الناظر إلى بيان أحزاب وقوى ما يسمى بنداء السودان يجد أن قرار تصفية
النظام الحالي، وإحلال حكومة قومية انتقالية محله عن رضا أو انتفاضة..!الذي
أتفقت عليه تلك القوى بباريس هو قرار ليس بالجديدفقرار التصفية والإحلال
قرار وشعار قديم مرت عليه الكثير من السنوات،وهو قرار يتجاوزه الواقع
ومعطيات المشهد السياسي .. فالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جدد بها
النظام مشروعيته جرت مرتين، وشارك فيها على كل المستويات الكثيرون إلا
جماعة (إعلان باريس) و(نداء السودان) التي كانت قد طرحت شعار العمل على ألا
تقوم الانتخابات، ولكنها قامت مبرأة ومسنودة بالمشاركة وبالشهادة بأنها
كانت نظيفة.
وإعلان باريس وما جاء فيه من مطالب وأوهام ليس بجديد فقد طالبوا ولازالوا يطالبون ويحلمون بإإسقاط النظام تارة عبر الخيار العسكري وأخرى عن طريق اوهام الانتفاضة الشعبية ومن قبل قطعت ذات القوى بعدم مشاركتها في اللقاء التحضيري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا السابق ما لم ينفذ حزب المؤتمر الوطني الشروط الواردة في "إعلان برلين" الذي وقعته المعارضة بشقيها المدني والمسلح بالعاصمة الألمانية برلين، وهي تكوين حكومة انتقالية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف إجراءات الانتخابات في ذلك الوقت، وإلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة، والتحقيق في أحداث سبتمبر 2013م.
وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وحينها كان يعتقد الواهمون فيما يسمى بقوى نداء السودان أن تسمكهم بشروطهم قد يؤدي لتسويات سياسية مع الحكومة بعد ضغط المجتمع الدولي ووقوفه مع المعارضة والجبهة الثورية لذلك وضعوا في بيانها الختامي الأخير بباريس ضرورة الانتقال من الإقصاء والتهميش إلى الاحتفاء بالتنوع والمواطنة المتساوية، والتحول من الشمولية إلى الديمقراطية، ومن الحروب والإبادات الجماعية إلى الرفاه والسلم الوطيد، وتفكيك دولة الحزب إلى دولة المواطنين، ومن دولة العقوبات إلى دولة الحقوق والحريات، والعمل على إقامة دولة مدنية تكفل حقوق الإنسان وفق المواثيق الإقليمية والدولية، والالتزام بالمساواة في المواطنة واكفل الحرية السياسية والدينية وحق كافة المجموعات في العمل على تحقيق مقاصدها بالوسائل الديمقراطية.ولعمري إنها لشعارات يطلقها هؤلاء وهم ابعد الناس منها ، وليس ماحدث بين قيادات الجبهة الثورية من خلافات حول الرئاسة من ببعيد
ومع ذلك إذا اردنا نذهب مع احزاب باريس في احلامهم وأوهامهم بإزالة النظام سنجد هناك متاريس تحول دون تحقي ذلك يستبعد إنجاز وتنفيذ قرار التصفية ، وأول تلك المتاريس هي ضعف المعارضة إجمالاً ومجموعة (نداء السودان) تحديداً، وذلك لما اعتراها من خلافات ونزاعات وتراجع في الفترة الأخيرة.وغير بعيد منا خلافات الجبهة الثورية الاخيرة بجانب خلافات الرؤى بين المعارضة المسلحة والمعارضة الداخلية حول آليات التعامل مع الحكومة .
وثاني تلك المتاريس هو الاصطفاف غير المسبوق على حول الحكومة عبر مشروع الحوار الوطني والمجتمعي الذي دعم النظام سياسياً ودبلوماسياً.. وله مردوده الكبير على السلام والاستقرار وخروج البلاد من الأزمات.
فهناك إعداد كبيرة من الأحزاب السياسية والكيانات والرموز والجماعات حاملة السلاح انضمت لهذا المشروع الوطني الذي يعد الأول من نوعه في خريطة العمل الوطني.. وقد قطع الآن ثلث الفترة الزمنية المتوقعة لانجاز مهامه وأجندته، وإن لم يزل الباب مفتوحاً لأن يلحق به من شاء من الممتنعين والمعارضين له.
ولكل ما ذكر فإن قرائن الأحوال تشير إلى أن مخرجات (نداء السودان) الصادرة مؤخراً عن اجتماع "باريس"تقول لنا إن هذه المخرجات قد جاءت في غير محلها وزمانها، كما أن إعادة الهيكلة التي جاءت بالصادق المهدي رئيساً لمجلس النداء الرئاسي، كانت إلى حد كبير ترتيب ضرورة عاشها الكادر السابق في النداء.
وإعلان باريس وما جاء فيه من مطالب وأوهام ليس بجديد فقد طالبوا ولازالوا يطالبون ويحلمون بإإسقاط النظام تارة عبر الخيار العسكري وأخرى عن طريق اوهام الانتفاضة الشعبية ومن قبل قطعت ذات القوى بعدم مشاركتها في اللقاء التحضيري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا السابق ما لم ينفذ حزب المؤتمر الوطني الشروط الواردة في "إعلان برلين" الذي وقعته المعارضة بشقيها المدني والمسلح بالعاصمة الألمانية برلين، وهي تكوين حكومة انتقالية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف إجراءات الانتخابات في ذلك الوقت، وإلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة، والتحقيق في أحداث سبتمبر 2013م.
وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وحينها كان يعتقد الواهمون فيما يسمى بقوى نداء السودان أن تسمكهم بشروطهم قد يؤدي لتسويات سياسية مع الحكومة بعد ضغط المجتمع الدولي ووقوفه مع المعارضة والجبهة الثورية لذلك وضعوا في بيانها الختامي الأخير بباريس ضرورة الانتقال من الإقصاء والتهميش إلى الاحتفاء بالتنوع والمواطنة المتساوية، والتحول من الشمولية إلى الديمقراطية، ومن الحروب والإبادات الجماعية إلى الرفاه والسلم الوطيد، وتفكيك دولة الحزب إلى دولة المواطنين، ومن دولة العقوبات إلى دولة الحقوق والحريات، والعمل على إقامة دولة مدنية تكفل حقوق الإنسان وفق المواثيق الإقليمية والدولية، والالتزام بالمساواة في المواطنة واكفل الحرية السياسية والدينية وحق كافة المجموعات في العمل على تحقيق مقاصدها بالوسائل الديمقراطية.ولعمري إنها لشعارات يطلقها هؤلاء وهم ابعد الناس منها ، وليس ماحدث بين قيادات الجبهة الثورية من خلافات حول الرئاسة من ببعيد
ومع ذلك إذا اردنا نذهب مع احزاب باريس في احلامهم وأوهامهم بإزالة النظام سنجد هناك متاريس تحول دون تحقي ذلك يستبعد إنجاز وتنفيذ قرار التصفية ، وأول تلك المتاريس هي ضعف المعارضة إجمالاً ومجموعة (نداء السودان) تحديداً، وذلك لما اعتراها من خلافات ونزاعات وتراجع في الفترة الأخيرة.وغير بعيد منا خلافات الجبهة الثورية الاخيرة بجانب خلافات الرؤى بين المعارضة المسلحة والمعارضة الداخلية حول آليات التعامل مع الحكومة .
وثاني تلك المتاريس هو الاصطفاف غير المسبوق على حول الحكومة عبر مشروع الحوار الوطني والمجتمعي الذي دعم النظام سياسياً ودبلوماسياً.. وله مردوده الكبير على السلام والاستقرار وخروج البلاد من الأزمات.
فهناك إعداد كبيرة من الأحزاب السياسية والكيانات والرموز والجماعات حاملة السلاح انضمت لهذا المشروع الوطني الذي يعد الأول من نوعه في خريطة العمل الوطني.. وقد قطع الآن ثلث الفترة الزمنية المتوقعة لانجاز مهامه وأجندته، وإن لم يزل الباب مفتوحاً لأن يلحق به من شاء من الممتنعين والمعارضين له.
ولكل ما ذكر فإن قرائن الأحوال تشير إلى أن مخرجات (نداء السودان) الصادرة مؤخراً عن اجتماع "باريس"تقول لنا إن هذه المخرجات قد جاءت في غير محلها وزمانها، كما أن إعادة الهيكلة التي جاءت بالصادق المهدي رئيساً لمجلس النداء الرئاسي، كانت إلى حد كبير ترتيب ضرورة عاشها الكادر السابق في النداء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق