أزمة أسعار الدواء في السودان.. الضارة النافعة!!

قطعت الحكومة السودانية بمحاسبة كل من تسبب – بطريق أو بآخر – في أزمة الدواء الأخيرة. رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر أبدى إستغرابه من أزمة إرتفاع أسعار الدواء، وفي سياق لقاء جمعه بلجنة الصحة بالبرلمان الأسبوع الماضي قال عمر أن الدولة تبذل جهوداً مكثفة لتطوير المؤسسات الدوائية وهذا ما يستلزم محاسبة كل مقصر في دوره بدورها شرعت في تفعيل أجهزتها الرقابية. وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة كان قد أشار في مؤتمر صحفي عاجل عقده بهذا الصدد عشية تفاقم أزمة الدواء إلى أن الوزارة تباشر دورها وتتابع لجاناً مختصة أوكل إليها معالجة الأزمة. 

الوزير كان قد تلى القرارات التي أصدرتها حكومته بإقالة أمين عام مجلس الأدوية، وتكوين لجنة لوضع اسعار الأدوية بما يتواءم مع الظروف الراهنة. والواقع أن قضية أسعار الأدوية التي تفاعلت مؤخراً، أتاحت للحكومة السودانية سانحة جيدة لإعادة متابعة الملف بطريقة أكثر نجاعة، اذ تم الكشف عن شركات وهمية تلاعبت في الأدوية، كما لم تخل الأزمة من سوء تقدير غير مبرر من قبل أمين عام مجلس الأدوية. ومن خلال النظر الي الاسبوعين الماضيين نجد ان هناك حالة حراك شديدة وسريعة الإيقاع في وزارة الصحة الاتحادية وإدارة الصيدلة والامدادات الطبية والبنك المركزي لمعالجة الأمر من جذوره. 

من جانب آخر قالت مصادر مطلعة في الخرطوم أن واحدة من أهم استراتيجيات الدولة الساعية لمعالجة هذا الملف الحيوي الهام تشجيع صناعة الدواء الوطنية وتقديم أقصى التسهيلات الممكنة لها.

المصادر نفسها قالت أن ملف الدواء تم تطويره ليأخذ أهتماماً خاصاً من السلطة السيادية في الدولة وأن المجال لم يعد يتسع للمتلاعبين بالدواء لكي يجنوا الثروات الحرام من وراء هذه التجارة غير المشروعة.

وقالت المصادر أن من حسن حظ المواطن السوداني أن الأزمة فتحت باباً لشركات عالمية في مجال الدواء لكي تقدم أقصى ما تستطيع من تسهيلات ليصل الدواء بأسعار معقولة للمواطن في السودان. كما أن الاستثمار في مجال الأدوية في السودان من قبل شركات عالمية بدأ يمضي بخطى حثيثة، بحيث يمكن القول أن

شركات ألمانية عريقة كانت قد خرجت من السودان في وقت سابق – قبل زهاء عشرة أعوام – جراء ضغوط سيادية دولية في طريقها الآن للعودة من جديد إلى السودان لمواصلة عملها في مجالات حيوية بالغة الأهمية وأبرز هذه الشركات شركات ألمانية عريقة متخصصة في مجالات إستراتيجية. إجمالاً يمكن القول أن

ضارة أزمة الدواء كانت في الواقع ضارة نافعة!