البشير يتعهد بسن وتعديل 60 قانوناً خلال أسابيع

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أن أكثر من ستين قانوناً سوف تُسنّ أو تعدل خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن مسيرة الإصلاح التي انتظمت الدولة، متعهداً بالمضي قدماً في طريق الحوار والسلام وبسط سلطان الدولة.
وجدد البشير في خطاب في فاتحة أعمال دورة الانعقاد الثانية للهيئة التشريعية البرلمان ومجلس الولايات يوم الإثنين، التزامه الكامل بالحوار وسيلةً، وبما يفضي إليه من نتائج، وبرنامجاً لدعم التنمية الشاملة في البلاد.
وقال إن هناك رؤية استراتيجية واضحة في مجال السلام نسعى لرفدها وتعزيزها بمخرجات الحوار الجاري حالياً.
ولفت البشير إلى أن حكومته لا تتحرك في طلب السلام من منطلق ضعف أو إملاء من أحد.
وأشار إلى أن الأوضاع الميدانية قبل إعلان وقف العدائيات كانت في أفضل أحوالها بعد أن أفلحت القوات المسلحة المسنودة بالقوات النظامية الأخرى في تحجيم الأعمال العدائية للحركات المسلحة ومحاصرتها في جيوب ضيقة.
وأكد مواصلة الجهود في إصلاح المؤسسات والتشريعات لتحقيق النزاهة والشفافية من خلال وسائل متعددة خاصة في المعاملات الإلكترونية المالية التي تيسر أداء الخدمات وتضمن سرعتها وكفاءتها ونزاهتها.
وأشار إلى حماية دماء المواطنين وأموالهم وأعراضهم، أولويةً تسعى الدولة إلى تحقيق أهدافها عبر كل السبل، سواء بتحقيق الانتشار الشرطي الكامل أو بتطوير الخدمات الشرطية التي تقدم للجمهور، من خلال إنشاء مجمعات خدمية متكاملة ومتطورة.
ولفت إلى الجهود التي بذلت في سبيل إرساء دعائم السلام بتنظيم الاتفاقات الناجحة التي ترسخ من دعائم السلم في دارفور.
وزاد قائلاً "إذ جرى تمديد اتفاق الدوحة بآلياته الفاعلة عاماً آخر، فسيشهد مزيداً من مشاريع التنمية وبث الأمن، ليعود النازحون إلى قراهم ويزاولوا نشاطهم المعهود".
وقال البشير إن الترتيبات تسير سيراً حسناً لإنجاز الاستفتاء الذي سينتظم كل ولايات دارفور خلال شهر أبريل 2016، ليرسي دعائم المستقبل المتسم بالممارسة السياسية الراشدة في هذا الإقليم.
وبخصوص سياسات السودان الخارجية قال البشير، إن السياسة الخارجية ستظل قائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام خيارات الشعوب.
وأضاف "سنعمل جاهدين على تطوير وتوثيق علاقات السودان مع دول الجوار حفاظاً على وشائج القربى والأخوة وصوناً لأمننا الإقليمي".
وجدد البشير موقف السودان الثابت من قضية فلسطين، وقال "موقفنا ناطق بالثبات ومناصرة الحقوق العادلة في استعادة الأرض والحد من الاستيطان وبخاصة المسجد الأقصى الذي يشهد مؤامرة التقسيم، حيث يصعِّد الاحتلال من عملياته القمعية ضد الشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه الشرعية".
وتابع قائلاً "ستمضي سياستنا الخارجية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع بعض الدول الصديقة وفي مقدمتها الصين وروسيا وتركيا والهند، بجانب السعي لتواصل الحوار مع أوروبا وأميركا لحل القضايا العالقة".