في أبهى الحلل وفي كامل أزيائهم الأنيقة وفي أفخم فنادق العاصمة الإثيوبية
أديس أبابا عاد أطراف النزاع السوداني ووسطاء الاتحاد الإفريقي ومبعوثي
الدول الكبرى إلى مائدة تفاوض دام جدلها ولا يزال في عشر جولات، في وقت
يرزح منذ سنوات طويلة في حياة بؤس وشقاء وتشرد مئات الآلاف إن لم يكن
الملايين من السودانيين من غمار الناس الذين شاء حظهم العاثر أن يجعلهم كبش
فداء لصراع النخب العبثي على السلطة والثروة، يحترب سواد الجنود ويقتل
بعضهم بعضاً لا يعرف أكثرهم لماذا، لأن تلك هي حسابات أولئك الذين يجعلونهم
وقوداً لحرب غرضها تحسين المواقف التفاوضية لا أكثر عندما تأتي ساعة
الاتفاق على اقتسام الغنائم على أجساد ودماء وأشلاء مواطنين ساقهم شح نفوس
النخب المتصارعة ليكونوا معبراً لطموحاتهم.
عاد أطراف النزاع مرة أخرى إلى مائدة التفاوض بعد توقف دام لعام كامل، لم يكن يعني لهم شيئاً فقد كانوا يعيشون حياتهم الطبيعية آمنين في دعة من رغد العيش، بينما كان عام آخر من البؤس والتعاسة يمر على أولئك السودانيين من ضحايا الحرب والاقتتال في معسكرات التشرد والنزوح يكابدون من أجل الحد الأدنى من الكفاف والأمان ليبقوا على قيد الحياة وقد أصبحت حتى إغاثتهم محل للمناورات بين أطراف النزاع.
تحدث أطراف النزاع جميعاً في كلماتهم في الجلسة الافتتاحية للتفاوض في مساريها، المنطقتين ودارفور، حول ضرورة إيقاف الحرب ومعالجة الآثار الإنسانية المترتبة عليها لإغاثة المتضررين، هذا بلا شك أمر حسن، ولكنه يثير تساؤلاً مشروعاً يخاطب أبعاد المسؤولية الأخلاقية لقادة الأطراف المتصارعة، ما هو الجديد الذي جعلهم فجأة يكتشفون جميعاً أن المنطق السليم هو وضع الحصان أمام العربة، وأن إيقاف الحرب مقدم على غيره من أية أجندة أخرى في التفاوض، لأنها ببساطة سبب الكلفة الإنسانية الباهظة لحرب عبثية لا يدفع ثمنها علية القوم من النخب بل يدفعها هؤلاء البسطاء من المواطنين العزّل، وكيف جاز لهم أن يغضوا الطرف عن هذه المأساة الإنسانية فقط لأنها ورقة ضغط رابحة في سوق التفاوض.
مهما يكن من أمر وعلى الرغم من كل التجارب التفاوضية المريرة التي لم تثبت حتى الآن جدواها في أن تضع الحرب أوزارها في بلادنا المنكوبة بها على مدار سنوات الحكم الوطني، وعلى الرغم مما أثبتته التجربة من أن الصفقات الثنائية والحلول الجزئية لأزماتنا الوطنية لا تكون عادة إلا تمهيداً للمزيد من الحروب، فالأمل معقود هذه المرة أن تكون أطراف النزاع ثابت إلى رشدها وعاد إليها وعيها وأن تكون على قدر المسؤولية في إدراك أن إيقاف الحرب فوراً وبصورة نهائية قضية لا يجب ولا ينبغي لها أن تكون محل لمناورات صغيرة لتحقيق أجندة قصيرة النظر، وهذه مسؤولية أخلاقية، قبل أن تكون ضرورة وطنية، كما أنها واجب سياسي كمدخل لإقالة عثرة هؤلاء السودانيين المكتوين بنيران هذه الحرب الأهلية اللعينة. كما أنها السبيل الوحيد لوضع أساس سليم لبناء الثقة لتفاوض جدي.
وإن كان من حسنة واحدة لجولة التفاوض العاشرة هذه فهي أن ثمة إجماع تحقق بأن الغرض منها بحث ترتيبات إيقاف الأعمال العدائية في مسارح الاقتتال المختلفة، ومعالجة الآثار الإنسانية الواقعة على ضحايا الحرب، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جدية للحوار حول مستقبل البلاد، ولا مجال لفشل أو إفشال هذه الجولة من قبل أي طرف ولأي سبب كان، وعدم الخروج باتفاق حاسم على إيقاف الحرب سيعني أن أي حوار أو تفاوض حول أي قضية أخرى لا معنى له.
والسؤال ما الجديد الذي ستحمله الأطراف هذه المرة، وما الذي تغير حتى يجعل الأمر مختلف، وما هي التوقعات المنتظرة لهذه الجولة؟. فقد شهد الاثنا عشر شهراً الماضية العديد من التطورات في الساحة السياسية السودانية لكنها لا ترقى لدرجة القول أنها أسهمت بشكل ذي بال في تغيير معادلات وتوازنات القوة بين الحكومة ومعارضيها، كان الحدث الأهم بالطبع تشكيل تحالف قوى نداء السودان عقب انهيار جولة أديس أبابا الأخيرة، والذي مثّل سانحة لإعادة تنظيم صفوف المعارضة السودانية ولا سيما استيعاب أطراف تتجاوز الجماعات المسلحة وقوى سياسية معارضة عريقة، ليبرز دور منظمات المجتمع المدني في التشكيل الجديد، ولكن مع ذلك لم يثبت التحالف الجديد حضوراً أكثر فاعلية على صعيد تحريك العمل الجماهيري الذي لا يزال يشكّل كعب أخيل العمل المعارض فقد دخل في حالة بيات استطالت، وذهبت مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس عمر البشير في سبات عميق.
ولعل مما أسهم في استطالة حال الجمود السياسي خلال الأشهر الماضية التطورات على صعيد العلاقات الخارجية التي تبدلت فيها تحالفات الخرطوم مع تقارب مضطرد في العلاقات مع دول الخليج ولا سيما المملكة العربية السعودية على خلفية انضمام السودان لتحالف عاصفة الحزم مما كسر حاجز العزلة الخارجية التي كانت تحاصر الحكومة وساعدت في مدها بأسباب لتنفيس احتقانات الحصار الخارجي، على الرغم من تواضع المردود الاقتصادي لخريطة التحالفات الجديدة في ظل استمرار ضغوط تراجع الأداء الاقتصادي وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية، إلا أنه مع ذلك بقيت الأمور تحت السيطرة ولم تؤد إلى احتقان حتى الآن ينذر بعواقب سياسية وخيمة تهدد حسابات السلطة الحاكمة.
عاد أطراف النزاع مرة أخرى إلى مائدة التفاوض بعد توقف دام لعام كامل، لم يكن يعني لهم شيئاً فقد كانوا يعيشون حياتهم الطبيعية آمنين في دعة من رغد العيش، بينما كان عام آخر من البؤس والتعاسة يمر على أولئك السودانيين من ضحايا الحرب والاقتتال في معسكرات التشرد والنزوح يكابدون من أجل الحد الأدنى من الكفاف والأمان ليبقوا على قيد الحياة وقد أصبحت حتى إغاثتهم محل للمناورات بين أطراف النزاع.
تحدث أطراف النزاع جميعاً في كلماتهم في الجلسة الافتتاحية للتفاوض في مساريها، المنطقتين ودارفور، حول ضرورة إيقاف الحرب ومعالجة الآثار الإنسانية المترتبة عليها لإغاثة المتضررين، هذا بلا شك أمر حسن، ولكنه يثير تساؤلاً مشروعاً يخاطب أبعاد المسؤولية الأخلاقية لقادة الأطراف المتصارعة، ما هو الجديد الذي جعلهم فجأة يكتشفون جميعاً أن المنطق السليم هو وضع الحصان أمام العربة، وأن إيقاف الحرب مقدم على غيره من أية أجندة أخرى في التفاوض، لأنها ببساطة سبب الكلفة الإنسانية الباهظة لحرب عبثية لا يدفع ثمنها علية القوم من النخب بل يدفعها هؤلاء البسطاء من المواطنين العزّل، وكيف جاز لهم أن يغضوا الطرف عن هذه المأساة الإنسانية فقط لأنها ورقة ضغط رابحة في سوق التفاوض.
مهما يكن من أمر وعلى الرغم من كل التجارب التفاوضية المريرة التي لم تثبت حتى الآن جدواها في أن تضع الحرب أوزارها في بلادنا المنكوبة بها على مدار سنوات الحكم الوطني، وعلى الرغم مما أثبتته التجربة من أن الصفقات الثنائية والحلول الجزئية لأزماتنا الوطنية لا تكون عادة إلا تمهيداً للمزيد من الحروب، فالأمل معقود هذه المرة أن تكون أطراف النزاع ثابت إلى رشدها وعاد إليها وعيها وأن تكون على قدر المسؤولية في إدراك أن إيقاف الحرب فوراً وبصورة نهائية قضية لا يجب ولا ينبغي لها أن تكون محل لمناورات صغيرة لتحقيق أجندة قصيرة النظر، وهذه مسؤولية أخلاقية، قبل أن تكون ضرورة وطنية، كما أنها واجب سياسي كمدخل لإقالة عثرة هؤلاء السودانيين المكتوين بنيران هذه الحرب الأهلية اللعينة. كما أنها السبيل الوحيد لوضع أساس سليم لبناء الثقة لتفاوض جدي.
وإن كان من حسنة واحدة لجولة التفاوض العاشرة هذه فهي أن ثمة إجماع تحقق بأن الغرض منها بحث ترتيبات إيقاف الأعمال العدائية في مسارح الاقتتال المختلفة، ومعالجة الآثار الإنسانية الواقعة على ضحايا الحرب، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جدية للحوار حول مستقبل البلاد، ولا مجال لفشل أو إفشال هذه الجولة من قبل أي طرف ولأي سبب كان، وعدم الخروج باتفاق حاسم على إيقاف الحرب سيعني أن أي حوار أو تفاوض حول أي قضية أخرى لا معنى له.
والسؤال ما الجديد الذي ستحمله الأطراف هذه المرة، وما الذي تغير حتى يجعل الأمر مختلف، وما هي التوقعات المنتظرة لهذه الجولة؟. فقد شهد الاثنا عشر شهراً الماضية العديد من التطورات في الساحة السياسية السودانية لكنها لا ترقى لدرجة القول أنها أسهمت بشكل ذي بال في تغيير معادلات وتوازنات القوة بين الحكومة ومعارضيها، كان الحدث الأهم بالطبع تشكيل تحالف قوى نداء السودان عقب انهيار جولة أديس أبابا الأخيرة، والذي مثّل سانحة لإعادة تنظيم صفوف المعارضة السودانية ولا سيما استيعاب أطراف تتجاوز الجماعات المسلحة وقوى سياسية معارضة عريقة، ليبرز دور منظمات المجتمع المدني في التشكيل الجديد، ولكن مع ذلك لم يثبت التحالف الجديد حضوراً أكثر فاعلية على صعيد تحريك العمل الجماهيري الذي لا يزال يشكّل كعب أخيل العمل المعارض فقد دخل في حالة بيات استطالت، وذهبت مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس عمر البشير في سبات عميق.
ولعل مما أسهم في استطالة حال الجمود السياسي خلال الأشهر الماضية التطورات على صعيد العلاقات الخارجية التي تبدلت فيها تحالفات الخرطوم مع تقارب مضطرد في العلاقات مع دول الخليج ولا سيما المملكة العربية السعودية على خلفية انضمام السودان لتحالف عاصفة الحزم مما كسر حاجز العزلة الخارجية التي كانت تحاصر الحكومة وساعدت في مدها بأسباب لتنفيس احتقانات الحصار الخارجي، على الرغم من تواضع المردود الاقتصادي لخريطة التحالفات الجديدة في ظل استمرار ضغوط تراجع الأداء الاقتصادي وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية، إلا أنه مع ذلك بقيت الأمور تحت السيطرة ولم تؤد إلى احتقان حتى الآن ينذر بعواقب سياسية وخيمة تهدد حسابات السلطة الحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق