اقترحت القوى السياسية والحركات المشاركة في لجان الحوار، تقديم توصية
لرئاسة الجمهورية بأهمية مشاركتها في وضع سياسات البلاد الخارجية، ورفضت
بشكل قاطع مقترحاً للتطبيع مع إسرائيل، وفتح مزيد من الحوارات مع الولايات
المتحدة الأمريكية.
ودعا حزب الوسط الإسلامي، برئاسة د. يوسف الكودة، برفع الحصار الاقتصادي عن السودان وإلغاء الديون الخارجية باتباع سياسة المصالح المشتركة مع الدول الدائنة للسودان. وطالب بضبط وتأمين الحدود من كل الجهات، التي أصبحت مهدداً أمنياً وعبئاً ثقيلاً.
وطالب الكودة، في سياق آخر، بتعزيز الحكم الاتحادي الرشيد القائم على التوزيع العادل للثروة والسلطة وسيادة الحكومة على الأرض، وإقامة دستور دائم تشارك فيه جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبه، قال ممثل "المؤتمر الوطني" بلجنة العلاقات د. محمد مصطفى الضو، إن "الوطني" يدعو للاستمرار في سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وتحديد ثوابت العمل الخارجي.
وحث الضو الأطراف على التوافق، بجانب زيادة التمثيل الدبلوماسي في البعثات الخارجية، وإقامة علاقات ثنائية تراعي المصالح المشتركة واحترام مبادئ التعاون الدولي.
وأكدت ورقة المؤتمر الوطني أن وجود رئيس منتخب يمثل أكبر ضامن لإقامة الأمن والاستقرار، وأمنت على تعزيز واستمرار الحكم الاتحادي باعتباره نظاماً أنموذجاً لحكم البلاد.
من جانبها، قالت نائبة رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية، أميرة أبوطويلة، إن أداء البعثات السودانية بالخارجية يحتاج لمراجعة شاملة، من حيث الإمكانيات والوقوف مع السودانيين بالخارج وحل قضاياهم.
بينما طالبت الحركة الشعبية، بقيادة عبد الباقي قرفة، بأن يكون الحكم رئاسي برلماني، بجانب تشكيل مجلس وطني معيّن من جميع القوى السياسية حسب أوزانها في الانتخابات الأخيرة.
وفي ذات السياق اقترح أمين بناني، رئيس حزب العدالة القومي، بأن يحكم السودان حكماً اتحادياً من أربعة مستويات اتحادي، إقليمي، ولائي، محلي، بدستور توافقي يتجنب فصل الدين عن الدولة.
ودعا حزب الوسط الإسلامي، برئاسة د. يوسف الكودة، برفع الحصار الاقتصادي عن السودان وإلغاء الديون الخارجية باتباع سياسة المصالح المشتركة مع الدول الدائنة للسودان. وطالب بضبط وتأمين الحدود من كل الجهات، التي أصبحت مهدداً أمنياً وعبئاً ثقيلاً.
وطالب الكودة، في سياق آخر، بتعزيز الحكم الاتحادي الرشيد القائم على التوزيع العادل للثروة والسلطة وسيادة الحكومة على الأرض، وإقامة دستور دائم تشارك فيه جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبه، قال ممثل "المؤتمر الوطني" بلجنة العلاقات د. محمد مصطفى الضو، إن "الوطني" يدعو للاستمرار في سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وتحديد ثوابت العمل الخارجي.
وحث الضو الأطراف على التوافق، بجانب زيادة التمثيل الدبلوماسي في البعثات الخارجية، وإقامة علاقات ثنائية تراعي المصالح المشتركة واحترام مبادئ التعاون الدولي.
وأكدت ورقة المؤتمر الوطني أن وجود رئيس منتخب يمثل أكبر ضامن لإقامة الأمن والاستقرار، وأمنت على تعزيز واستمرار الحكم الاتحادي باعتباره نظاماً أنموذجاً لحكم البلاد.
من جانبها، قالت نائبة رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية، أميرة أبوطويلة، إن أداء البعثات السودانية بالخارجية يحتاج لمراجعة شاملة، من حيث الإمكانيات والوقوف مع السودانيين بالخارج وحل قضاياهم.
بينما طالبت الحركة الشعبية، بقيادة عبد الباقي قرفة، بأن يكون الحكم رئاسي برلماني، بجانب تشكيل مجلس وطني معيّن من جميع القوى السياسية حسب أوزانها في الانتخابات الأخيرة.
وفي ذات السياق اقترح أمين بناني، رئيس حزب العدالة القومي، بأن يحكم السودان حكماً اتحادياً من أربعة مستويات اتحادي، إقليمي، ولائي، محلي، بدستور توافقي يتجنب فصل الدين عن الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق