لجنة التعديلات تنفي تلقيها مقترحاً بإعفاء نائبي الرئيس

نفت اللجنة الطارئة التي شكلها المجلس الوطني برئاسة نائبة رئيسه بدرية سليمان، لمناقشة التعديلات الدستورية، نفت أن تكون قد تسلَّمت مقترحاً يشير إلى أعفاء نائبي رئيس الجمهورية من منصبيْهما فور تعيين رئيس مجلس الوزراء. وقالت بدرية سليمان، في تصريحات صحفية، بالبرلمان،

إن ما جاء للجنة حتى الآن مقترح أن لا يكون نائبا الرئيس عضويْن في مجلس الوزراء، مبينة أن التعديلات المستحدثة ليست من أجل القبضة الأحادية للرئيس.

وأضافت "الحديث عن تقليص صلاحيات الرئيس مرتبط بالمرجعيات التي تمت إجازتها في المؤتمر العام للحوار الوطني".

وأوضحت أن لجنتها لا تزال تستعرض التعديلات الدستورية، وأي خلاف حول التعديلات يتم إرجاعه للوثيقة الوطنية التي تم الاتفاق عليها.

وكشفت بدرية عن تشكيل لجنة فنية لصياغة المواد المتعلقة بالجهاز التنفيذي. وزادت أن لجنتها ناقشت مدة حكومة الوفاق الوطني، وهل هي أربع سنوات أم سنتان، وانتخاب المجالس بعد عامين، بحسب الوثيقة الوطنية.

وأشارت إلى أن المواضيع المطروحة أمام لجنتها الآن استحداث منصب رئيس الوزراء، وانعكاسه على مهام رئيس الجمهورية، إضافة لزيادة عضوية الهيئة التشريعية القومية، ومجلس الولايات، وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، بجانب تسمية الحكومة القادمة بحكومة الوفاق الوطني.

وأكدت بدرية أن التعديلات المستحدثة ليست من أجل القبضة الأحادية للرئيس، مشيرة إلى إن الحديث عن تقليص صلاحيات الرئيس مرتبط بالمرجعيات التي تم إجازتها في المؤتمر العام للحوار الوطني.

وكانت اللجنة البرلمانية الطارئة لدراسة التعديلات على دستور السودان الانتقالي للعام 2005، أعلنت الدفع بتقرير حول التعديلات بعد مناقشتها، لمنضدة البرلمان في 26 ديسمبر القادم لإجازتها من قبل الهيئة التشريعية القومية.