوطني فالوقائع تشير إلى أن دور رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي في الحوار الوطني رقابي فقط، لأن الحوار سوداني سوداني ولديه آلية معروفة.بجانب إن آلية (7+7) أتاحت الفرصة لمن يريد مراقبة الحوار " لذا فالحكومة " لا تري ما يمنع ، إذا أراد امبيكي تقريب وجهات النظر بوصفه سلفا رئيسا لآلية الاتحاد الإفريقي في مفاوضات الحكومة مع قطاع الشمال" .فدور الوسيط ينتهي بتقريب وجهات النظر بين الأطراف،فرئيس الآلية الإفريقية امبيكي يمكنه دعم الحوار بتقريب الأطروحات والتصورات بين أطراف الحوار .
عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أسخنتها الجراح كثيراً ، لذا فالجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل، لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه الإرادة السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق