يتوقع أن تشهد العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لقاءاً بين وفد من الحكومة
وممثلين من آلية الحوار الوطني بوفد الحركة الشعبية لقطاع الشمال خلال
اليومين القادمين لإقناعهم باللحاق بركب الحوار الوطني الذي انطلقت قاطرته
الاسبوع الماضي ، وكانت الحكومة قد استثنت الحركات المسلحة من اللقاء
بالخارج بحكم ظروفها، ومن المنتظر أن يكون وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم
غندور قد غادر إلي هناك.. وأرجعت مصادر غياب رئيس الآلية الأفريقية عن
الجلسة الافتتاحية للحوار لانشغاله بالتحضير لهذا اللقاء.
وبحسب المصادر فإن اللقاء الذي سيتم في العاصمة الأثيوبية الأيام القادمة سيمهد لمشاركة الحركة الشعبية قطاع الشمال في الحوار واللحاق بركبه، حيث يتوقع مشاركة قيادات من الجبهة الثورية في اللقاءبطلب من قطاع الشمال .
ورغم التفاؤل الحذر الذي تبديه الخرطوم من اللقاء إلا أن الشواهد والتجارب السابقة تشير إلى الا يصل الطرفان إلي اتفاق فيما بينهما يفضي لمشاركة الحركة في الحوار..وأن ما سيتم في أديس أبابا يعد لقاءً تشاورياً تفاكرياً مع الحركة لتقريب وجهات النظر والتمهيد لمشاركتهم في العملية بعد الجلسة الافتتاحية التي تؤكد جدية الحكومة في الحوار، فهذه الحركات مقرة بمبدأ الحوار ولكنها أحياناً تتمترس في مواقفها. وبحب مراقبين للمشهد السياسي فإن اللقاء المرتقب ربما أدي لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.. وشددوا علي أهمية أن يقدم الطرفان تنازلات من أجل مصلحة الوطن، وتناسي المرارات السابقة، مشيرين إلي أن خطاب رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للحوار حمل الكثير من هذه التنازلات التي تمهد للأحزاب الرافضة للانخراط في الحوار والانضمام لركبه، لكنه في الوقت ذاته قفل الباب أمامها بعقد لقاء تحضيري في الخارج، وترك الخيار لها في أن تقبل بالحوار بشكله الحالي أو أن تظل في موقفها المتمترس الرافض للحوار إلا وفق شروطها.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا .. ماذا تريد الحركات المسلحة حتى تشارك في الحوار السوداني؟ لقد طرح رئيس الجمهورية في فاتحة انطلاقة الحوار عدداً من التطمينات للرافضين، على رأسها إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ما لم يكونوا مطلوبين في قضية جنائية وإفساح المجال لكل الأحزاب السياسية لممارسة نشاطها في كل ربوع البلاد دون قيد أو شرط أو دون اعتراض من أية جهة أخرى، ومنح حرية الصحافة، وهذا أعتقد أنه حسن نوايا من الحكومة ومن المؤتمر الوطني لكل أبناء الشعب السوداني بالداخل والخارج. الأحزاب تريد أن تكون قريبة لمنسوبيها، وها هي الحكومة تعطيها الفرصة لممارسة نشاطها السياسي داخل دورها أو خارجها، فعلي الأقل يكون هناك امتحان للحكومة ومدى صدقها فيما تقول، ولتجرب الأحزاب السياسية ممارسة نشاطها إن كان ذلك في الميادين العامة أو داخل دورها إن كانت لها دور، فإذا تصدت الأجهزة الأمنية أو الشرطة وقامت بعرقلة تلك الندوات أو ذاك النشاط تصبح المعارضة على حق والحكومة كاذبة، وإذا لم تعترض الأجهزة الأمنية ولا الشرطة ولم تتعد على النشاط السياسي الذي تقوم به الأحزاب السياسية تكون الحكومة صادقة والمعارضة كاذبة، لذا لابد من حسن النية لنخرج بالبلاد إلى بر الأمان .. أما إذا أرادت الحركات المسلحة وقطاع الشمال أن يزيلوا الحكومة نهائياً فهذه مسألة ثانية، ومن حق الحكومة إن تدافع عن نفسها، ومن حق الحركات المسلحة أن تقوم بما تريد إذا كانت لها القدرة على ذلك.. أما إذا أرادت الحركة الشعبية قيام حكومة قومية بديلة للحكومة القائمة وفق رؤية يتم الاتفاق عليها إذا وافق الجميع، فهذا يتم بتشاور الجميع وجلوسهم على طاولات الحوار والتفاوض بالداخل .
عموما فالحوار المطروح حالياً هو محاولة لإبراء حسن النوايا، وما قدم من خلاله يفترض أن يدفع الكثيرين إلى الجلوس على المائدة وطرح رؤاهم بالطريقة التي تساعد وتساهم في حل مشاكل السودان المعقدة بدلاً عن الصراع والمقاطعة .. فالحوار الذي تستمر أعماله لثلاثة أيام تقريباً بالتأكيد سيتوصل المؤتمرون فيه إلى رؤية بها قدر من الجدية، أما المقاطعون فهذا خيارهم فإما أن يصمدوا عليه وإما أن يأتوا برؤية أخرى أو أن يطرحوا قضاياهم بطريقة أكثر شفافية وأكثر عقلانية، بدلاً عن الضبابية التي لا تزيد النار إلا اشتعالاً .
وبحسب المصادر فإن اللقاء الذي سيتم في العاصمة الأثيوبية الأيام القادمة سيمهد لمشاركة الحركة الشعبية قطاع الشمال في الحوار واللحاق بركبه، حيث يتوقع مشاركة قيادات من الجبهة الثورية في اللقاءبطلب من قطاع الشمال .
ورغم التفاؤل الحذر الذي تبديه الخرطوم من اللقاء إلا أن الشواهد والتجارب السابقة تشير إلى الا يصل الطرفان إلي اتفاق فيما بينهما يفضي لمشاركة الحركة في الحوار..وأن ما سيتم في أديس أبابا يعد لقاءً تشاورياً تفاكرياً مع الحركة لتقريب وجهات النظر والتمهيد لمشاركتهم في العملية بعد الجلسة الافتتاحية التي تؤكد جدية الحكومة في الحوار، فهذه الحركات مقرة بمبدأ الحوار ولكنها أحياناً تتمترس في مواقفها. وبحب مراقبين للمشهد السياسي فإن اللقاء المرتقب ربما أدي لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.. وشددوا علي أهمية أن يقدم الطرفان تنازلات من أجل مصلحة الوطن، وتناسي المرارات السابقة، مشيرين إلي أن خطاب رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للحوار حمل الكثير من هذه التنازلات التي تمهد للأحزاب الرافضة للانخراط في الحوار والانضمام لركبه، لكنه في الوقت ذاته قفل الباب أمامها بعقد لقاء تحضيري في الخارج، وترك الخيار لها في أن تقبل بالحوار بشكله الحالي أو أن تظل في موقفها المتمترس الرافض للحوار إلا وفق شروطها.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا .. ماذا تريد الحركات المسلحة حتى تشارك في الحوار السوداني؟ لقد طرح رئيس الجمهورية في فاتحة انطلاقة الحوار عدداً من التطمينات للرافضين، على رأسها إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ما لم يكونوا مطلوبين في قضية جنائية وإفساح المجال لكل الأحزاب السياسية لممارسة نشاطها في كل ربوع البلاد دون قيد أو شرط أو دون اعتراض من أية جهة أخرى، ومنح حرية الصحافة، وهذا أعتقد أنه حسن نوايا من الحكومة ومن المؤتمر الوطني لكل أبناء الشعب السوداني بالداخل والخارج. الأحزاب تريد أن تكون قريبة لمنسوبيها، وها هي الحكومة تعطيها الفرصة لممارسة نشاطها السياسي داخل دورها أو خارجها، فعلي الأقل يكون هناك امتحان للحكومة ومدى صدقها فيما تقول، ولتجرب الأحزاب السياسية ممارسة نشاطها إن كان ذلك في الميادين العامة أو داخل دورها إن كانت لها دور، فإذا تصدت الأجهزة الأمنية أو الشرطة وقامت بعرقلة تلك الندوات أو ذاك النشاط تصبح المعارضة على حق والحكومة كاذبة، وإذا لم تعترض الأجهزة الأمنية ولا الشرطة ولم تتعد على النشاط السياسي الذي تقوم به الأحزاب السياسية تكون الحكومة صادقة والمعارضة كاذبة، لذا لابد من حسن النية لنخرج بالبلاد إلى بر الأمان .. أما إذا أرادت الحركات المسلحة وقطاع الشمال أن يزيلوا الحكومة نهائياً فهذه مسألة ثانية، ومن حق الحكومة إن تدافع عن نفسها، ومن حق الحركات المسلحة أن تقوم بما تريد إذا كانت لها القدرة على ذلك.. أما إذا أرادت الحركة الشعبية قيام حكومة قومية بديلة للحكومة القائمة وفق رؤية يتم الاتفاق عليها إذا وافق الجميع، فهذا يتم بتشاور الجميع وجلوسهم على طاولات الحوار والتفاوض بالداخل .
عموما فالحوار المطروح حالياً هو محاولة لإبراء حسن النوايا، وما قدم من خلاله يفترض أن يدفع الكثيرين إلى الجلوس على المائدة وطرح رؤاهم بالطريقة التي تساعد وتساهم في حل مشاكل السودان المعقدة بدلاً عن الصراع والمقاطعة .. فالحوار الذي تستمر أعماله لثلاثة أيام تقريباً بالتأكيد سيتوصل المؤتمرون فيه إلى رؤية بها قدر من الجدية، أما المقاطعون فهذا خيارهم فإما أن يصمدوا عليه وإما أن يأتوا برؤية أخرى أو أن يطرحوا قضاياهم بطريقة أكثر شفافية وأكثر عقلانية، بدلاً عن الضبابية التي لا تزيد النار إلا اشتعالاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق