منظمة (سودو) هي منظمة حقوقية درجت على إصدار تقارير دورية عن مزاعم بوقوع
انتهاكات في مناطق النزاعات في السودان وهي من المنظمات التي يكشف واقعها
عن أخطاء وانتهاكات جسيمة بداخلها. منظمة غير أمينة على المال، ولا تعمل
وفق الأسس المعروفة لقواعد عمل المنظمات.
يعبث مسئوليها بالأموال ويحولون بعضها لمنافعهم الشخصية، ومع ذلك لا تجد هذه المنظمة حرجاً في إصدار تقارير عن الحالة الحقوقية في السودان وخاصة مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق!
قالت المنظمة عبر تقرير كاذب ومضلل إنها رصدت 37 حاثة انتهاك خلال شهر أغسطس الماضي وحده! ثم أوردت أرقام لعشرات القتلى، ونحن هنا لسنا بصدد إثبات تلفيقات (سودو) الواضحة لأي مراقب حصيف، فتلك مهمة يقوم بها واقع الحال في السودان ولا تحتاج منا لمرافعة! نحن هنا بصدد التأمل في (الصورة المقلوبة) وما يمكن أن يطلق عليه السودانيون في أمثالهم (باب النجار مخلّع)!
في تقرير مفصل صادر عن ديون المراجع العام للأعوام (2001 – 2005م) على خلفية بلاغ جنائي بالرقم 626 تحت المادة 177 (خيانة الأمانة من موظف) وفق القانون الجنائي السوداني 1991، أورد المراجع العام ما يثير الفزع والدهشة. ففيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية قال المراجع العام إنه لا وجود لنظام الرقابة الداخلية بالمنظمة، إذ لا يوجد هيكل إداري أو حتى مجرد وصف وظيفي للعاملين بالمنظمة حتى العام 2005م!
ولك أن تتصور عزيزنا القارئ كيف يمكن الوثوق بمنظمة لها كل هذا الصيت وهي بلا رقابة داخلية ولا هيكل إداري! ولكن مهلاً فهناك الأسوأ إذ لا توجد اختصاصات ومهام محددة! كيف ذلك؟ يقول المراجع العام إن الإدارة التنفيذية غير منفصلة عن الإدارة المالية! فالإدارة التنفيذية هي الإدارة المالية والعكس صحيح. فالمحاسب يقوم بـ(كل) العمل المحاسبي، يصدق، يقرر، يصرف، يضع الأموال في البنك ويسحبها!
وليت الأمر يقف عند هذا الحد، تقرير المراجع العام يقول إن عضو مجلس الإدارة بإمكانه –إذا أراد– أن يصبح مديراً تنفيذياً في جمع صارخ بين سلطة التشريع والتنفيذ. يضيف التقرر إن مالية المنظمة ليست مبنية بوضوح إذ ليست هناك دفاتر تبيِّن أوجه الصرف ولا إيراداتها ويعطي التقرير مثالاً بفتح حساب بالرقم (4341) ببنك البركة فرع بحري يوم 31/12/2003م بإسم مقبولة محمد وتم توريد مبلغ 15 مليون دينار وذلك بموجب شيكات، ثم تم صرف هذه المبالغ من حساب المنظمة بموجب توقيع المدير التنفيذي وفيما بعد لم يظهر هذا المبلغ قط من ضمن موارد المنظمة المالية!
ثم يضيف التقرير بعدم وجود سجل للأصول الثابتة. ولا توجد مستندات مؤيدة للصرف. وفي أحيان كثيرة يقوم (الصراف) بصرف الأموال من البنك بدلاً عن الجهة المستفيدة! وفوق كل ذلك لا توجد لائحة مالية لضبط إدارة الأموال. وفي أحيان كثيرة يقوم بتوقيع شيكات الصرف (شخص واحد)! ثم يقرر المراجع العام مخالفات جنائية صريحة في حق مدير المنظمة (مضوي إبراهيم) حيث حوّل (67.900) دولار زائداً 686.300 جنيه إسترليني من حساب المنظمة لحسابه الخاص! أنظر هنا مستوى نزاهة مدير (سودو) و مدى مصداقيته! ثم قام (مضوي إبراهيم) بتحويل مبلغ 10 مليون دينار من حساب المنظمة -مرة أخرى- لحسابه الخاص!
هناك أمثلة ونماذج عديدة تدين مسئول منظمة (سودو) الأول وقد (سوّد) بها وجهه ووجه منظمته! فهل يمكن لعاقل أن يأبه لمنظمة بهذا المستوى المتدني للغاية من المصداقية والثقة، والفوضى؟ الإجابة ندعها للقارئ وحده ليحكم فيما وضعناه بين يديه من حيثيات يندي لها الجبين!
يعبث مسئوليها بالأموال ويحولون بعضها لمنافعهم الشخصية، ومع ذلك لا تجد هذه المنظمة حرجاً في إصدار تقارير عن الحالة الحقوقية في السودان وخاصة مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق!
قالت المنظمة عبر تقرير كاذب ومضلل إنها رصدت 37 حاثة انتهاك خلال شهر أغسطس الماضي وحده! ثم أوردت أرقام لعشرات القتلى، ونحن هنا لسنا بصدد إثبات تلفيقات (سودو) الواضحة لأي مراقب حصيف، فتلك مهمة يقوم بها واقع الحال في السودان ولا تحتاج منا لمرافعة! نحن هنا بصدد التأمل في (الصورة المقلوبة) وما يمكن أن يطلق عليه السودانيون في أمثالهم (باب النجار مخلّع)!
في تقرير مفصل صادر عن ديون المراجع العام للأعوام (2001 – 2005م) على خلفية بلاغ جنائي بالرقم 626 تحت المادة 177 (خيانة الأمانة من موظف) وفق القانون الجنائي السوداني 1991، أورد المراجع العام ما يثير الفزع والدهشة. ففيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية قال المراجع العام إنه لا وجود لنظام الرقابة الداخلية بالمنظمة، إذ لا يوجد هيكل إداري أو حتى مجرد وصف وظيفي للعاملين بالمنظمة حتى العام 2005م!
ولك أن تتصور عزيزنا القارئ كيف يمكن الوثوق بمنظمة لها كل هذا الصيت وهي بلا رقابة داخلية ولا هيكل إداري! ولكن مهلاً فهناك الأسوأ إذ لا توجد اختصاصات ومهام محددة! كيف ذلك؟ يقول المراجع العام إن الإدارة التنفيذية غير منفصلة عن الإدارة المالية! فالإدارة التنفيذية هي الإدارة المالية والعكس صحيح. فالمحاسب يقوم بـ(كل) العمل المحاسبي، يصدق، يقرر، يصرف، يضع الأموال في البنك ويسحبها!
وليت الأمر يقف عند هذا الحد، تقرير المراجع العام يقول إن عضو مجلس الإدارة بإمكانه –إذا أراد– أن يصبح مديراً تنفيذياً في جمع صارخ بين سلطة التشريع والتنفيذ. يضيف التقرر إن مالية المنظمة ليست مبنية بوضوح إذ ليست هناك دفاتر تبيِّن أوجه الصرف ولا إيراداتها ويعطي التقرير مثالاً بفتح حساب بالرقم (4341) ببنك البركة فرع بحري يوم 31/12/2003م بإسم مقبولة محمد وتم توريد مبلغ 15 مليون دينار وذلك بموجب شيكات، ثم تم صرف هذه المبالغ من حساب المنظمة بموجب توقيع المدير التنفيذي وفيما بعد لم يظهر هذا المبلغ قط من ضمن موارد المنظمة المالية!
ثم يضيف التقرير بعدم وجود سجل للأصول الثابتة. ولا توجد مستندات مؤيدة للصرف. وفي أحيان كثيرة يقوم (الصراف) بصرف الأموال من البنك بدلاً عن الجهة المستفيدة! وفوق كل ذلك لا توجد لائحة مالية لضبط إدارة الأموال. وفي أحيان كثيرة يقوم بتوقيع شيكات الصرف (شخص واحد)! ثم يقرر المراجع العام مخالفات جنائية صريحة في حق مدير المنظمة (مضوي إبراهيم) حيث حوّل (67.900) دولار زائداً 686.300 جنيه إسترليني من حساب المنظمة لحسابه الخاص! أنظر هنا مستوى نزاهة مدير (سودو) و مدى مصداقيته! ثم قام (مضوي إبراهيم) بتحويل مبلغ 10 مليون دينار من حساب المنظمة -مرة أخرى- لحسابه الخاص!
هناك أمثلة ونماذج عديدة تدين مسئول منظمة (سودو) الأول وقد (سوّد) بها وجهه ووجه منظمته! فهل يمكن لعاقل أن يأبه لمنظمة بهذا المستوى المتدني للغاية من المصداقية والثقة، والفوضى؟ الإجابة ندعها للقارئ وحده ليحكم فيما وضعناه بين يديه من حيثيات يندي لها الجبين!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق