قال حامد ممتاز الأمين السياسي للمؤتمر
الوطني عضو اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني، إنه لا زيادة في
المواقع الدستورية في حكومة الوفاق الوطني المرتقبة وإنما هنالك تنازل كبير
في حصة حزبه لمصلحة القوى الأخرى.
وأشار عضو اللجنة التنسيقة العليا للحوار الوطنى إلى أن رئيس الوزراء أكد
خلال اللقاء مع أحزاب الحوار ان الحكومة القادمة لن تشهد اى زيادة فى عدد
الوزارات، وستكون حكومة مهام وطنية رشيقة وتعمل على معاش الناس والتنمية
الاقتصادية.
وأضاف بالقول: "الاجتماع طالب القوى السياسية بالإسراع في تسليم كشوفاتها لإعلان الحكومة في مستوياتها الاتحادية والولائية".
إلى ذلك كشف الأمين العام لمجلس أحزاب
الوحدة الوطنية عبود جابر عن انضمام أربع حركات مسلحة فاعلة لم يسمها
لمسيرة الوفاق الوطني، مؤكداً دعم أحزاب الوحدة الوطنية لما أنتجه الحوار
الوطني لمخاطبة قضايا الوطن.
يُشار إلى أن رئيس الوزراء الفريق أول
بكري حسن صالح، قد أمهل الأربعاء، الأحزاب والحركات الموقعة على وثيقة
الحوار الوطني حتى 15 مارس الجاري لتسليم كشوفات مرشحيها للمناصب الوزارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق