أعلن وزير العدل السوداني عوض الحسن النور، عن إصدار مذكرة قضائية للشرطة
الدولية "الإنتربول" للقبض على المتهمين الموجودين خارج السودان في قضية خط
هيثرو، مؤكداً تدوين 33 قضية اعتداء على المال العام و148 شكوى ثراء حرام.
وقال الوزير في بيان أمام البرلمان الإثنين، إن القبض على المتهمين الموجودين خارج السودان في قضية خط هيثرو سيتم بعد صدور المذكرة القضائية للشرطة الدولية "الإنتربول" للمتهمين بالخارج.
وتوقع التوصل إلى تسوية ودية بين الحكومة السودانية ومجموعة "عارف" الاستثمارية الكويتية قبل اللجوء للتحكيم.
وأوضح أن اللجنة الخاصة بمخالفات موظفي مكتب والي الخرطوم السابق حصرت 13 قطعة أرض، و7 سيارات بقيمة 25 مليون جنيه، ومبلغ ستة ملايين جنيه، وأكد تحري اللجنة مع الفئات التي استفادت من الاعفاءات من مؤسسات عامة وخاصة وأفراد.
وأكد الوزير أن نيابة المال العام فتحت 33 بلاغاً جنائياً لحالات الاعتداء على المال العام التي وردت بتقرير المراجع العام خلال الفترة من الأول سبتمبر 2015 وحتى 30 أغسطس 2016، بمبلغ إجمالي قدره 7,550,000 جنيه.
وأشار وزير العدل إلى إحالة تسع حالات إلى المحكمة بعد اكتمال التحري فيها بمبلغ أربعة ملايين و157 ألف جنيه، بينما أصدر القضاء حكماً في حالة واحدة بمبلغ 33,561 ألف جنيه، بينما لا تزال 18 حالة تحت التحري بمبلغ 2,983,000 جنيه.
وأفاد النور أن النيابة أحالت ثلاثة بلاغات بمبلغ 154 ألف جنيه بعد استرداد المبلغ محل المخالفة، بينما توجد ثلاث حالات بمبلغ 259,804 جنيهاً أمام رؤساء الوحدات ولم تقدم للنيابة.
وأقر الوزير بوجود مخالفات فنية ومسؤولية جنائية ومدنية، ارتكبتها بعض الشركات في تنفيذ مشاريع بولاية غرب كردفان، حيث تمت إحالة الشق الجنائي لنيابة الأموال العامة والشق المدني للمحامي العام.
وأكد تلقي الوزارة 148 شكوى حول الثراء الحرام والمشبوه، فصل في 41 شكوى منها، وشطبت 14 فيما حفظت 18، وأحيلت 12 شكوى للمحاكم، وكذلك هناك 63 شكوى قيد النظر.
وقال الوزير في بيان أمام البرلمان الإثنين، إن القبض على المتهمين الموجودين خارج السودان في قضية خط هيثرو سيتم بعد صدور المذكرة القضائية للشرطة الدولية "الإنتربول" للمتهمين بالخارج.
وتوقع التوصل إلى تسوية ودية بين الحكومة السودانية ومجموعة "عارف" الاستثمارية الكويتية قبل اللجوء للتحكيم.
وأوضح أن اللجنة الخاصة بمخالفات موظفي مكتب والي الخرطوم السابق حصرت 13 قطعة أرض، و7 سيارات بقيمة 25 مليون جنيه، ومبلغ ستة ملايين جنيه، وأكد تحري اللجنة مع الفئات التي استفادت من الاعفاءات من مؤسسات عامة وخاصة وأفراد.
وأكد الوزير أن نيابة المال العام فتحت 33 بلاغاً جنائياً لحالات الاعتداء على المال العام التي وردت بتقرير المراجع العام خلال الفترة من الأول سبتمبر 2015 وحتى 30 أغسطس 2016، بمبلغ إجمالي قدره 7,550,000 جنيه.
وأشار وزير العدل إلى إحالة تسع حالات إلى المحكمة بعد اكتمال التحري فيها بمبلغ أربعة ملايين و157 ألف جنيه، بينما أصدر القضاء حكماً في حالة واحدة بمبلغ 33,561 ألف جنيه، بينما لا تزال 18 حالة تحت التحري بمبلغ 2,983,000 جنيه.
وأفاد النور أن النيابة أحالت ثلاثة بلاغات بمبلغ 154 ألف جنيه بعد استرداد المبلغ محل المخالفة، بينما توجد ثلاث حالات بمبلغ 259,804 جنيهاً أمام رؤساء الوحدات ولم تقدم للنيابة.
وأقر الوزير بوجود مخالفات فنية ومسؤولية جنائية ومدنية، ارتكبتها بعض الشركات في تنفيذ مشاريع بولاية غرب كردفان، حيث تمت إحالة الشق الجنائي لنيابة الأموال العامة والشق المدني للمحامي العام.
وأكد تلقي الوزارة 148 شكوى حول الثراء الحرام والمشبوه، فصل في 41 شكوى منها، وشطبت 14 فيما حفظت 18، وأحيلت 12 شكوى للمحاكم، وكذلك هناك 63 شكوى قيد النظر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق