بكرة أحلي !!

* لما يقارب العقدين من الزمان، لا تستطيع المصارف السودانية التعامل مع المجتمع المصرفي الدولي عبر التحاويل بالدولار الأمريكي، العملة الرئيسية في المعاملات المصرفية والتجارة الدولية، وذلك لأن دولة السودان تقع تحت الحظر الأمريكي في المعاملات المصرفية، علماً بأن أي دولار أمريكي يحول من بلد لأخر لابد أولاً أن يمر (بغرفة المقاصة) الأمريكية في نيويورك، فعلي سبيل المثال إذا أراد مصرف سوداني إجراء عملية تحويل مصرفي بالدولار إلى دولة جارة كدولة مصر العربية، فلابد أن يذهب هذا التحويل أولاً إلى غرفة المقاصة الأمريكية في نيويورك قبل أن يأتي إلى مصر، وبهذه الطريقة أمكن لواشنطن السيطرة على عمليات التدفقات المالية في أي مكان من العالم، فهي تحيط بحركة الأموال العالمية وبإمكانها (إحباط) أي عملية تحويلية تجارية غير مرغوب فيها في مهدها، ومصادرة قيمة العملية سيما في حالة الدول التي تقع تحت الحظر العالمي!!
* لجأت المصارف السودانية خلال كل هذه الفترة إلى عملية استخدام عملة اليورو الأوربية كعملة بديلة لمعاملاتها المالية الدولية، كما اتبعت الدولة السودانية في هذه الفترة طرقاً تجارية أكثر تعقيداً لعملياتها التجارية، مما كلفها الكثير من المال وأفقدها الكثير من الوقت وأقعدها!!
كما تبعت عمليات حظر التحويلات المالية، عمليات حظر التجارة والبيع والشراء واستقدام قطع الغيار سيما للمنتجات الأمريكية، وهذا بدوره أدي إلى انهيار مؤسسات سودانية غاية في الأهمية، مما سدد ضربة قاسية إلى مؤسسات النية النقلية المهمة، مما أقعد الاقتصاد الوطني برمته، ويذكر في هذا السياق هيئات الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية، غير أن الضربة التي كانت في مقتل هي ضربة هيئة السكة الحديد التي هي بمثابة شريان الحياة في بلد مترامي الأطراف مثل السودان!!
* أسوق هذه الحيثيان بين يدي الأخبار المتدفقة عبر الأسافير منذ ليلة أمس الأول، بأنه أسم السودان قد رفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتتعامل في غسيل الأموال، على أن هذه هي التهم التي بني عليها قرار المقاطعة المالية والتجارية، ويفترض بعد ذلك أن يعود السودان إلى دائرة الأسرة الدولية يبيع ويبتاع بالدرهم والدولار و.. و...
* فلئن عاد السودان عبر هذا القرار الدولي إلى الأسرة الدولية المالية والتجارية، فنستطيع أن نؤرخ إلى عهد اقتصادي جديد، تزدهر فيه مؤسساتنا الوطنية التي تمثل البنية الأساسية للنهضة الوطنية.