الاثنين، 13 يوليو 2015

الحرية اللازمة لإنعاش الحوار السوداني

*كنت قد عزمت على أخذ قسط من الراحة الذهنية فيما تبقى من أيام شهر رمضان المبارك‘ وأن أخصصها للكلام الروحاني الذي نحتاجه لاستكمال هذه الرسالة المهنية التي أصبحت تجري في عروقنا ونسعد بادائها.
*إلا ان التصريحات المهمة التي أدلى بها رئيس إتحاد الصحافيين السودانيين الصادق الرزيقي عن قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية الذي من المقررإجازته في المجلس الوطني" البرلمان" إستوقفتني وشدت إنتباهي.
*إتهم رئيس الإتحاد العام للصحافيين في هذه التصريحات جهات حكومية لم يسمها بأنها تسعى لإدخال بنود على قانون الصحافة تهدف لفرض المزيد من القيود والتضييق على حرية الصحافة ـ وكأن الفيها ما مكفيها - وهو أمر يؤثر سلباً على مستقبل الصحافة والأداء التحريري.
*إننا نعلم الحساسية القديمة المتجددة وسط السلطات السياسية والتنفيذية حيال الصحافة والصحافيين‘ والإتهامات الجائرة في مواجتهم/ن بأنهم/ن يسهمون في تسبيب الإضرابات السياسية والأمنية‘ بدلاً من الإستفادة من محاولات الصحافيين والصحافيات إلقاء الأضواء على أسباب التوترات السياسية والأمنية في معالجتها.
*هذه التصريحات التي أدلى بها رئيس إتحاد الصحافيين عقب اللقاء الذي تم مع رئيس المجلس الوطني الدكتور ابراهيم احمد عمر قال فيها : إن إتحاد الصحافيين سبق ورفض تمرير هذه التعديلات التي عرضت على دورة المجلس السابقة ويخشى أن تتم إجازتها في هذه الدورة.
*الإشارة الأخطرفي تصريحات رئيس إتحاد الصحافيين جاءت في قوله : ليس هناك وعد نهائي بأن توقف إجراءات مصادرة وتوقيف الصحف .. وهذه ظاهرة سالبة وضارة ليس فقط على الصحف والصحافيين وإنما ضررها يهدد المساعي الهادفة لإحياء الحوار السوداني الذي يتطلب كفالة الحريات لاالتضييق عليها.
*إذا كانت هناك إرادة جادة في قيام مؤتمر الحوار كما أعلنت القيادة السياسية فإن كفالة الحريات خاصة حرية التعبير والنشر وحمايتها من الإجراءات الإستثنائية شرط لازم لمد جسور الثقة مع الاخرين المعارضين وإتاحة الفرص لهم لطرح رؤاهم في كل الشأن السوداني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق