طرحت الدعوة إلى العصيان علامة استفهام كبيرة، حول الهدف منها ومن ورائها وماذا سيجني الداعون منها، وقلل الكثير من المراقبين من تأثير الحملات التي تقودها الأحزاب المعارضة خاصة حزب الأمة من أجل إنجاح دعاوى العصيان.
ووصف مراقبون، الاعتصام المزعوم بأنه (إسفيري) أكثر من كونه واقعاً على الأرض، وأكدوا صعوبة قياس مدى نجاحه بطرق علمية دقيقة، مشيرين إلى أنه لن تكون له استجابة ، نسبة لوعى المواطن السوداني وإدراكه بأن مثل هذه الأنشطة أضرارها أكثر من إيجابياتها وأنها ستعطل مسيرة التنمية والخدمات.
وأشار المراقبون إلى أن القوى السياسية المعارضة لا تستطيع أن تحرك الشارع لأنها منقسمة في نفسها، ولايجمعها قاسم مشترك سوى المصالح الحزبية الضيقة. وقالواأن هناك أيادي أجنبية خفية تعمل على دعم العصيان من أجل زعزعة أمن وإستقرار البلاد، وصرف أهل السودان من إنزال مخرجات الحوار الوطني إلى أرض الواقع.
وتوقع البعض أن تكون تحركات المعارضة خارجياً وتأجيل الصادق المهدي لعودته إلى البلاد، وجود تخطيط لهذه المعارضة مع بعض الدوائر الغربية لدعم دعوات العصيان.
فقد تداولت وسائط التواصل الإجتماعي مؤخراً حديثاً عن تلقي القيادية بحزب الأمة القومي د. مريم الصادق دعماً بلغ 200 مليون دولار من دائرة الأزمات بالموساد لتمويل حملة للعصيان ضد حكومة الخرطوم.
وقالت عدد من القيادات المعارضة، إن كان هذه الحديث صحيح فإن حزب الأمة أصبح يتاجر بقضايا البلاد والعصيان من أجل مكاسب شخصية، وأكدوا رفضهم القاطع لهذا المسلك أن كان قد حدث، مشيرين إلى أن رفضهم للنظام لايعني التطبيع مع إسرائيل .
ولم تكتف المعارضة وعلى رأسها حزب الأمة بدعاوي العصيان بل اقترحت قيام مؤتمر قومي جامعْ يعقد خارج البلاد يشمل (الأحزاب والقوي المسلحة والمنظمات والاتحادات والنقابات والعمال والمزارعين والحركات النسوية والمجموعات الشبابية والمهنيين والفئويين والتجمعات المطلبية القومية والولائية والنازحين والطلاب) وذلك للاتفاق الشامل حول ترتيبات الفترة المقبلة.
وقد دعا حزب الأمة قوي نداء السودان بإنجاز الترتيبات اللازمة وفق ماهو متفق عليه ومطلوب، ووضع برنامج للتحرك إقليمياً ودولياً لشرح الموقف الداخلي ومحاصرة النظام وإكمال برنامج السياسات البديلة واعتماد الإطار الكامل للفترة الانتقالية .
ويرى مراقبون أن هذا الحديث من المعارضة وحزب الأمة يؤكد أن هناك تحركات خارجية خفية تسعى لتحريك الشارع السوداني والتخطيط لخلق بلبلة وعدم إستقرار بالبلاد. ورجح المراقبون تأخير عودة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي للبلاد بوجود إتفاق لقوى نداء السودان من أجل توسيع دائرة الإتصال الخارجي مع الدوائر الغربية التي لها عداء مع السودان من أجل دعم العصيان والتخطيط للمرحلة التي تلي هذا العصيان.
وعزز حديث المراقبون بوجود دعم أجنبي للمعارضة لقيام هذا العصيان، بيان وزارة الخارجية الأميركية والذي حثت فيه الحكومة بضبط النفس إزاء دعوات العصيان المدني، وطالبتها باتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير.
فيما سارعت وزارة الخارجية السودانية، للرد على هذا البيان ، وقال الناطق باسم الخارجية قريب الله خضر إن البيان الامريكي تعوزه الدقة والموضوعية وبعيد تماماً عن الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السودانية والتي تتهيأ لتنزيل مخرجات الحوار على أرض الواقع. وأشار إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار ياتي توسيعاً لدائرة المشاركة على طريق التبادل السلمي للسلطة وتحقيق التنمية المستدامة.
واكد أن دستور السودان يكفل حرية التنظيم والنشر والتعبير وفقاً للقوانين السارية. مضيفاً “حيث ينشط على الساحة ما يزيد على ثمانين حزبا سياسيا وتصدر أكثر من عشرين صحيفة سياسية يومية فإنها تعبر عن مدى التنوع الفكري والسياسي في البلاد”.
وشدد قريب الله على حرص والتزام الحكومة على أمن وسلامة أرواح وممتلكات المواطنين وعدم تهاونها مع أي تهديدات تمس الأمن القومي للبلاد وفقا للقانون ومقتضيات العدالة التي تحفظ حقوق الدولة والمجتمع.
ووصف مراقبون، الاعتصام المزعوم بأنه (إسفيري) أكثر من كونه واقعاً على الأرض، وأكدوا صعوبة قياس مدى نجاحه بطرق علمية دقيقة، مشيرين إلى أنه لن تكون له استجابة ، نسبة لوعى المواطن السوداني وإدراكه بأن مثل هذه الأنشطة أضرارها أكثر من إيجابياتها وأنها ستعطل مسيرة التنمية والخدمات.
وأشار المراقبون إلى أن القوى السياسية المعارضة لا تستطيع أن تحرك الشارع لأنها منقسمة في نفسها، ولايجمعها قاسم مشترك سوى المصالح الحزبية الضيقة. وقالواأن هناك أيادي أجنبية خفية تعمل على دعم العصيان من أجل زعزعة أمن وإستقرار البلاد، وصرف أهل السودان من إنزال مخرجات الحوار الوطني إلى أرض الواقع.
وتوقع البعض أن تكون تحركات المعارضة خارجياً وتأجيل الصادق المهدي لعودته إلى البلاد، وجود تخطيط لهذه المعارضة مع بعض الدوائر الغربية لدعم دعوات العصيان.
فقد تداولت وسائط التواصل الإجتماعي مؤخراً حديثاً عن تلقي القيادية بحزب الأمة القومي د. مريم الصادق دعماً بلغ 200 مليون دولار من دائرة الأزمات بالموساد لتمويل حملة للعصيان ضد حكومة الخرطوم.
وقالت عدد من القيادات المعارضة، إن كان هذه الحديث صحيح فإن حزب الأمة أصبح يتاجر بقضايا البلاد والعصيان من أجل مكاسب شخصية، وأكدوا رفضهم القاطع لهذا المسلك أن كان قد حدث، مشيرين إلى أن رفضهم للنظام لايعني التطبيع مع إسرائيل .
ولم تكتف المعارضة وعلى رأسها حزب الأمة بدعاوي العصيان بل اقترحت قيام مؤتمر قومي جامعْ يعقد خارج البلاد يشمل (الأحزاب والقوي المسلحة والمنظمات والاتحادات والنقابات والعمال والمزارعين والحركات النسوية والمجموعات الشبابية والمهنيين والفئويين والتجمعات المطلبية القومية والولائية والنازحين والطلاب) وذلك للاتفاق الشامل حول ترتيبات الفترة المقبلة.
وقد دعا حزب الأمة قوي نداء السودان بإنجاز الترتيبات اللازمة وفق ماهو متفق عليه ومطلوب، ووضع برنامج للتحرك إقليمياً ودولياً لشرح الموقف الداخلي ومحاصرة النظام وإكمال برنامج السياسات البديلة واعتماد الإطار الكامل للفترة الانتقالية .
ويرى مراقبون أن هذا الحديث من المعارضة وحزب الأمة يؤكد أن هناك تحركات خارجية خفية تسعى لتحريك الشارع السوداني والتخطيط لخلق بلبلة وعدم إستقرار بالبلاد. ورجح المراقبون تأخير عودة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي للبلاد بوجود إتفاق لقوى نداء السودان من أجل توسيع دائرة الإتصال الخارجي مع الدوائر الغربية التي لها عداء مع السودان من أجل دعم العصيان والتخطيط للمرحلة التي تلي هذا العصيان.
وعزز حديث المراقبون بوجود دعم أجنبي للمعارضة لقيام هذا العصيان، بيان وزارة الخارجية الأميركية والذي حثت فيه الحكومة بضبط النفس إزاء دعوات العصيان المدني، وطالبتها باتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير.
فيما سارعت وزارة الخارجية السودانية، للرد على هذا البيان ، وقال الناطق باسم الخارجية قريب الله خضر إن البيان الامريكي تعوزه الدقة والموضوعية وبعيد تماماً عن الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السودانية والتي تتهيأ لتنزيل مخرجات الحوار على أرض الواقع. وأشار إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار ياتي توسيعاً لدائرة المشاركة على طريق التبادل السلمي للسلطة وتحقيق التنمية المستدامة.
واكد أن دستور السودان يكفل حرية التنظيم والنشر والتعبير وفقاً للقوانين السارية. مضيفاً “حيث ينشط على الساحة ما يزيد على ثمانين حزبا سياسيا وتصدر أكثر من عشرين صحيفة سياسية يومية فإنها تعبر عن مدى التنوع الفكري والسياسي في البلاد”.
وشدد قريب الله على حرص والتزام الحكومة على أمن وسلامة أرواح وممتلكات المواطنين وعدم تهاونها مع أي تهديدات تمس الأمن القومي للبلاد وفقا للقانون ومقتضيات العدالة التي تحفظ حقوق الدولة والمجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق