الناقمون والجدد

السؤال والتحقيق والتحري والمحاسبة ينبغي أن تشمل كلا من يثير إتهامات حول الأداء في موقع كان يشغله ووقعت الوقائع التي تحدث عنها أو مثلها في عهده ثم لم يتخذ القرارات والإجراءات التي توقف الأخطاء والجرائم سواء أكانت نهباً للمال العام أو مجاملة أو خوفاً من صاحب موقع كبير وسلطان وسطوة.
وما ورد عن وزير المالية السابق جدير بأن يبين وتتم فيه محاسبة سواء أكانت في عهده ولم يوقفها أو في عهد آخر .. الخطأ والجرم في حق الدولة والمال العام لا يسقط بالتقادم، وشهادة من كان يتولي وزارة مهمة مثل وزارة المالية هي من أهم الشهادات وهي خيط قوى للوصول إلى تعد أو جريمة أو تثبت أن الأخ الوزير السابق ينزع عن نقمة بعد أن فارق الموقع.
نكران الموقع والانقلاب عليه وإخراج المعلومات وسوق الإتهامات بعد الإبعاد ظاهرة تكررت وهي تصل حداً من القبح لا يبقي معه جائزاً إلا أن تنظف مواقع الدولة وخاصة الكبيرة منها من مثل هذه الممارسة، إنها ممارسة تقدح في صدق من يقع فيها.
اليوم يقوم على الوزارة والمواقع الكبيرة عدد كبير من المسؤولين من أطياف سياسية شتي وبقاع مختلفة من السودان.
وأضحت المحاصصة السياسية والقبلية وأمراً واقعاً تقتضيه ممارسات موجودة حديثه وقديمة.
وهذه التعيينات مهما كان الحرص على أن تأتي سليمة وموفرة للكوادر المؤهلة ولكنها حتماً لن تبلغ المدى المنشود.
وإذا أضفنا إليها الناقمين إليها الناقمين الذين إذا صح هذا الوصف عليهم وتأكد القول منهم فإنها تزيد من عدد الذين يفتقرون إلى توافر الصفات المطلوبة لشغل الوظائف العامة وعلى رأسها الصدق والتجرد والصدع بالحق والحفاظ على المال العام.
من ينكر أمراً كان أمامه ليغيره ولم يفعل أو من يقول قولاً بسبب النقمة على مفارقة الموقع فإنه قد يؤشر بهذا إلى حاجة لمزيد تمحيص وتدقيق فيمن يتولي المنصب العام.
هذه الاتهامات تضع من يقول بها إن كانت كاذبة في خانة من إذا أعطي رضي وإذا منع سخط وهذا نوع من البشر والمسؤولين تحتاج معهم الدولة لتحرص أن تبدلهم وألا تعين إلا من يتحمل المسؤولية بحقها ولا ينكص ولا يهرب إذا أعفي .. وكبارهم وأهل لشكر والجزاء من قالوا إنهم شركاء في المسؤولية ولم يتنكروا ولم يعفوا أنفسهم.