الخميس، 29 ديسمبر 2016

إجازة قانون تخصيص الموارد والإيرادات

أجازت الهيئة التشريعية السودانية، قانون تخصيص الموارد والإيرادات للعام 2016-2017 بالأغلبية، وأوصى النواب بضرورة تخصيص نسبة من موارد الولاية للمحليات مطالبين بإجازة قانون الحكم المحلي لتحديد احتياجات المحليات للقيام بواجبها بتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية .
وأكد عضو المجلس الوطني، أحمد مجذوب، توسيع مسيرة الحكم الفيدرالي بالرغم من التحديات التي واجهت التجربة، مشيراً لأهمية إنشاء مفوضية لتخصيص الموارد وتمكين الولايات لتوسعة خدماتها في مجالات الصحة والتعليم والمياه، مطالباً بضرورة الانتباه إلى بناء قدرات العاملين بالولايات وتطوير تنمية الموارد البشرية لترقية السياسات الاقتصادية .
ودعا العضو محمد حامد، لإعادة النظر في منهجية تحديد احتياجات الولايات وتطبيق الحكم المحلي لتوفير الخدمات للمجتمعات .
من جانبها طالبت ممثلة ولاية الجزيرة بمجلس الولايات، تماضر حسن، بتعديل توصية تمييز الولايات المنتجة للذهب عن بقية الولايات ليتم بدلاً عنها تمييز الولايات كافة .
وقال عضو المجلس الوطني، أمين حسن عمر، إن فكرة مفوضية تخصيص الإيرادات تعد إنجازاً مهماً ولكنها ما زالت تتطلب التطبيق المثالي، مشيراً إلى أن التعيين بالمحليات يجب أن يتم وفقاً للانتخاب وليس التعيين .
بدوره دعا العضو عمر عبدالرحيم الشيخ بدر، إلى تخصيص المزيد من الموارد لولاية الخرطوم وتوجيه المنح والقروض للولاية للأعباء العديدة التي تقع على عاتقها، مشيراً لافتقار الولاية لخدمات التعليم والصحة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق