قال بركات موسي الحواتي رئيس لجنة قضايا الحقوق وانفاذ مخرجات الحوار ،
المنبثقة من مؤتمر الحوار الوطني السوداني الذي تنعقد جلساته بالعاصمة
السودانية الخرطوم ، ان اللجنة ناقشت 62 ورقة ، وخرجت بما يمكن ان يكون
مسودة لمحور ، الموجهات والمبادئ التي تضبط قضايا الحكم في 14 نقطة.
واشار الحواتي في تصريحات بالمركز الاعلامي للحوار الوطني بقاعة الصداقة بالخرطوم الي تاكيد اللجنة علي ان الحكم أمانة وعهد يتم عن طريق لانتخابات النزيهة ولا مجال فيه لاي اقصاء عرقي او ثقافي او جهوي او سياسي ، وان البناء السياسي في الدولة السودانية يجب ان يقوم علي النظام الجمهوري المختلطة في كافة المستويات ، وان الحكم الراشد يعني شغل المنصب العام بالكفاءة العلمية والشفافية في الاداء والمسؤولية والمساءلة والمؤسسية وإشباع حاجات المواطنين بالكفاءة والفاعلية والشفافية المطلوبة وسيادة حكم القانون ، والسيادة والوحدة الوطنية.
واشارت اللجنة لاهمية الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والحزبية ، بحيث يحكم الشعب بالشعب عن طريق الانتخابات العامة والنزيهة ، والعدالة الاجتماعية بمحاربة الفساد والفقر وتاكيد مصالح السودان العليا وضبط الامن القومي حتي يكون للسيادة الوطنية هيبتها.
وقال الحواتي "اكدنا علي اهمية نظام الحكم اللامركزي في ادارة السودان ، وان تقدم اجهزة الدولة خدماتها بكفاءة دون محسوبية او محاباة" ، وزاد "واتفقنا علي التداول السلمي للسلطة ونبذ العنف ، والتوافق علي ان تكون المعارضة السودانية جزء مكمل لاداء الحكومة السودانية وليس بالضرورة ضده تاكيداً لمبدأ الشراكة في الحكم".
جدير بالذكر ان اللجنة ناقشت كذلك قضية بناء الثقة فيما بين القوي السياسية ، وبين المواطن والحكومة السودانية من جهة اخري.
واشار الحواتي في تصريحات بالمركز الاعلامي للحوار الوطني بقاعة الصداقة بالخرطوم الي تاكيد اللجنة علي ان الحكم أمانة وعهد يتم عن طريق لانتخابات النزيهة ولا مجال فيه لاي اقصاء عرقي او ثقافي او جهوي او سياسي ، وان البناء السياسي في الدولة السودانية يجب ان يقوم علي النظام الجمهوري المختلطة في كافة المستويات ، وان الحكم الراشد يعني شغل المنصب العام بالكفاءة العلمية والشفافية في الاداء والمسؤولية والمساءلة والمؤسسية وإشباع حاجات المواطنين بالكفاءة والفاعلية والشفافية المطلوبة وسيادة حكم القانون ، والسيادة والوحدة الوطنية.
واشارت اللجنة لاهمية الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والحزبية ، بحيث يحكم الشعب بالشعب عن طريق الانتخابات العامة والنزيهة ، والعدالة الاجتماعية بمحاربة الفساد والفقر وتاكيد مصالح السودان العليا وضبط الامن القومي حتي يكون للسيادة الوطنية هيبتها.
وقال الحواتي "اكدنا علي اهمية نظام الحكم اللامركزي في ادارة السودان ، وان تقدم اجهزة الدولة خدماتها بكفاءة دون محسوبية او محاباة" ، وزاد "واتفقنا علي التداول السلمي للسلطة ونبذ العنف ، والتوافق علي ان تكون المعارضة السودانية جزء مكمل لاداء الحكومة السودانية وليس بالضرورة ضده تاكيداً لمبدأ الشراكة في الحكم".
جدير بالذكر ان اللجنة ناقشت كذلك قضية بناء الثقة فيما بين القوي السياسية ، وبين المواطن والحكومة السودانية من جهة اخري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق