صادقت الهيئة التشريعية بإجماع أعضائها في مرحلة العرض الرابع والأخير، على
التعديلات الدستورية التي شملت استحداث منصب رئيس وزراء، وزيادة أعضاء
البرلمان القومي والولائي، وفصل منصب النائب العام عن وزير العدل، وتعديل
اسم حكومة الوحدة الوطنية لحكومة الوفاق الوطني .
وأعطت التعديلات رئيس الجمهورية صلاحية تعيين وإعفاء الوزراء على المستوى القومي بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، بجانب تخصيص مقاعد حكومة الوفاق الوطني .
وقالت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، بدرية سليمان إن اللجنة قد أجرت عدداً من التعديلات على مشروع التعديلات الدستورية المودعة من قبل رئيس الجمهورية جزء منها صياغي وبعضها موضوعي .
وقالت بدرية إن التعديلات أُدخلت على الدستور بصيغة الإجراءات المؤقتة باعتبار أن المرحلة المقبلة ستشهد إقرار الدستور الدائم، مؤكدة نفاذها كمواد عامة في الدستور الانتقالي فيما تفصّل ما تم استحداثه من مناصب للقوانين واللوائح .
وفي السياق قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أحمد بلال، إن التعديلات الدستورية التي أجازتها الهيئة التشريعية في مرحلة السمات العامة تعتبر واقعية، مشيراً إلى أنها الخطوة الأولى في إنزال مخرجات الحوار الوطني لأرض الواقع .
وأعطت التعديلات رئيس الجمهورية صلاحية تعيين وإعفاء الوزراء على المستوى القومي بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، بجانب تخصيص مقاعد حكومة الوفاق الوطني .
وقالت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، بدرية سليمان إن اللجنة قد أجرت عدداً من التعديلات على مشروع التعديلات الدستورية المودعة من قبل رئيس الجمهورية جزء منها صياغي وبعضها موضوعي .
وقالت بدرية إن التعديلات أُدخلت على الدستور بصيغة الإجراءات المؤقتة باعتبار أن المرحلة المقبلة ستشهد إقرار الدستور الدائم، مؤكدة نفاذها كمواد عامة في الدستور الانتقالي فيما تفصّل ما تم استحداثه من مناصب للقوانين واللوائح .
وفي السياق قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أحمد بلال، إن التعديلات الدستورية التي أجازتها الهيئة التشريعية في مرحلة السمات العامة تعتبر واقعية، مشيراً إلى أنها الخطوة الأولى في إنزال مخرجات الحوار الوطني لأرض الواقع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق