أعلنت آلية الحوار الوطني المعروفة اختصاراً بـ(7+7) يوم الإثنين، رفضها
لمقترح الوساطة الأفريقية لإقامة حوار تحضري مع القوى السياسية أو الحركات
المسلحة، قاطعة بعدم المشاركة فيه، لكنها أكدت استعدادها للقاء الحركات
وبحث إمكانية مشاركتها في الحوار.
وقال عضو الآلية كمال عمر في تصريحات صحفية، إن الآلية رفضت مقترح الوساطة عبر ورقتها التي قدمتها في المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية المتمردة قطاع الشمال.
وثمن عمر موقف وفد الحكومة في المفاوضات الذي رفض الورقة باعتبار أن الآلية هي المنوط بها الحديث حول الحوار الوطني.
وعاد رئيس الوفد الحكومي إبراهيم محمود مساعد الرئيس، إلى الخرطوم لبحث إمكانية إلحاق رافضين بالحوار لمقر المفاوضات.
وقال عمر إن الآلية ترفض أي حوار تحضيري مع قوى سياسية أو حركات وعدم المشاركة، لكنه عاد وقال إن الآلية مستعدة للقاء الحركات المسلحة في لقاء إجرائي يختص فقط بالإجراءات المتعلقة بمشاركتهم في الحوار الداخلي.
ورداً على سؤال بخصوص الأصوات التي ظلت تنادي بقيام مؤتمر دستوري قومي، قال عمر إن الحوار الجاري هو الذي يؤسس للدستور ويعالج كل الإخفاقات التي صاحبت الدولة السودانية.
وأضاف أن "الحوار الحالي يناقش كيف يحكم السودان وبالتالي هو حوار أشمل من المؤتمر الدستوري، كما أنه يعالج قضايا الهامش والنازحين واللاجئين ومسألة الحواكير".
ولا يزال المفاوضون من الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال يواصلون مفاوضاتهم في إثيوبيا في سبيل الوصول إلى تسوية تطوي الخلافات القائمة حول ملف المنطقتين.
وقال عضو الآلية كمال عمر في تصريحات صحفية، إن الآلية رفضت مقترح الوساطة عبر ورقتها التي قدمتها في المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية المتمردة قطاع الشمال.
وثمن عمر موقف وفد الحكومة في المفاوضات الذي رفض الورقة باعتبار أن الآلية هي المنوط بها الحديث حول الحوار الوطني.
وعاد رئيس الوفد الحكومي إبراهيم محمود مساعد الرئيس، إلى الخرطوم لبحث إمكانية إلحاق رافضين بالحوار لمقر المفاوضات.
وقال عمر إن الآلية ترفض أي حوار تحضيري مع قوى سياسية أو حركات وعدم المشاركة، لكنه عاد وقال إن الآلية مستعدة للقاء الحركات المسلحة في لقاء إجرائي يختص فقط بالإجراءات المتعلقة بمشاركتهم في الحوار الداخلي.
ورداً على سؤال بخصوص الأصوات التي ظلت تنادي بقيام مؤتمر دستوري قومي، قال عمر إن الحوار الجاري هو الذي يؤسس للدستور ويعالج كل الإخفاقات التي صاحبت الدولة السودانية.
وأضاف أن "الحوار الحالي يناقش كيف يحكم السودان وبالتالي هو حوار أشمل من المؤتمر الدستوري، كما أنه يعالج قضايا الهامش والنازحين واللاجئين ومسألة الحواكير".
ولا يزال المفاوضون من الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال يواصلون مفاوضاتهم في إثيوبيا في سبيل الوصول إلى تسوية تطوي الخلافات القائمة حول ملف المنطقتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق