تعديلات مرتقبة لبعض بنود الدستور السوداني

أعلنت لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار، عن رؤية تتجه إلى إجراء تعديلات على بعض بنود الدستور، وقالت إنه في حال الاتفاق على تلك التعديلات، فيجب أن تتم إجازتها بواسطة البرلمان الحالي لأنه مكون من عدد من الأحزاب.
وكشفت عضو اللجنة أميرة أبو طويلة ، عن رصد اللجنة والتي هي إحدى لجان الحوار الوطني الست، لـ27 قضية تتصل بموضوع الحكم.
وقالت، إن اللجنة صنّفت هذه القضايا ووضعتها في محاور أساسية تشمل "الدستور، والخدمة المدنية، واللامركزية، ونظام الحكم"، مبينة أن كل محور من هذه المحاور يضم عدداً من الموضوعات، سيتم حولها النقاش.
وأضافت "بدأت اللجنة مناقشتها بالدستور وقدّم كل حزب رؤيته في هذا الخصوص".
وأوضحت أبوطويلة أن اللجنة رأت تعديل بعض بنود الدستور، وأن رؤية اللجنة في حال الاتفاق على هذه التعديلات، أن تتم إجازتها بواسطة البرلمان الحالي لأنه مكون من عدد من الأحزاب.
وأكدت اتفاق اللجنة على رفع مخرجاتها إلى اللجنة التنسيقية العليا للحوار والجمعية العمومية، وأشارت إلى أن المنهج الجيد الذي اعتمدته اللجنة ساعدها على حصر القضايا، بينما قالت إن هناك بعض القضايا التي ظهر حولها خلاف، تم الاتفاق على عقد ندوات علمية لمناقشتها.