لم أجد تفسيراً لخطوة حزب سياسي مسجل بالقانون بحصر قضية السودان داخل
الحوار الوطني في مسألة التطبيع مع إسرائيل، إلا أنه يريد فقط الظهور ولفت
الانظار!
وهذا ما فعله حزب المجلس السياسي للسودانيين المستقلين وهو يدفع بورقة للجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار الوطني الذي تناقش لجانه قضايا البلد المختلف طالب من خلالها بضرورة التطبيع الكامل مع دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل)! عندما قرأت اسم الحزب قلت بالفعل حق له أن يدفع بمقترح كهذا لأننا لم نسمع به ولا بنشاط قام به، ولا أكون قد تجنيت عليهم إذا قلت إن عضويته لا تتجاوز بضعة مئات وهم من يعرفون عن أصل الحزب ورئيسه وداره و...و...و..
والاغرب من ذلك أن هذا الحزب، وليس الحزب الشيوعي، ذكر في ورقته التي دفع بها وقد اطلعت عليها : (لا نريد أن نتحدث في كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، لكن جزئية مهمة من وجهة نظرنا وتتمثل في خلق علاقات دبلوماسية بين جمهورية السودان ودولة إسرائيل، وذلك من أجل إحداث متغيرات حقيقة في علاقاتنا الخارجية بصفة عامة لينعكس ذلك إيجاباً على اقتصادنا وأممنا)، ش عجيب! ما الذي كانت تقدمه لنا إسرائيل وفقدناه الآن؟!
هذا الحزب مع احترامنا له ووجهة نظره، فإن من يطالع ما قال به يظن أن مشكلة الخدمات في السودان انتهت تماماً والناس عال العال والأكل والشراب راقد، وأن الصراع المسلح في دارفور وجنوب كردفان قد مضى إلى غير رجعة، وأن الدولار عاد إلى عهد ما قبل الانفصال وصار سعر الدولار مقابل الجنيه "جنيهين لا غير"، وأن مشروع الجزيرة العملاق عاد الى عهده الاول، وان المشاكل مع دولة الجنوب قد حُلت تماماً وحلايب عادت و..و...
رئيس حزب المجلس السياسي عضو الجمعية العمومية للحوار الوطني عبد الرازق محمد إمام أحمد يصر وهو يتحدث للزميل بالصحيفة نزار سيد احمد أول أمس على أنهم دفعوا بهذه الورقة لإيمانهم بأن قضايا العلاقات السودانية مرتبطة بالضرورة بالعلاقات مع إسرائيل، وحول قبول ورقتهم من عدمها، قال : ( لا مكان لرفض مقترحات الآخرين بل مناقشتها).. معقولة بس، ناقشوا أول حاجة الأمور والقضايا الأساسية وعندما تحل سنساهم جميعاً في نقاش التطبيع مع إسرائيل رغم أننا لم نجن منها إلا المهالك.
الطرق على التطبيع مع إسرائيل اذا استمر، فإن الحوار الوطني سينصرف عن القضايا الأساسية وسيزحم بالحواشي، وفي هذه المقترحات التي لن تجد أدنى قبول من أي إنسان واع وعاقل، لذلك لابد أن يكون هناك حد أقصى لا يتجاوزه المتحاورون.. الآن ركزوا لينا في إعادة الاقتصاد إلى ما كان عليه في عهد القطن ومشروع الجزيرة بدلاً عن إقحامنا بأمور لا تجدي ولا تنفع.
وهذا ما فعله حزب المجلس السياسي للسودانيين المستقلين وهو يدفع بورقة للجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار الوطني الذي تناقش لجانه قضايا البلد المختلف طالب من خلالها بضرورة التطبيع الكامل مع دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل)! عندما قرأت اسم الحزب قلت بالفعل حق له أن يدفع بمقترح كهذا لأننا لم نسمع به ولا بنشاط قام به، ولا أكون قد تجنيت عليهم إذا قلت إن عضويته لا تتجاوز بضعة مئات وهم من يعرفون عن أصل الحزب ورئيسه وداره و...و...و..
والاغرب من ذلك أن هذا الحزب، وليس الحزب الشيوعي، ذكر في ورقته التي دفع بها وقد اطلعت عليها : (لا نريد أن نتحدث في كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، لكن جزئية مهمة من وجهة نظرنا وتتمثل في خلق علاقات دبلوماسية بين جمهورية السودان ودولة إسرائيل، وذلك من أجل إحداث متغيرات حقيقة في علاقاتنا الخارجية بصفة عامة لينعكس ذلك إيجاباً على اقتصادنا وأممنا)، ش عجيب! ما الذي كانت تقدمه لنا إسرائيل وفقدناه الآن؟!
هذا الحزب مع احترامنا له ووجهة نظره، فإن من يطالع ما قال به يظن أن مشكلة الخدمات في السودان انتهت تماماً والناس عال العال والأكل والشراب راقد، وأن الصراع المسلح في دارفور وجنوب كردفان قد مضى إلى غير رجعة، وأن الدولار عاد إلى عهد ما قبل الانفصال وصار سعر الدولار مقابل الجنيه "جنيهين لا غير"، وأن مشروع الجزيرة العملاق عاد الى عهده الاول، وان المشاكل مع دولة الجنوب قد حُلت تماماً وحلايب عادت و..و...
رئيس حزب المجلس السياسي عضو الجمعية العمومية للحوار الوطني عبد الرازق محمد إمام أحمد يصر وهو يتحدث للزميل بالصحيفة نزار سيد احمد أول أمس على أنهم دفعوا بهذه الورقة لإيمانهم بأن قضايا العلاقات السودانية مرتبطة بالضرورة بالعلاقات مع إسرائيل، وحول قبول ورقتهم من عدمها، قال : ( لا مكان لرفض مقترحات الآخرين بل مناقشتها).. معقولة بس، ناقشوا أول حاجة الأمور والقضايا الأساسية وعندما تحل سنساهم جميعاً في نقاش التطبيع مع إسرائيل رغم أننا لم نجن منها إلا المهالك.
الطرق على التطبيع مع إسرائيل اذا استمر، فإن الحوار الوطني سينصرف عن القضايا الأساسية وسيزحم بالحواشي، وفي هذه المقترحات التي لن تجد أدنى قبول من أي إنسان واع وعاقل، لذلك لابد أن يكون هناك حد أقصى لا يتجاوزه المتحاورون.. الآن ركزوا لينا في إعادة الاقتصاد إلى ما كان عليه في عهد القطن ومشروع الجزيرة بدلاً عن إقحامنا بأمور لا تجدي ولا تنفع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق