أعلنت ثلاث دول إفريقية فى أكتوبر 2016، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهى بوروندي. وجنوب إفريقيا ثم غامبيا، يعود ذلك إلى أن المحكمة الجنائية الدولية انحرفت عن المبادئ التى من أجلها تأسست، وبات العوار أكثر وضوحا بالنسبة للدول الإفريقية وقادتها. لذا تواجه المحكمة الجنائية الدولية مشكلة كبيرة المصداقية تجاه القارة الإفريقية، إذا تكون دائما مكاناً للانتقادات لتركيزها على الدول الإفريقية دون غيرها من باقى دول العالم الأخرى.
تأسست الجنائية الدولية بموجب معاهدة روما فى عام 2002، بعد موافقة120 دولة فى اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة فى إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت.
من المؤكد أن سلسلة خروج الدول الإفريقية من ميثاق روما والانسحاب من محكمة الجنايات الدولية سوف يستمر، بعدما شرعت جنوب إفريقيا فى قيادة حملة الانسحابات للدول الإفريقية، لتصبح هذه الانسحابات بمثابة ضرية قوية من القارة السمراء تجاه أداء المحكمة الجنائية، التى أصبحت أداة للدول الكبرى فى تنفيذ سياستها ضد الدول الأخرى، وبذلك تجاهلت الممارسات غير الإنسانية لدول مثل الولايات المتحدة، إسرائيل، وصبت جل جهدها فى الدول الإفريقية.
وقد أثار انسحاب الدول الثلاث جدلا واسعا داخل القارة الإفريقية، بين مؤيد ومعارض، فيما يرى بعض الأكاديميين حتمية إيجاد محكمة إفريقية تسد فراغ المحكمة الجنائية. عزز فكرة الانسحاب الجماعى للدول الإفريقية، موقف الاتحاد الإفريقى الذى بات يدرس الانسحاب الشامل للجنائية، طرحت كينيا مقترحاً من المحكمة الجنائية الدولية فى قمة الاتحاد الإفريقى الأخيرة فى يناير 2016، داعية إلى وضع آلية وخارطة طريق تمهد لانسحاب الدول الإفريقية، وقد لاقت هذه الفكرة رواجا مقبولا بين الدول الإفريقية الأخرى، خصوصاً الأطراف فى نظام روما الأساسى.
وفى ذات السياق طالب الرؤساء الأفارقة المجتمعون فى قمة الاتحاد الإفريقى فى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، فى يونيو 2015، بوقف ملاحقة الرئيسين السودانى عمر البشير، والكينى أوهورو كينياتا، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن النظر بشكل مفصل فى مواقف الدول الإفريقية الموقعة على ميثاق روما.
مبادرة الاتحاد الإفريقى تأتى ضمن سياق يحمل تداعيات العديد من الأحداث المرتبطة بالجنائية الدولية، ويتزامن مع نظر المحكمة الجنائية الدولية فى قضية الرئيس الإيفوارى السابق لوران غباغبو (2000- 2011)، القابع، منذ 2011، فى سجن لاهاى مقرّ المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، خلال الأزمة الإيفوارية التى أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص فى عام 2010، بحسب الأمم المتحدة.
فالمحكمة حققت فى أربع قضايا، جميعها فى إفريقيا، وهى أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى ودارفور بالسودان، وأصدرت 9 مذكرات اعتقال، كما تحتجز متهمين ينتظران المحاكمة. وفى حالات تمت إحالة القضايا – كما فى ملف دارفور – إلى المحكمة من مجلس الأمن الذى يمثل هو الآخر انعكاسا صارخا لمصالح الدول الكبرى الدائمة العضوية فى المجلس، وهى الدول الكبرى الـ(5) التى تتمتع بحق النقض (الفيتو) وافتقرت المحكمة فى الواقع إلى استقلال حقيقى يتيح لها ممارسة دورها دون تدخل أو استثناء أحد. وحال وضعها دون التزام تام بتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو استثناء لطرف أو التحامل على طرف.
ويمثل السودان حالة صارخة لذاك التحامل الذى ارتبط بمصالح الدول الكبرى، ولكنه واجه الموقف بحنكة وصبر، فعندما أصدر مجلس الأمن الدولى قراره رقم (1593 ) فى عام 2005 بإحالة الأوضاع فى دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية فى لاهاي، وشرع المدعى العام للمحكمة الدولية السابق (لويس أوكامبو) فى تحقيقاته المزعومة بشأن جرائم حرب فى الإقليم وأصدر أمراً باعتقال الرئيس البشير وإحضاره إلى قفص الاتهام فى لاهاي! بدا الأمر فى حينها كأنه نهاية النظام فى الخرطوم، فستفعل المحكمة – عنوة واقتدارا – ما عجزت عنه القوى الكبرى بالحرب والتحريض والحصار مستخدمة عصا ( القانون الدولي) وقرارات مجلس الأمن التى ستتوالى على البلاد، فإن السودان الدولة الإفريقية التى يصنفها الغرب بأنها ( عالم ثالث) أعلنت مفاجأتها بأنها لن تسعى لإسقاط قرار المدعى أوكامبو فحسب، بل ستسعى لإسقاط المحكمة نفسها، وهو ما بدا كأنه قرار عنترى فى مواجهة خاسرة، وتوالت النصائح على السودان حتى من أولئك غير المنحازين بأن يتعامل مع الواقع، وأنه لا قبل له بمواجهة ( المجتمع الدولي) ومكر ودهاء القوى الاستعمارية الجديدة التى يبدو أنها حزمت أمرها .
ركز السودان فى إستراتيجيته على الاتحاد الإفريقي، ولم يكن الاتحاد الإفريقى – مع تقاطع رؤى ومصالح دوله – ليغض الطرف عن المنطق القويم الذى أطلقه السودان، فالمحكمة تطارد القادة الأفارقة حصرا وفى كل محفل إفريقى يقدم السودان الدليل على ما يقول، وفى كل قمة إفريقية يكشف السودان عمق المؤامرة الدولية ويضعها أمام إخوته الأفارقة، وفى كل مرة تزداد القناعات وتتسع الرؤية، حتى تحولت القناعات إلى قرارات بدت فى بكورها وكأنها بنود روتينية يتم تمريرها فى البيانات الختامية للقمم، فإنها ما لبثت أن بدأت التحول تدريجياً إلى تطبيق عملى بدأته أصغر دولة إفريقية (بوروندي) ثم تلتها أكبر دولة إفريقية (جنوب إفريقيا) ثم كان المسمار الأخير فى نعش جنائية لاهاى ما كشفته الوثائق من تحويلات بنكية من أربعة بنوك لقضاة المحكمة ومدعيها فى الفترة من عام 2004، 2015، عندما بدأت محكمة الجنايات الدولية فى التحقيق فى التهم الموجهة للرئيس البشير بإبادات جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب فى دارفور كأكبر تهمة فساد يمكن توجيهها لجهة عدلية، حيث يقول دكتور ديفد ماتسنغا، إن الفساد أصبح بارزا فى أروقة المحكمة الجنائية فيما يخص القارة الإفريقية، كدفع الرشاوى للشهود فى القضايا من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق