اجازت الهيئة التشريعية باغلبيه ساحقه
تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية في مرحلة السمات العامة، وأكدت
د. بدرية سليمان رئيس اللجنة ان اللجنة الطارئة ذات جدوي واهمية، مبينةً أن
مشروع التعديلات الدستورية يأتي في اطار تحقيق التوافق الوطني والارتقاء
بالنظام السياسي والعدلي، مشيرة الي ان التعديلات لا تخرج
بالدستور عن الشكل والاطر الدستورية المتعارف عليها عالميا في صياغة
الدساتير، لافتة الي انها تتماشى مع الشريعة الاسلامية المتمثلة في جمع
الصف وبسط العدل والشوري وتوسيع مواعينها، مبينة ان هنالك تجارب عديدة
مشابهة للنظام المقترح متبعة في كثير من الدول ووصفتها بالناجحة.
وأوضحت بدرية أن السلطات الجديدة لرئيس
الجمهورية تتعلق بتعيين وإعفاء رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب سلطات أخرى كما
أنها أسقطت سلطات أصيلة لرأس الدولة .
وأكدت أن التعديلات ذهبت باتجاه استقلالية النيابة العامة كسلطة قضائية منفصلة عن الوزارة المختصة، بالإضافة إلى اعتماد اسم حكومة توافق وطني للحكومة التي تتولى إدارة البلاد، وفقاً للوثيقة الوطنية حتى قيام الانتخابات في العام 2020 .
وأشارت بدرية إلى توسيع دائرة المشاركة النيابية، مؤكدة أن التعديلات الدستورية من شأنها العبور بالبلاد لمرحلة التوافق الوطني الكامل .
من جانبهم أكد النواب في جلسة الهيئة الاثنين 26 ديسمبر 2016م برئاسة بروفيسور ابراهيم أحمد عمر، علي اهمية التعديلات الدستورية للخروج بالبلاد من الازمات السياسية ولم الشمل الوطني مؤكدين ان الحوار الوطني هو الحل الامثل .
من جانبها قالت العضو عائشة الغبشاوي ان السودان غير محتاج لتوسيع دائرة المشاركة السياسية مردفه بالقول (ليس من العقل ان يحكم كل ابناء السودان السودان) لافتة الي ان كثرة الاحزاب ليست بالظاهرة الحميدة داعية الي اعلاء قيمة الوطن ومحاربة النفس الامارة بالسوء.حسب قولها .
فيما قالت العضو سعاد الفاتح البدوي ان السودان يطلق الان في افريقيا تجربة جديدة للحكم مناديه بالدفاع عنها وذلك عبر الموافقه عليها منتقده الاصوات التي تعارض التعديلات الدستوريه قالت هنالك فئة تعارض من اجل المعارضه فقط مطالبها بالنزول للقواعد ومعالجة مشاكلها .
وقال العضو علي عثمان محمد طه ان شجرة السودان ظلت صامده في وقت سقطت فية اشجار كثيرة من حولها وان السودان صمد برغم المؤامرات التي تحاك ضده والحصار المفروض علية مؤكدا ان اهل السودان هم الذين يسندون هذه الشجره لان النظام القائم لم يدع علوا في الارض وانه قام لمصلحة الناس وما فتي يبحث عن الحوار منذ ايامه الاولي مؤكدا ان النظام سيظل دوما هكذا مشيرا الي ان الحكومة ستتنازل طوعا للاخرين لاشرك الاحزاب في الحكومة الامر الذي ليس له مثيل في كل البلدان .
من جهتهم قال النواب المعترضون أن فصل النائب العام وإضافة أعضاءً جدد للبرلمان سيضاعف عجز الموازنة.
وكان تحالف النواب المستقلين بالمجلس الوطني، أعلن رفضه للتعديلات الدستورية، ووصفها بالمبهمة، مهدداً بإسقاطها بمعاونة مجموعة من نواب الأحزاب.
وتبايت أراء النواب في مداولاتهم حول التعديلات ما بين مؤيد ومعارض للإجازة، في وقت أيدت فيه الكتل البرلمانية والأحزاب المشاركة بالبرلمان الإجازة ودافعت عن التعديلات.
ووافق 387 عضوا على إجازة التعديلات التي قدمتها رئيس اللجنة الطارئة بدرية سليمان في تقرير اللجنة، بينما إعترض 5 نواب مستقلين، على الإجازة وامتنع 4 آخرين عن التصويت.
وأيد رؤساء كتل أحزاب كل من الاتحادي الأصل، الأمة الوطني والفدرالي والإصلاح والتنمية، الاتحادي المسجل، وأحزاب المستقبل، تمرير التعديلات.
وأكدت أن التعديلات ذهبت باتجاه استقلالية النيابة العامة كسلطة قضائية منفصلة عن الوزارة المختصة، بالإضافة إلى اعتماد اسم حكومة توافق وطني للحكومة التي تتولى إدارة البلاد، وفقاً للوثيقة الوطنية حتى قيام الانتخابات في العام 2020 .
وأشارت بدرية إلى توسيع دائرة المشاركة النيابية، مؤكدة أن التعديلات الدستورية من شأنها العبور بالبلاد لمرحلة التوافق الوطني الكامل .
من جانبهم أكد النواب في جلسة الهيئة الاثنين 26 ديسمبر 2016م برئاسة بروفيسور ابراهيم أحمد عمر، علي اهمية التعديلات الدستورية للخروج بالبلاد من الازمات السياسية ولم الشمل الوطني مؤكدين ان الحوار الوطني هو الحل الامثل .
من جانبها قالت العضو عائشة الغبشاوي ان السودان غير محتاج لتوسيع دائرة المشاركة السياسية مردفه بالقول (ليس من العقل ان يحكم كل ابناء السودان السودان) لافتة الي ان كثرة الاحزاب ليست بالظاهرة الحميدة داعية الي اعلاء قيمة الوطن ومحاربة النفس الامارة بالسوء.حسب قولها .
فيما قالت العضو سعاد الفاتح البدوي ان السودان يطلق الان في افريقيا تجربة جديدة للحكم مناديه بالدفاع عنها وذلك عبر الموافقه عليها منتقده الاصوات التي تعارض التعديلات الدستوريه قالت هنالك فئة تعارض من اجل المعارضه فقط مطالبها بالنزول للقواعد ومعالجة مشاكلها .
وقال العضو علي عثمان محمد طه ان شجرة السودان ظلت صامده في وقت سقطت فية اشجار كثيرة من حولها وان السودان صمد برغم المؤامرات التي تحاك ضده والحصار المفروض علية مؤكدا ان اهل السودان هم الذين يسندون هذه الشجره لان النظام القائم لم يدع علوا في الارض وانه قام لمصلحة الناس وما فتي يبحث عن الحوار منذ ايامه الاولي مؤكدا ان النظام سيظل دوما هكذا مشيرا الي ان الحكومة ستتنازل طوعا للاخرين لاشرك الاحزاب في الحكومة الامر الذي ليس له مثيل في كل البلدان .
من جهتهم قال النواب المعترضون أن فصل النائب العام وإضافة أعضاءً جدد للبرلمان سيضاعف عجز الموازنة.
وكان تحالف النواب المستقلين بالمجلس الوطني، أعلن رفضه للتعديلات الدستورية، ووصفها بالمبهمة، مهدداً بإسقاطها بمعاونة مجموعة من نواب الأحزاب.
وتبايت أراء النواب في مداولاتهم حول التعديلات ما بين مؤيد ومعارض للإجازة، في وقت أيدت فيه الكتل البرلمانية والأحزاب المشاركة بالبرلمان الإجازة ودافعت عن التعديلات.
ووافق 387 عضوا على إجازة التعديلات التي قدمتها رئيس اللجنة الطارئة بدرية سليمان في تقرير اللجنة، بينما إعترض 5 نواب مستقلين، على الإجازة وامتنع 4 آخرين عن التصويت.
وأيد رؤساء كتل أحزاب كل من الاتحادي الأصل، الأمة الوطني والفدرالي والإصلاح والتنمية، الاتحادي المسجل، وأحزاب المستقبل، تمرير التعديلات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق