امتدح وزير العدل السوداني، دور مفوضية حقوق الإنسان في نشر وتعزيز حقوق
الإنسان، مبدياً تعاون وزارته مع المفوضية بتقديم الاستشارات القانونية،
بينما أكدت المفوضية عدم تلقيها لأية شكاوى تتعلق بانتهاكات في دارفور
وأكدت أن الأوضاع في تحسن مستمر.
وافتتحت المفوضية يوم الأحد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة "اليوناميد"، الورشة الحوارية لتأسيس أفرع في الولايات بتشريف وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، ورئيس مجلس الولايات، عمر سليمان، وممثلين للبرنامج الإنمائي و"اليوناميد" وعدد من الشركاء.
وأشار نائب رئيس المفوضية، جوزيف سليمان، إلى أن الورشة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالانتشار، ونبّه إلى منح الأولوية لدارفور، ممتدحاً دور والي شمال دارفور، لاهتمامه بقضايا حقوق الإنسان ومنح المفوضية قطعة أرض كمقر بالفاشر.
وأكد رئيس لجنة التعاون وشؤون الولايات بالمفوضية، علي أبوزيد، أن الوضع الإنساني في دارفور مطمئن ومستقر ويتحسن أكثر من سابقه، في ظل عدم وجود أية عمليات حربية، فضلاً العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لقراهم الأصلية.
ونفى أبوزيد تلقيهم بالمفوضية، لأية شكاوى تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان بدارفور، ممتدحاً دور المؤسسات الوطنية في التصدي لتقارير المنظمات الدولية غير المنصفة عن الأوضاع بالإقليم.
وأعلن العزم على تكوين آلية تنسيقية مع الشركاء في مجال حقوق الإنسان، بهدف إصدار تقارير مرتبة وغير متضاربة لأجل حماية حقوق الإنسان بدارفور من التقارير المفبركة ذات الأجندة، ورأى أن أهمية إنشاء أفرع للمفوضية بدارفور لكونها منطقة للنزاعات وبها قضايا حقوق الإنسان وموجودة بها منظمات دولية فضلاً عن "اليوناميد"، والتي من ضمن مهامها تعزيز حقوق الإنسان.
وقال أبوزيد إن الورشة تأتي ضمن إجراءات خاصة بخطة انتشار وتوسع المفوضية بولايات السودان كافة خاصة دارفور، وقال إن الفرع الأنموذج المرتقب افتتاحه سيكون بمدينة الفاشر في العاشر من ديسمبر متزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأشاد بشركاء العمل في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسهم "اليوناميد" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز الأمن والشرطة، بجانب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل، بجانب نشطاء ومنظمات وطنية لدورهم في تعزيز حقوق الإنسان بالسودان.
وافتتحت المفوضية يوم الأحد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة "اليوناميد"، الورشة الحوارية لتأسيس أفرع في الولايات بتشريف وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، ورئيس مجلس الولايات، عمر سليمان، وممثلين للبرنامج الإنمائي و"اليوناميد" وعدد من الشركاء.
وأشار نائب رئيس المفوضية، جوزيف سليمان، إلى أن الورشة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالانتشار، ونبّه إلى منح الأولوية لدارفور، ممتدحاً دور والي شمال دارفور، لاهتمامه بقضايا حقوق الإنسان ومنح المفوضية قطعة أرض كمقر بالفاشر.
وأكد رئيس لجنة التعاون وشؤون الولايات بالمفوضية، علي أبوزيد، أن الوضع الإنساني في دارفور مطمئن ومستقر ويتحسن أكثر من سابقه، في ظل عدم وجود أية عمليات حربية، فضلاً العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لقراهم الأصلية.
ونفى أبوزيد تلقيهم بالمفوضية، لأية شكاوى تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان بدارفور، ممتدحاً دور المؤسسات الوطنية في التصدي لتقارير المنظمات الدولية غير المنصفة عن الأوضاع بالإقليم.
وأعلن العزم على تكوين آلية تنسيقية مع الشركاء في مجال حقوق الإنسان، بهدف إصدار تقارير مرتبة وغير متضاربة لأجل حماية حقوق الإنسان بدارفور من التقارير المفبركة ذات الأجندة، ورأى أن أهمية إنشاء أفرع للمفوضية بدارفور لكونها منطقة للنزاعات وبها قضايا حقوق الإنسان وموجودة بها منظمات دولية فضلاً عن "اليوناميد"، والتي من ضمن مهامها تعزيز حقوق الإنسان.
وقال أبوزيد إن الورشة تأتي ضمن إجراءات خاصة بخطة انتشار وتوسع المفوضية بولايات السودان كافة خاصة دارفور، وقال إن الفرع الأنموذج المرتقب افتتاحه سيكون بمدينة الفاشر في العاشر من ديسمبر متزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأشاد بشركاء العمل في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسهم "اليوناميد" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز الأمن والشرطة، بجانب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل، بجانب نشطاء ومنظمات وطنية لدورهم في تعزيز حقوق الإنسان بالسودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق