مع إستمرار جلسات الحوار الوطني يتطلع الشعب السوداني لوقف الحرب وابرام
السلام والتوافق علي حكم يقوم علي المشاركة والمسائلة والشفافية وسيادة حكم
القانون ، ومع توافر الارادة السياسية للحكومة السودانية لانجاح الحوار
تشير قرائن الاحوال إلي تحقيق ذلك ... فيما يلي رصد لأهم مداولات لجان
الحوار الوطني للاسبوع المنصرم ....
حيث تقدمت حركة العدل والمساواة القيادة- التصحيحية بورقة أجملت فيها مشروع الحركة والبرامج التي طرحتها للحوار الوطني, وحوى المشروع على (6) بنود منها خلق بناء وطني قومي وإجراء اتصالات مع القوى الخارجية الرافضة للحوار بالاتصال من اللحاق به وتطوير الوسائل لدعم الحوار بالاتصال مع الجماعات الثقافية إلى تطوير المهرجانات بصورة علمية.
وخلال لجنة الاقتصاد, قال عبد الرحيم حسين احمد –حركة العدل والمساواة- جناح السلام,أن اللجنة اتفقت على نظام الاقتصاد المختلط الذي يجمع بين القطاعات الاقتصادية(عام وخاص), وأبان أن هناك ثلاث أوراق قدمت من حزب السودان أنا والمؤتمر الوطني والأمة الفيدرالي, ومن خلالها اتفقت اللجنة على أن تكون لجنة ينصب عملها لاستخلاص ورقة من الأوراق الثلاث وتمثل هذه الورقة مخرجا للجنة حسب ما امن عليه من الأعضاء.
وفي سياق ثاني أضافت لجنة الحريات والحقوق الأساسية قوانين منها قانون حق النفاذ الشامل الذي يتحدث عن توفير الاتصالات في كل مكان بالسودان وقانون حق التدخل الايجابي في السوق والذي يتيح توفير الخدمات, وأجمعت اللجنة على ألا يتم تعديل وثيقة الحقوق بالدستور.
وقال محمد صديق محمد ممثل الصداقة الشعبية أن هناك خمس أوراق تقدمت بها حركة القوى الديمقراطية وحزب المنبر الديمقراطي وحركة تحرير السودان القيادة الجماعية وحزب الأمة القيادة الاجتماعية وأخرى من المؤتمر الوطني, وأضاف بأن أعضاء اللجنة تحدثوا عن تعديل القانون الجنائي وامن الأعضاء على وثيقة الحقوق الموجودة 2005م, وأبان أن اللجنة تحدثت عن قانون الخدمة المدنية وكيفية معالجته من الاستغلال.
وكان المؤتمر الوطني قد تقدم بورقة حول الحريات وقالت د. بدرية سليمان في المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار, أن الورقة عرفت حقوق الإنسان في الأديان السماوية وعند المفكرين وفي الأمم المتحدة, وأشارت الورقة إلى أن حقوق الإنسان أصبحت تشكل رأي المحافل الدولية والإقليمية, بل وأوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم أن تدرس حقوق الإنسان كمادة مستقلة في شتى مراحل التدريس.وأبانت بدرية أن الشريعة الإسلامية أولت حقوق الإنسان جل اهتمامها بنصوص قرآنية وأضحة وسنن قولية وفعلية وتقريرية مثبتة, وسلطت الورقة الضوء على تجارب الدول في العصر الحديث في تقييد الحريات.وأشارت الورقة إلى أن رؤية المؤتمر الوطني في الحقوق والحريان تؤكد أن وثيقة الحقوق والحريات الواردة في دستور2005م وبشهادة المجتمع هي من أميز وارفع الوثائق الني مكنت للحقوق والحريات في العالم العربي والإفريقي. ويرى الوطني حسب الورقة أن تقييد الحريات والحقوق يجب أن يتم وفق ضوابط الدستور والقانون.
وهذه لجنة الحريات والحقوق الأساسية التي نظمت ورشة عمل لمناقشة قضايا الأراضي واستمعت إلى الخبير أبو قصيصة ومدير عام الأراضي السابق مولانا حاج ادم حسن ومسجل الأراضي مولانا عثمان صديق ومدير عام المساحة بروفيسور عبد الله الصادق ومدير الأراضي بالسلطة الإقليمية لدارفور ادم عبد الله, وناقش أعضاء اللجنة قوانين الأراضي الحكومية والحيازات والحواكير وتكشفت للجنة بعض أوجه القصور والخلل في الأراضي وهيئة المساحة. وأشار دقش إلى أن اللجنة استمعت إلى أربع أوراق عمل من حزب المؤتمر الوطني والمنبر الديمقراطي الحر وحركة القوي الشعبية لحقوق الديمقراطية والمنبر الديمقراطي القومي, وان الأوراق تناولت في مجملها الحريات والحقوق الأساسية.
أما لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار استمعت إلى ورقة المؤتمر الوطني حول قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار, وقال قدم الورقة د.فيصل حسن إبراهيم أن الورقة استعرضت تاريخ الحكم في السودان والتطور التشريعي للحكم والإدارة والدساتير التي مرت علي السودان, وأشارت إلى أن رؤية الوطني تؤكد التامين على اختيار الحكم الاتحادي فهي نظام نموذجي لحكم وإدارة البلاد بمستوياته الثلاثة-القومي والولائي والمحلي.
حيث تقدمت حركة العدل والمساواة القيادة- التصحيحية بورقة أجملت فيها مشروع الحركة والبرامج التي طرحتها للحوار الوطني, وحوى المشروع على (6) بنود منها خلق بناء وطني قومي وإجراء اتصالات مع القوى الخارجية الرافضة للحوار بالاتصال من اللحاق به وتطوير الوسائل لدعم الحوار بالاتصال مع الجماعات الثقافية إلى تطوير المهرجانات بصورة علمية.
وخلال لجنة الاقتصاد, قال عبد الرحيم حسين احمد –حركة العدل والمساواة- جناح السلام,أن اللجنة اتفقت على نظام الاقتصاد المختلط الذي يجمع بين القطاعات الاقتصادية(عام وخاص), وأبان أن هناك ثلاث أوراق قدمت من حزب السودان أنا والمؤتمر الوطني والأمة الفيدرالي, ومن خلالها اتفقت اللجنة على أن تكون لجنة ينصب عملها لاستخلاص ورقة من الأوراق الثلاث وتمثل هذه الورقة مخرجا للجنة حسب ما امن عليه من الأعضاء.
وفي سياق ثاني أضافت لجنة الحريات والحقوق الأساسية قوانين منها قانون حق النفاذ الشامل الذي يتحدث عن توفير الاتصالات في كل مكان بالسودان وقانون حق التدخل الايجابي في السوق والذي يتيح توفير الخدمات, وأجمعت اللجنة على ألا يتم تعديل وثيقة الحقوق بالدستور.
وقال محمد صديق محمد ممثل الصداقة الشعبية أن هناك خمس أوراق تقدمت بها حركة القوى الديمقراطية وحزب المنبر الديمقراطي وحركة تحرير السودان القيادة الجماعية وحزب الأمة القيادة الاجتماعية وأخرى من المؤتمر الوطني, وأضاف بأن أعضاء اللجنة تحدثوا عن تعديل القانون الجنائي وامن الأعضاء على وثيقة الحقوق الموجودة 2005م, وأبان أن اللجنة تحدثت عن قانون الخدمة المدنية وكيفية معالجته من الاستغلال.
وكان المؤتمر الوطني قد تقدم بورقة حول الحريات وقالت د. بدرية سليمان في المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار, أن الورقة عرفت حقوق الإنسان في الأديان السماوية وعند المفكرين وفي الأمم المتحدة, وأشارت الورقة إلى أن حقوق الإنسان أصبحت تشكل رأي المحافل الدولية والإقليمية, بل وأوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم أن تدرس حقوق الإنسان كمادة مستقلة في شتى مراحل التدريس.وأبانت بدرية أن الشريعة الإسلامية أولت حقوق الإنسان جل اهتمامها بنصوص قرآنية وأضحة وسنن قولية وفعلية وتقريرية مثبتة, وسلطت الورقة الضوء على تجارب الدول في العصر الحديث في تقييد الحريات.وأشارت الورقة إلى أن رؤية المؤتمر الوطني في الحقوق والحريان تؤكد أن وثيقة الحقوق والحريات الواردة في دستور2005م وبشهادة المجتمع هي من أميز وارفع الوثائق الني مكنت للحقوق والحريات في العالم العربي والإفريقي. ويرى الوطني حسب الورقة أن تقييد الحريات والحقوق يجب أن يتم وفق ضوابط الدستور والقانون.
وهذه لجنة الحريات والحقوق الأساسية التي نظمت ورشة عمل لمناقشة قضايا الأراضي واستمعت إلى الخبير أبو قصيصة ومدير عام الأراضي السابق مولانا حاج ادم حسن ومسجل الأراضي مولانا عثمان صديق ومدير عام المساحة بروفيسور عبد الله الصادق ومدير الأراضي بالسلطة الإقليمية لدارفور ادم عبد الله, وناقش أعضاء اللجنة قوانين الأراضي الحكومية والحيازات والحواكير وتكشفت للجنة بعض أوجه القصور والخلل في الأراضي وهيئة المساحة. وأشار دقش إلى أن اللجنة استمعت إلى أربع أوراق عمل من حزب المؤتمر الوطني والمنبر الديمقراطي الحر وحركة القوي الشعبية لحقوق الديمقراطية والمنبر الديمقراطي القومي, وان الأوراق تناولت في مجملها الحريات والحقوق الأساسية.
أما لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار استمعت إلى ورقة المؤتمر الوطني حول قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار, وقال قدم الورقة د.فيصل حسن إبراهيم أن الورقة استعرضت تاريخ الحكم في السودان والتطور التشريعي للحكم والإدارة والدساتير التي مرت علي السودان, وأشارت إلى أن رؤية الوطني تؤكد التامين على اختيار الحكم الاتحادي فهي نظام نموذجي لحكم وإدارة البلاد بمستوياته الثلاثة-القومي والولائي والمحلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق