إلى متى يستمر مسلسل المباحثات الثنائية مع الحركات المسلحة (بأديس أبابا)
والبلاد كلها تتحدث عن حوار وطني شامل يعالج كافة القضايا العالقة بما في
ذلك الحروب الطرفية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؟، وما هي الجدوى
من التفاوض الثنائي لمعالجة جزء من الأزمة السودانية؟
إذا كان هناك منبر جديد يحتوى على ستة محاور تضع حداً نهائياً لكل الإشكالات المتعلقة بوقف الحرب وإحلال السلام والحريات والاقتصاد والسياسة الخارجية والهوية والحكم وذلك بدعوة مفتوحة من رئيس الجمهورية لكافة القوى السياسية والحركات المسلحة بدون تمييز أو استثناء لأحد وبالتالي لا أري جدوى لتلك المفاوضات الثنائية التي لم تراوح مكانها في الجولة الأخيرة، وكل الجولات السابقة وإن كان الأمر يتعلق بترتيبات أمنية ووقف لإطلاق النار، فما الذي يمنع أن تشارك في ذلك كل القوى السياسية في وجود الحكومة والحركات المسلحة باعتبار أن مشكلة دارفور هي مشكلة دارفور هي مشكلة كل أهل السودان في دارفور، وكذلك النيل الأزرق وجنوب كردفان، فالمتضرر من تلك الحرب الأهلية الشعب السوداني بأسره الذي يهمه كثيراً أن يتحقق السلام هناك رأفة بأشقائه الذين يعيشون في تلك المناطق التي ابتلاها الله بالصراعات المسلحة التي أصبحت شأناً دولياً في وجود الوساطات الأفريقية بتوجيه من الأمم المتحدة ومراقبة لصيقة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، ولكن من الواضح أن الحركات المسلحة التي ترفض المشاركة في الحوار الوطني الشامل في الخرطوم برغم التطمينات وإلغاء الكثير من القوانين المقيدة للحريات، إلا أنها تسعي لصناعة منبر آخر للحوار الوطني في الخارج وانتقاء مجموعات معينة للمشاركة فيه بجانب الحكومة وهي ترفض أغلبية الأحزاب التي انخرطت في الحوار الوطني بقاعة الصداقة، وعموماً يجب إغلاق كافة ملفات التفاوض الثنائي طالما هناك تفاوض شامل لكل القضايا ومفتوح للجميع وفي الإمكان إبلاغ الآلية الأفريقية بتلك الخطوة وكذلك الأمم المتحدة طالما الحوار الذي نحن بصدده سيفضي إلى حلول ومعالجات للأزمات مجتمعة مع التوزيع العادل للسلطة والثروة والاهتمام بتنمية المناطق الأقل نمواً خاصة التي تضررت من الحروب الأهلية والصراعات القبلية، كما أن مخرجات الحوار الذي يدور في قاعة الصداقة الآن هو المفتاح الحقيقي لمشاركة كل الممانعين والرافضين للمشاركة إذا توحدت رؤيتنا حول قيام الدولة السودانية الديمقراطية الحديثة وعالجنا الملفات الستة بما يتوافق بالمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان في كل الأزمات الماضية، ففشل التفاوض الثنائي مع الحركات المسلحة لا يعطل مسيرة الحوار الداخلي الذي من ضمن بنوده الأساسية وقف الحرب وإحلال السلام، ثم بعد ذلك تقوم بتقديم تلك المخرجات الإيجابية للشعب السوداني والمجتمع الدولي مما يجعل لحاق الحركات بالمشاركة أمراً لابد منه في ظل قناعات العالم وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة التي ستبارك المخرجات وتدعمها بالضغط على المعارضين للمشاركة وإلا ستتجاوزهم المرحلة وأيضاً المجتمع الدولي.
إذا كان هناك منبر جديد يحتوى على ستة محاور تضع حداً نهائياً لكل الإشكالات المتعلقة بوقف الحرب وإحلال السلام والحريات والاقتصاد والسياسة الخارجية والهوية والحكم وذلك بدعوة مفتوحة من رئيس الجمهورية لكافة القوى السياسية والحركات المسلحة بدون تمييز أو استثناء لأحد وبالتالي لا أري جدوى لتلك المفاوضات الثنائية التي لم تراوح مكانها في الجولة الأخيرة، وكل الجولات السابقة وإن كان الأمر يتعلق بترتيبات أمنية ووقف لإطلاق النار، فما الذي يمنع أن تشارك في ذلك كل القوى السياسية في وجود الحكومة والحركات المسلحة باعتبار أن مشكلة دارفور هي مشكلة دارفور هي مشكلة كل أهل السودان في دارفور، وكذلك النيل الأزرق وجنوب كردفان، فالمتضرر من تلك الحرب الأهلية الشعب السوداني بأسره الذي يهمه كثيراً أن يتحقق السلام هناك رأفة بأشقائه الذين يعيشون في تلك المناطق التي ابتلاها الله بالصراعات المسلحة التي أصبحت شأناً دولياً في وجود الوساطات الأفريقية بتوجيه من الأمم المتحدة ومراقبة لصيقة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، ولكن من الواضح أن الحركات المسلحة التي ترفض المشاركة في الحوار الوطني الشامل في الخرطوم برغم التطمينات وإلغاء الكثير من القوانين المقيدة للحريات، إلا أنها تسعي لصناعة منبر آخر للحوار الوطني في الخارج وانتقاء مجموعات معينة للمشاركة فيه بجانب الحكومة وهي ترفض أغلبية الأحزاب التي انخرطت في الحوار الوطني بقاعة الصداقة، وعموماً يجب إغلاق كافة ملفات التفاوض الثنائي طالما هناك تفاوض شامل لكل القضايا ومفتوح للجميع وفي الإمكان إبلاغ الآلية الأفريقية بتلك الخطوة وكذلك الأمم المتحدة طالما الحوار الذي نحن بصدده سيفضي إلى حلول ومعالجات للأزمات مجتمعة مع التوزيع العادل للسلطة والثروة والاهتمام بتنمية المناطق الأقل نمواً خاصة التي تضررت من الحروب الأهلية والصراعات القبلية، كما أن مخرجات الحوار الذي يدور في قاعة الصداقة الآن هو المفتاح الحقيقي لمشاركة كل الممانعين والرافضين للمشاركة إذا توحدت رؤيتنا حول قيام الدولة السودانية الديمقراطية الحديثة وعالجنا الملفات الستة بما يتوافق بالمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان في كل الأزمات الماضية، ففشل التفاوض الثنائي مع الحركات المسلحة لا يعطل مسيرة الحوار الداخلي الذي من ضمن بنوده الأساسية وقف الحرب وإحلال السلام، ثم بعد ذلك تقوم بتقديم تلك المخرجات الإيجابية للشعب السوداني والمجتمع الدولي مما يجعل لحاق الحركات بالمشاركة أمراً لابد منه في ظل قناعات العالم وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة التي ستبارك المخرجات وتدعمها بالضغط على المعارضين للمشاركة وإلا ستتجاوزهم المرحلة وأيضاً المجتمع الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق