رفضت تنقيح المواد المتعلّقة بالحريات لجنة بدرية... أزمة التعديلات الدستورية تعصف بالحوار.
تلوح نذر أزمة سياسية في الأفق، بين القوى السياسية المكوّنة لحكومة
الوفاق الوطني، بصورة تهدّد إعلان الحكومة في ميقاتها المقرّر له العاشر من
يناير العام المقبل.
وتسبّبت الاعتراضات التي أثارتها الأحزاب المعارضة داخل الحوار الوطني، على التعديلات الدستورية التي دفعت بها رئاسة الجمهورية، في نشوب أزمة بين المشاركين، حيث ترى الأحزاب المعارضة أن التعديلات الأساسية - بالنسبة إليهم- ما تزال خارج قبة البرلمان، وتخص القوانين المتعلقة بالحريات.
ووصل الحال ببعض الأحزاب المعارضة داخل الحوار للاصطفاف في تحالف قوى التوافق الوطني المكون من (21) حزباً وحركة مسلحة برئاسة الأمين العام المكلّف للمؤتمر الشعبي؛ إلى إعلان عزمها الامتناع عن المشاركة في حكومة الوفاق الوطني في حال تكوينها قبل إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالحريات، واعتبرتها أساسية لمشاركتها.
وصف المؤتمر الشعبي على لسان ممثله في لجنة الحريات د. محمد العالم، بداية تنفيذ مخرجات الحوار بالتعديلات الدستورية بالأمر المعيب، وقال في حديثه مع (الصيحة): إنهم أبلغوا البرلمان بأن حزبهم ليس طرفاً في هذه التعديلات التي غابت عنها الحريات، مشترطاً مشاركتهم في السلطة عبر برنامج متفق عليه يصنعه الحوار ويلتزم به الجميع وليس برنامجاً يصنعه حزب واحد.
وحيال هذه المواقف المتباينة من التعديلات الدستورية وسط الأحزاب والأزمة الناشبة، تطل أسئلة من شاكلة: هل تستطيع الرئاسة تجاوز هذه العقبة والوصول إلى ميقات الإعلان بتوافق سياسي، أم ستصل هذه المشاورات لطريق مسدود يؤدي إلى التأجيل.
يقول رئيس لجنة قضايا الحكم في الحوار الوطني بروفيسور بركات موسى الحواتي إن الحوار رفع شعار لا محاصصة، وشعار الوفاق الوطني، والسودان يسع الجميع. وهذا كله لأجل منع نشوب نزاعات غير مرغوب فيها، وأضاف الحواتي في حديثه مع (الصيحة) بأنه يأمل في دخول التعديلات اليوم (الإثنين) لقبة البرلمان كما تمّ الاتفاق عليها في لجان الحوار.
وفي جانب عدم اشتمالها على بعض التعديلات التي تراها هذه الأحزاب مهمة وفاصلة، قال الحواتي : إن عدم اشتمالها على بعض الجوانب التي تراها هذه الأحزاب مهمّة في هذه المرحلة لا يمنع من إلحاقها في مرحلة قادمة، مستبعداً أن يؤدى هذا الخلاف إلى تأجيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني. مشيراً إلى أن الإعداد للانتخابات والدستور من أهم مهام حكومة الوفاق الوطني، وتابع: لكن من حيث المبدأ العام مطلوب التوافق على ما تم الاتفاق عليه في لجان الحوار، مناشدا كل الأطراف بالحرص على أن تكون هذه المرحلة متسمة بالهدوء، مضيفاً أنه يرى أن كثيراً من التفاصيل يجب إرجاؤها وهذه ليست مرحلتها.
ويرى الحواتي ان نجاح المرحلة القادمة يتوقف على وجود أحزاب قويّة من حيث البرامج والتمويل، مؤكداً أنه لا يرى غضاضة في تشكيل حكومة الوفاق الوطني طالما أن هناك سلطة ستأتي وتنظر في كثير من القضايا التي لم تدرج في التعديلات الحالية.
يرى المحلل السياسي بروفيسور الطيب زين العابدين أن التهديد الذي تمّ من قبل تحالف القوى الوطنية بعدم المشاركة في حكومة الوفاق الوطني ليس من كل الأحزاب المنضوية تحت لوائه، وإنما أساسه حزب المؤتمر الشعبي وحده.
ويرى زين العابدين في حديثه مع (الصيحة) بأن قضية الحريات ومحاربة الفساد من القضايا التي تتصدر أولويات المؤتمر الشعبي باعتبارها من الأمور التي أوصاهم د. الترابي التمسك بها لذلك من الصعب أن يخرج أي منهم عن خط هذه الوصية.
بدوره رفض المؤتمر الوطني الاقتراب من ملفي الحريات والفساد، ويظهر هذا من سلوكه الرافض للمساس بهما. ويقول زين إن ظهور موقف هذا التحالف بالتمسك بهذه الثوابت التي يراها الشعبي ناتج من وجود السنوسي في رئاسة هذا التحالف، وفي ذات الوقت يمكن أن تقبل الأحزاب المتحالفة معه بتجاوز عملية الحريات وتؤجلها لوقت لاحق لينظر فيها البرلمان الوفاقي باعتبارها جزء من مخرجات الحوار. ويمكن للمؤتمر الوطني – والكلام لا يزال لزين العابدين- أن يلجأ لشغل هذه الأحزاب بتكوين الحكومة والتنافس على مناصبها. ويخلص إلى كون الخلاف على التعديلات الدستورية لن يؤجل تكوين حكومة الوفاق الوطني مستنداً على تجربة أن المؤتمر الوطني يمضي لتنفيذ ما يريده حتى النهاية، لذلك لن يتراجع أو يؤجلها لانتظار الرافضين، بيد أنها ستكون خسارة كبيرة (حد تعبيره) جراء خسارة المؤتمر الشعبي الذي يضم كوادر قوية تتمتع بخبرة سياسية كبيرة على العكس الأحزاب الأخرى المشاركة في الحوار ولا تملك خبرة سياسية، مشيراً إلى إمكانية لجوء الوطني للشخصيات القومية، وختم بالقول إن غياب هذه الأحزاب لن يعطل قيام الحكومة القومية لكنّه سيضعفها.
استبعد بروفيسور حسن مكي أن يؤثر التباين الحالي بشأن الدستور على تشكيل حكومة الوفاق، شارحاً ذلك بأن الصراع في السلطة دائماً ليس على المبادئ وإنّما صراع حول الوظائف والمناصب، وقال لـ (الصيحة) هذا ما قامت عليه فكرة التمكين التي طرحتها الإنقاذ منذ مجيئها ولا تزال تعمل بها، وأردف: إن التمكين ليس للمبادئ والقيم وإنما تمكين للوظائف، وزاد: لذلك لا أعتقد أن الحريات وغيرها تمثل أولوية لتعطيل تشكيل الحكومة القادمة، ومن ثم تساءل هل الحكومة قادرة على إشباع نهم هذه الأحزاب المشاركة معها في السلطة.
وتسبّبت الاعتراضات التي أثارتها الأحزاب المعارضة داخل الحوار الوطني، على التعديلات الدستورية التي دفعت بها رئاسة الجمهورية، في نشوب أزمة بين المشاركين، حيث ترى الأحزاب المعارضة أن التعديلات الأساسية - بالنسبة إليهم- ما تزال خارج قبة البرلمان، وتخص القوانين المتعلقة بالحريات.
ووصل الحال ببعض الأحزاب المعارضة داخل الحوار للاصطفاف في تحالف قوى التوافق الوطني المكون من (21) حزباً وحركة مسلحة برئاسة الأمين العام المكلّف للمؤتمر الشعبي؛ إلى إعلان عزمها الامتناع عن المشاركة في حكومة الوفاق الوطني في حال تكوينها قبل إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالحريات، واعتبرتها أساسية لمشاركتها.
وصف المؤتمر الشعبي على لسان ممثله في لجنة الحريات د. محمد العالم، بداية تنفيذ مخرجات الحوار بالتعديلات الدستورية بالأمر المعيب، وقال في حديثه مع (الصيحة): إنهم أبلغوا البرلمان بأن حزبهم ليس طرفاً في هذه التعديلات التي غابت عنها الحريات، مشترطاً مشاركتهم في السلطة عبر برنامج متفق عليه يصنعه الحوار ويلتزم به الجميع وليس برنامجاً يصنعه حزب واحد.
وحيال هذه المواقف المتباينة من التعديلات الدستورية وسط الأحزاب والأزمة الناشبة، تطل أسئلة من شاكلة: هل تستطيع الرئاسة تجاوز هذه العقبة والوصول إلى ميقات الإعلان بتوافق سياسي، أم ستصل هذه المشاورات لطريق مسدود يؤدي إلى التأجيل.
يقول رئيس لجنة قضايا الحكم في الحوار الوطني بروفيسور بركات موسى الحواتي إن الحوار رفع شعار لا محاصصة، وشعار الوفاق الوطني، والسودان يسع الجميع. وهذا كله لأجل منع نشوب نزاعات غير مرغوب فيها، وأضاف الحواتي في حديثه مع (الصيحة) بأنه يأمل في دخول التعديلات اليوم (الإثنين) لقبة البرلمان كما تمّ الاتفاق عليها في لجان الحوار.
وفي جانب عدم اشتمالها على بعض التعديلات التي تراها هذه الأحزاب مهمة وفاصلة، قال الحواتي : إن عدم اشتمالها على بعض الجوانب التي تراها هذه الأحزاب مهمّة في هذه المرحلة لا يمنع من إلحاقها في مرحلة قادمة، مستبعداً أن يؤدى هذا الخلاف إلى تأجيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني. مشيراً إلى أن الإعداد للانتخابات والدستور من أهم مهام حكومة الوفاق الوطني، وتابع: لكن من حيث المبدأ العام مطلوب التوافق على ما تم الاتفاق عليه في لجان الحوار، مناشدا كل الأطراف بالحرص على أن تكون هذه المرحلة متسمة بالهدوء، مضيفاً أنه يرى أن كثيراً من التفاصيل يجب إرجاؤها وهذه ليست مرحلتها.
ويرى الحواتي ان نجاح المرحلة القادمة يتوقف على وجود أحزاب قويّة من حيث البرامج والتمويل، مؤكداً أنه لا يرى غضاضة في تشكيل حكومة الوفاق الوطني طالما أن هناك سلطة ستأتي وتنظر في كثير من القضايا التي لم تدرج في التعديلات الحالية.
يرى المحلل السياسي بروفيسور الطيب زين العابدين أن التهديد الذي تمّ من قبل تحالف القوى الوطنية بعدم المشاركة في حكومة الوفاق الوطني ليس من كل الأحزاب المنضوية تحت لوائه، وإنما أساسه حزب المؤتمر الشعبي وحده.
ويرى زين العابدين في حديثه مع (الصيحة) بأن قضية الحريات ومحاربة الفساد من القضايا التي تتصدر أولويات المؤتمر الشعبي باعتبارها من الأمور التي أوصاهم د. الترابي التمسك بها لذلك من الصعب أن يخرج أي منهم عن خط هذه الوصية.
بدوره رفض المؤتمر الوطني الاقتراب من ملفي الحريات والفساد، ويظهر هذا من سلوكه الرافض للمساس بهما. ويقول زين إن ظهور موقف هذا التحالف بالتمسك بهذه الثوابت التي يراها الشعبي ناتج من وجود السنوسي في رئاسة هذا التحالف، وفي ذات الوقت يمكن أن تقبل الأحزاب المتحالفة معه بتجاوز عملية الحريات وتؤجلها لوقت لاحق لينظر فيها البرلمان الوفاقي باعتبارها جزء من مخرجات الحوار. ويمكن للمؤتمر الوطني – والكلام لا يزال لزين العابدين- أن يلجأ لشغل هذه الأحزاب بتكوين الحكومة والتنافس على مناصبها. ويخلص إلى كون الخلاف على التعديلات الدستورية لن يؤجل تكوين حكومة الوفاق الوطني مستنداً على تجربة أن المؤتمر الوطني يمضي لتنفيذ ما يريده حتى النهاية، لذلك لن يتراجع أو يؤجلها لانتظار الرافضين، بيد أنها ستكون خسارة كبيرة (حد تعبيره) جراء خسارة المؤتمر الشعبي الذي يضم كوادر قوية تتمتع بخبرة سياسية كبيرة على العكس الأحزاب الأخرى المشاركة في الحوار ولا تملك خبرة سياسية، مشيراً إلى إمكانية لجوء الوطني للشخصيات القومية، وختم بالقول إن غياب هذه الأحزاب لن يعطل قيام الحكومة القومية لكنّه سيضعفها.
استبعد بروفيسور حسن مكي أن يؤثر التباين الحالي بشأن الدستور على تشكيل حكومة الوفاق، شارحاً ذلك بأن الصراع في السلطة دائماً ليس على المبادئ وإنّما صراع حول الوظائف والمناصب، وقال لـ (الصيحة) هذا ما قامت عليه فكرة التمكين التي طرحتها الإنقاذ منذ مجيئها ولا تزال تعمل بها، وأردف: إن التمكين ليس للمبادئ والقيم وإنما تمكين للوظائف، وزاد: لذلك لا أعتقد أن الحريات وغيرها تمثل أولوية لتعطيل تشكيل الحكومة القادمة، ومن ثم تساءل هل الحكومة قادرة على إشباع نهم هذه الأحزاب المشاركة معها في السلطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق