المحامون يقترحون مد فترة الحوار الوطني إلى عامين

اقترح الأمين العام لنقابة المحامين السودانيين عبدالماجد حسن دبور، على القائمين بأمر الحوار الوطني والحزب الحاكم على وجه التحديد، أن تكون مدته عاماً أو عامين بدلاً عن ثلاثة شهور فقط، حتى تكون مخرجاته قابلة للتنفيذ.
وعد دبور في تصريحات صحفية ، الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني ، بمثابة المؤتمر الدستوري الذي كانت تنادي به الأحزاب السياسية التقليدية، مبيناً أنه فرصة مناسبة لمناقشة مسائل وقضايا لا يمكن أن تطرح إلا عبر مؤتمر دستوري ، وقال "على الأحزاب السياسية أن تدرك أن ما كانت تنادي به منذ مؤتمر المائدة المستديرة في عام 1965 هو ذات الحوار الوطني، وهو بمثابة مؤتمر دستوري بكل المقاييس".
وأقر دبور بوجود كثير من المشاكل والمعضلات في القوانين، مبيناً أن إعدادها تم بعجل، وشدد على إعادة النظر في حزمة من القوانين على رأسها قانونا الأحزاب السياسية والانتخابات.
وامتعض لوجود مئة حزب سياسي بالسودان، واصفاً العدد بالضخم جداً في ظل السودان دولة نامية مقارنة بالدول المصنعة للديمقراطية الأوروبية مثل ألمانيا وإنجلترا التي لا يتجاوز عدد الأحزاب فيهما أكثر من خمسة أحزاب.
وطالب دبور بإعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية بحيث لا يتجاوز عدد الأحزاب في السودان أربعة أحزاب ، واعتبر أن الحوار فرصة قوية وأخيرة للسودانيين وينبغي عليهم أن لا يضيعوها، مبيناً أن دور القانونيين محوري ومفصلي في عملية الحوار الوطني، وقال "هم من يقومون بصياغة الدستور ويرفدون المتحاورين بالأفكار والرؤى التي تشكل خميرة الدستور".
وأضاف دبور الذي أعلن عن إقامة ندوة كبيرة، أن نقابة المحامين شرعت في تنظيم الرؤى والأفكار التي تعبر عن المحامين فيما يتعلق بالحوار الوطني الذي يجب أن يكون جامعاً ولا يتخلف عنه أحد، وأشار إلى تقديمهم خطابات في الخصوص للجان المنظمة، وشدد على الدور الكبير للمحامين بأن يكون السودان أو لا يكون.