• هذه ليست المرة الأولى التي أعبر فيها عن حزني لما آلت إليه الأوضاع
في دارفور التي كانت آمنة مستقرة قبل أن تنتشر فيها الصراعات القبلية
الفوقية التي غذتها سياسة إغراء القيادات بمغانم السلطة والثروة.
• لن أمل الحديث عن الأيام التي عشتها في "الخير خنقة" بالفاشر أبوزكريا عندما كانت دارفور آمنة مستقرة يعيش أهلها بمختلف مكوناتهم الإثنية في سلام ووئام بلا عصبية.. قبلية بل احتضنوا الذين وفدوا إليهم من مختلف مناطق السودان ومن خارجه أيضاً.
• لم نسمع في أي يوم من الأيام بأن أهل دارفور طالبوا بتقرير المصير بل انحصرت مطالبهم في كفالة حقهم المشروع في المركز والاقليم وتحقيق السلام والعدالة والتنمية المتوازنة مع الاحتفاظ بكيانهم الاقليمي موحداً كما كان قبل التقسيمات الإدارية المسيسة.
• إن التقسيم الإداري الذي تم لدارفور الكبرى لم يتم بناء على رغبة أهل دارفور وإن استجاب لتطلعات بعض ابنائها الذين يطمعون في المناصب والمخصصات والأمتيازات دون اعتبار لمصالح أهلهم ولا مصالح السودان.
• نقول هذا بمناسبة القرار القاضي بقيام استفتاء اداري لاهل دارفور في ابريل القادم وهو امر لم يطالب به اهل دارفور كما أنه ليس من مصلحتهم ولا من مصلحة السودان هذا عدا التكلفة الباهظة التي ستتحملها الدولة حال قيامه بلا مبرر ولا جدوى.
• إننا ندرك نه ليست هناك نية لتقسيم السودان لكننا نخضى أن يفتح هذا الاستفتاء الباب للذين يتربصون بوحدة السودان واستقلاله وأمنه ومستقبله لتعميق الهوة المصطنعة لصالح المزيد من التشظي الإداري.
• بعد كل هذه السنوات من الاستقلال والتجريب السياسي والفشل في إدارةالتنوع الخصيب في السودان لابد من الانتقال بالحوار القائم من الدائرة الضيقة الناجمة من غياب الرافضين له في ظل المناخ الحالي إلى دائرة أرحب تستوعبهم بصدق وتجرد للاتفاق على مخرج آمن لمستقبل السودان.
• مرة أخرى نؤكد القول بأنه لا يمكن معالجة مشاكل السودان الحالية عبر الاتفاقيات الثنائية والجزئية وإنما لابد من الخروج من مربع هذه المعالجات التي فشلت في الحفاظ على وحدة السودان وتحقيق السلام الشامل الى معالجات قومية أرحب للاتفاق على مستقبل السودان الديمقراطي الواحد الذي يسع الجميع.
• لن أمل الحديث عن الأيام التي عشتها في "الخير خنقة" بالفاشر أبوزكريا عندما كانت دارفور آمنة مستقرة يعيش أهلها بمختلف مكوناتهم الإثنية في سلام ووئام بلا عصبية.. قبلية بل احتضنوا الذين وفدوا إليهم من مختلف مناطق السودان ومن خارجه أيضاً.
• لم نسمع في أي يوم من الأيام بأن أهل دارفور طالبوا بتقرير المصير بل انحصرت مطالبهم في كفالة حقهم المشروع في المركز والاقليم وتحقيق السلام والعدالة والتنمية المتوازنة مع الاحتفاظ بكيانهم الاقليمي موحداً كما كان قبل التقسيمات الإدارية المسيسة.
• إن التقسيم الإداري الذي تم لدارفور الكبرى لم يتم بناء على رغبة أهل دارفور وإن استجاب لتطلعات بعض ابنائها الذين يطمعون في المناصب والمخصصات والأمتيازات دون اعتبار لمصالح أهلهم ولا مصالح السودان.
• نقول هذا بمناسبة القرار القاضي بقيام استفتاء اداري لاهل دارفور في ابريل القادم وهو امر لم يطالب به اهل دارفور كما أنه ليس من مصلحتهم ولا من مصلحة السودان هذا عدا التكلفة الباهظة التي ستتحملها الدولة حال قيامه بلا مبرر ولا جدوى.
• إننا ندرك نه ليست هناك نية لتقسيم السودان لكننا نخضى أن يفتح هذا الاستفتاء الباب للذين يتربصون بوحدة السودان واستقلاله وأمنه ومستقبله لتعميق الهوة المصطنعة لصالح المزيد من التشظي الإداري.
• بعد كل هذه السنوات من الاستقلال والتجريب السياسي والفشل في إدارةالتنوع الخصيب في السودان لابد من الانتقال بالحوار القائم من الدائرة الضيقة الناجمة من غياب الرافضين له في ظل المناخ الحالي إلى دائرة أرحب تستوعبهم بصدق وتجرد للاتفاق على مخرج آمن لمستقبل السودان.
• مرة أخرى نؤكد القول بأنه لا يمكن معالجة مشاكل السودان الحالية عبر الاتفاقيات الثنائية والجزئية وإنما لابد من الخروج من مربع هذه المعالجات التي فشلت في الحفاظ على وحدة السودان وتحقيق السلام الشامل الى معالجات قومية أرحب للاتفاق على مستقبل السودان الديمقراطي الواحد الذي يسع الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق