أعلنت الوساطة الأفريقية لمفاوضات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب
كردفان العاشرة، عن رفع الجولة بين الحكومة والمتمردين في المسارين، بعد
طلب المتفاوضين إجراء مشاورات حول القضايا العالقة، ووجهت الدعوة للأطراف
للملتقى التحضيري في السابع من ديسمبر المقبل.
وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض د.محمد مختار في تصريحات فجر الثلاثاء، إن الوساطة الأفريقية قررت أن تكون الأطراف في تواصل معها لتحديد تاريخ جديد لاستئناف التفاوض من حيث انتهى الطرفان.
وأوضح أن الوساطة قدمت ورقة توافقية كانت الأطراف أقرب ماتكون على توقيع اتفاق لوقف العدائيات لولا إصرار الطرف الآخر على مرجعية غير التي على أساسها قدمت الدعوة للطرفين للتفاوض.
واتهم حركات دارفور بأنها كانت تصر على بداية جديدة خلافاً للمرجعيات السابقة.
وقال مختار إن إحدى نقاط الخلاف كانت حول مدة ومناطق ومرجعيات وقف العدائيات، وكانت هذه النقاط أقرب للوصول لاتفاق حولها لولا إصرار الطرف الآخر على نسف المرجعيات الأساسية.
من جانبه، قال رئيس الوساطة الأفريقية ثابو أمبيكي في مؤتمر صحفي عقده في ليل الإثنين، بمقر المفاوضات بأديس أبابا، أن المتفاوضين في مساري دارفور والمنطقتين، أحرزوا تقدماً ملموساً في العديد من القضايا محل النقاش.
وأضاف "لقد تمكنوا من تحديد نقاط الخلاف والتوافق، بما ييسر البداية في المرة المقبلة من حيث توقفوا حالياً بذات النقاط المحددة".
وأوضح أن المتفاوضين من الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور، تمكنوا من حصر الخلافات في قضايا محددة، مشيراً إلى أن الجولة الحالية حققت العديد من النواحي الإيجابية.
الملتقى التحضيري
وأعلن الوسيط الأفريقي، اعتزامهم عقد الملتقى التحضيري للحوار في أديس أبابا ودعوة الأطراف السودانية ولجنة 7+7 للمشاركة فيه بحلول السابع من ديسمبر المقبل.
وقال "في هذه الأثناء سيكون هناك تواصل مع كل الأطراف ليتم بعدها تحديد موعد جديد لبداية مفاوضات المسارين".
وفي السياق، أشار عضو الوفد الحكومي المفاوض د. حسين حمدى إلى أن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى استطاعت تسهيل كثيراً من نقاط الخلاف، لكن الاختلاف فى بعض النقاط الجوهرية حال دون وصول الطرفين لاتفاق.
وأوضح حمدي أن النقاط الجوهرية تمثلت فى المساعدات الإنسانية وطرق إيصالها، مشيراً إلى أن الحكومة ترى أنه لا بد من احترام سيادة الدولة وأن تكون العمليات الإغاثية من داخل السودان لكل المناطق.
وأكد حمدي استعداد الحكومة للتعاون التام في إطار المساعدات الإنسانية للمتضررين.
ولفت إلى أن الحركة الشعبية قطاع الشمال كانت تصر على أن تأتِ الإغاثة عبر دول الجوار وأن تكون هذه الممرات من داخل دول الجوار دون قيد أو شرط بدون اعتبار للنهج القانوني الذي يحترم سيادة الدولة على أراضيها.
وقال إن النقطة الثانية الجوهرية كانت تتعلق بالاتفاق حول مفهوم وقف العدائيات والتوقيت والمدد الزمنية والإشراف على تمثيل وقف إطلاق النار ومراقبته والإشراف عليه.
وأفاد أن النقطة الثالثة تمثلت في موضوع الحوار الوطنى، قائلاً إن الحكومة ترى أن يكون هنالك وقف للعدائيات يعقبه وقف لإطلاق النار تترتب عليه إجراءات سياسية بما يؤدي لحوار جامع، بينما كانت الحركة تصر على ما أسمته مؤتمراً دستورياً.
وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض د.محمد مختار في تصريحات فجر الثلاثاء، إن الوساطة الأفريقية قررت أن تكون الأطراف في تواصل معها لتحديد تاريخ جديد لاستئناف التفاوض من حيث انتهى الطرفان.
وأوضح أن الوساطة قدمت ورقة توافقية كانت الأطراف أقرب ماتكون على توقيع اتفاق لوقف العدائيات لولا إصرار الطرف الآخر على مرجعية غير التي على أساسها قدمت الدعوة للطرفين للتفاوض.
واتهم حركات دارفور بأنها كانت تصر على بداية جديدة خلافاً للمرجعيات السابقة.
وقال مختار إن إحدى نقاط الخلاف كانت حول مدة ومناطق ومرجعيات وقف العدائيات، وكانت هذه النقاط أقرب للوصول لاتفاق حولها لولا إصرار الطرف الآخر على نسف المرجعيات الأساسية.
من جانبه، قال رئيس الوساطة الأفريقية ثابو أمبيكي في مؤتمر صحفي عقده في ليل الإثنين، بمقر المفاوضات بأديس أبابا، أن المتفاوضين في مساري دارفور والمنطقتين، أحرزوا تقدماً ملموساً في العديد من القضايا محل النقاش.
وأضاف "لقد تمكنوا من تحديد نقاط الخلاف والتوافق، بما ييسر البداية في المرة المقبلة من حيث توقفوا حالياً بذات النقاط المحددة".
وأوضح أن المتفاوضين من الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور، تمكنوا من حصر الخلافات في قضايا محددة، مشيراً إلى أن الجولة الحالية حققت العديد من النواحي الإيجابية.
الملتقى التحضيري
وأعلن الوسيط الأفريقي، اعتزامهم عقد الملتقى التحضيري للحوار في أديس أبابا ودعوة الأطراف السودانية ولجنة 7+7 للمشاركة فيه بحلول السابع من ديسمبر المقبل.
وقال "في هذه الأثناء سيكون هناك تواصل مع كل الأطراف ليتم بعدها تحديد موعد جديد لبداية مفاوضات المسارين".
وفي السياق، أشار عضو الوفد الحكومي المفاوض د. حسين حمدى إلى أن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى استطاعت تسهيل كثيراً من نقاط الخلاف، لكن الاختلاف فى بعض النقاط الجوهرية حال دون وصول الطرفين لاتفاق.
وأوضح حمدي أن النقاط الجوهرية تمثلت فى المساعدات الإنسانية وطرق إيصالها، مشيراً إلى أن الحكومة ترى أنه لا بد من احترام سيادة الدولة وأن تكون العمليات الإغاثية من داخل السودان لكل المناطق.
وأكد حمدي استعداد الحكومة للتعاون التام في إطار المساعدات الإنسانية للمتضررين.
ولفت إلى أن الحركة الشعبية قطاع الشمال كانت تصر على أن تأتِ الإغاثة عبر دول الجوار وأن تكون هذه الممرات من داخل دول الجوار دون قيد أو شرط بدون اعتبار للنهج القانوني الذي يحترم سيادة الدولة على أراضيها.
وقال إن النقطة الثانية الجوهرية كانت تتعلق بالاتفاق حول مفهوم وقف العدائيات والتوقيت والمدد الزمنية والإشراف على تمثيل وقف إطلاق النار ومراقبته والإشراف عليه.
وأفاد أن النقطة الثالثة تمثلت في موضوع الحوار الوطنى، قائلاً إن الحكومة ترى أن يكون هنالك وقف للعدائيات يعقبه وقف لإطلاق النار تترتب عليه إجراءات سياسية بما يؤدي لحوار جامع، بينما كانت الحركة تصر على ما أسمته مؤتمراً دستورياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق