برأت محكمة المال العام نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الخرطوم
محمد حاتم سليمان، من التهم كافة المنسوبة إليه، استناداً على المادة (141)
من قانون الإجراءات الجنائية، وقالت إنها غير كافية لتوجيه الاتهام وتم
شطب الدعوة ضده.
وواجه سليمان الذي ألقي القبض عليه أخيراً وأثارت قضيته جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، تهماً تتعلق بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد إبان فترة توليه منصب المدير العام في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.
ورأت المحكمة خلال الجلسة التي انعقدت، يوم الخميس، برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبدالحكيم، أن المتهم لم يتجاوز صلاحياته ولم يدخل مالاً عاماً في ذمته.
وشطبت المحكمة الدعوة بحسب نص المادة (141) "إذا رأت أن البيِّنة التي قدمها الاتهام غير كافية لتوجيه الاتهام تشطب الدعوة".
وقالت المحكمة إن وزير المالية هو "القيِّم" الأول على المال العام وهو أعطى الإذن شخصياً للمتهم في العام 2013 شفاهة بالاستدانة من مشروع التدريب الاستراتيجي، بجانب إعطائه الإذن بإبرام عقود لم تحدد قيمتها.وأشارت إلى أن المتهم بموجب ذلك الخطاب الذي قدمه وزير المالية، أن البيّنة تصلح للأخذ بها في إجراءات النيابة، وهي غير كافية لتوجيه الاتهام في المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن المتهم لم يتجاوز قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، مشيرة إلى أن الإذن أخذه من وزير المالية، ولم يوضح أنه شفاهة أو مكتوباً.
وناشدت المحكمة بتعديل قانون الاستدانة بأن يكون شفاهة أو مكتوباً حتى لا يقع أحد في مثل هذا الموقف.
وواجه سليمان الذي ألقي القبض عليه أخيراً وأثارت قضيته جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، تهماً تتعلق بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد إبان فترة توليه منصب المدير العام في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.
ورأت المحكمة خلال الجلسة التي انعقدت، يوم الخميس، برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبدالحكيم، أن المتهم لم يتجاوز صلاحياته ولم يدخل مالاً عاماً في ذمته.
وشطبت المحكمة الدعوة بحسب نص المادة (141) "إذا رأت أن البيِّنة التي قدمها الاتهام غير كافية لتوجيه الاتهام تشطب الدعوة".
وقالت المحكمة إن وزير المالية هو "القيِّم" الأول على المال العام وهو أعطى الإذن شخصياً للمتهم في العام 2013 شفاهة بالاستدانة من مشروع التدريب الاستراتيجي، بجانب إعطائه الإذن بإبرام عقود لم تحدد قيمتها.وأشارت إلى أن المتهم بموجب ذلك الخطاب الذي قدمه وزير المالية، أن البيّنة تصلح للأخذ بها في إجراءات النيابة، وهي غير كافية لتوجيه الاتهام في المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن المتهم لم يتجاوز قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، مشيرة إلى أن الإذن أخذه من وزير المالية، ولم يوضح أنه شفاهة أو مكتوباً.
وناشدت المحكمة بتعديل قانون الاستدانة بأن يكون شفاهة أو مكتوباً حتى لا يقع أحد في مثل هذا الموقف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق