الحوار الوطني.. حراك كثيف حول الدستور والحكم

واصلت لجنتا (الحريات والحقوق الأساسية وقضايا الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار) العملة في مشروع الحوار الوطني، بأن ورعت أعمال اللجان الست في الحوار علي مدار الأسبوع، من اجل الوصول إلي حل يفضي لا حلال السلام في كل ربوع البلاد، وفي غضون ذلك تجري الكثير من التطورات الداخلية والخارجية في سبيل دعم مسيرة هذا الحوار، إلي جانب الاتصالات المستمرة مع الممانعين، كما أن الأنظار كانت متجهة إلي العاصمة الأثيوبية أديس أبابا التي جرت فيها جولة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين، وينتظر أن يعقد رئيساً وفدي الحكومة للتفاوض مؤتمراً صحفياً اليوم بقاعة الصداقة حول تفاصيل الجولة المنفضة.
وكذلك سجل وفد من شباب الأحزاب الأفريقية زيارة للجان مؤتمر الحوار الوطني ووقف علي سير المداولات والتقي بالأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني البروفيسور هاشم علي سالم الذي رحب بالوفد وقدم له رشحاً بمجريات الحوار الوطني.
قانون الحكم المحلي
وشهدت لجنة لحريات والحقوق الأساسية حضوراًَ ممثلاً من إدارة الحكم المحلي للنقاش حول قانون الحكم المحلي وقدم إفادات في ذات الشأن، حيث قال أبو بكر حمد رئيس لجنة الحريات والحقوق الأساسية المكلف، أن هناك تغييراً حدث في اللجنة بقبول اعتذار عمر عبد العاطي الرئيس الأول للجنة لأسباب صحية ومن بعد جاء رئيس القضايا السابق عبيد حاج علي كرئيس جديد للجنة، وعن أبرز ما جاء أمس أوضح حمد لـ"الرأي العام)، أن هناك خمس أوراق قدمت لجنة، ثلاث منها قدمتها أحزاب واثنتان حركات مسلحة وناقشها الأعضاء خلال المداولات بالإضافة إلي أن اللجنة ناقشت موضوع الحكم المحلي وعلاقته بالخدمات، بجانب تفعيل الحريات والحقوق الأساسية علي مستوي الحكم المحلي ليتناول الموضوع الذي يخص الحكم المحلي ومن خلاله الإجابة علي استفسارات  الأعضاء، وأوضح أن اللجنة تقدمت بطلب لإدارة السدود والسجون لإقامة ورشة حول علاقتهم بالحريات والحقوق الأساسية، وقال حمد أن الأوراق تطرفت إلي حديث عن الحواكير ووجود الأجانب بالسودان، جانب حقوق الطفل والمرأة.
ومن ذات اللجنة، قالت مها طارق الطيب ممثل حزب الحركة الشعبية جناح السلام باللجنة، إن الأعضاء استمروا في تقديم الأوراق إلي اللجنة ولا سيما أوراق قدمتها الحركات المسلحة  تناولت الحقوق الأساسية التي تمس المواطنين، بجانب النقاش حول قانون الحكم المحلي والحريات الموجودة فيه، وقالت إن حزبها حث إطراف التفاوض علي الوصول لحل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق الحرب والنازحين، وأضافت لـ(الرأي العام) أمس، أن هناك حوالي (160) ألف طفل يحتاجون لأمصال الشلل والحصبة، وأشارت ألي أنه لابد من تخفيف معاناة الأطفال، واعتبرت هذا حقاً من حقوقهم في الحياة ولا تخضع لمزايدات سياسية من الطرفين (الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال)، وحول اللجنة، أوضحت إن الأعضاء تحدثوا عن الحواكير وأنه لابد من تكوين لجنة من أعضاء اللجنة يقتصر دورها في الحديث عن الحواكير والمشاكل لتي تصاحبها علي مستوي السوداني وخصوصاً دارفور.
الحرية أساس
وفي ذات الاتجاه، قال عبيد حاج علي رئيس لجنة الحريات والحقوق الأساسية في أول ظهور له بالجلسة أمس، إن اللجنة مهتمة بقضايا الحريات والحقوق وتنفي المخرجات، واعتبر إن الحرية من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دساتير العالم ولابد من ممارسة هذا الحق، وطالب حاج علي في المنبر الإعلامي بقاعة الصداقة أمس، الشعب السوداني بعدم التنازل في حقه إذا تم انتهاكه، بجانب أن هناك وجوداً للقضاء يلجأ إليه لاسترجاع حقوقه المنتهكة، بالإضافة إلي أنه لابد إن ننتزع الحقوق ولا ننتظر من الحكومة تفعيلها، وأشار إلي أن هناك حديثاً قوياً باللجنة فيما يخص الحريات والحقوق الأساسية، وأكد أن اللجنة مع الشعب السوداني في تنفيذ تك الحقوق بالقانون.
أوراق الحركات
وقال د. إبراهيم دقش مقرر لجنة الحريات والحقوق الأساسية، أن الأحزاب والحركات التي تقدمت بأوراق للجنة أمس (حركة  جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وحزب العدالة الاجتماعية)، وأبان أن اللجنة ناقشت تلك الأوراق التي تقدمت للجنة، وكشف دقش عن الأحزاب والحركات التي قدمت أوراقاً باللجنة للحديث حول ابرز ما جاء حول أوراقهم، وقال ياسر محمد خير – حركة العدل والمساواة جناح الوحدة الوطنية – إن الورقة تناولت قضايا النازحين وحقوق المرأة والطفل لان الحروب أفرزت الكثير من المشاكل للنازحين والأطفال، وأشار خلال الورقة إلي أنه لابد من عملية التسريح والدمج للحركات المسلحة لوقف الحرب وإقامة الآمن والسلام للوطن، وطالبت الورقة بوجود هيكلة إدارية لمن أراد أن يحكم السودان بتسهيل الأوضاع الإدارية أمامه لأحداث التنمية، وأكد أنه لابد من تنفيذ كل ما جاء بالأوراق التي قدمت لكل اللجان، وختم محمد خير حديثه بأن آدم بحر رئيس الحركة هو الذي أعد هذه الورقة.
ومن خلال اللجنة، تحدثت ثريا إدريس مضوي من حزب التقدم والعدالة، وقدمت ورقة للجنة، وقالت إن الورقة وضعت توصيات أهمها أن المواطنين عليهم أن يحترموا الدستور ومعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه أنفسهم، وناشدت ثريا اللجنة لوضع رقابة علي تنفيذ مخرجات اللجنة.
وأيضاً تحدث محمد الفاضل ممثل حزب الأمة الوطني، العضو بلجنة الحريات والحقوق  الأساسية، عن الورقة، وأوضح أن الورقة تناولت الحديث عي حرية القضاء والحق في التعليم والرعاية الصحية، وفصلت كل محور علي وحدة، وأشار إلي أن الورقة تناولت حق الإنسان السوداني في الوظيفة العامة علي أن يكون حسب الكفاءة وأيضاً حرية التفكير وحرية الصحافة من أجل أثراء الساحة السياسية بالرأي والرأي الآخر، وعلي أن يكون جهاز الأمن محايداً، وأضاف الفاضل بأن  الورقة تطرقت لحقوق الدولة تجاه المواطنين، فيما أوصت الورقة بأن السودان مكان للجميع لا حجر علي احد والحكومات أدوات تنفيذ لا غير.