التداعيات المتعلقة بخروج بعثة يوناميد من دارفور التي تري الحكومة
السودانية إن مبررات بقائها وفق التفويض الممنوح للبعثة لم تعد موجودة، ما
زالت تتوالي خاصة في أعقاب قرار مجلس الأمم الدولي الذي صدر مؤخراً بتمديد
بقاء البعثة لعام وسبقه بذات قرار التمديد لعام مجلس السلم والأمن الأفريقي
وأشار مجلس السلم والأمن الأفريقي في قرار تمديده إلى إن إستراتيجية خروج
يوناميد التي وضعتها الآلية الثلاثية (الحكومة السودانية، الاتحاد الأفريقي
والأمم المتحدة) ثم وضعها قيد النظر.
أمس الأول لوحت الحكومة السودانية عن خيار جديد ربما تضطر لتطبيقه حال تكشف لها إن هناك جهات تسعي لعرقلة خروج قوات اليوناميد حيث أعلن وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور إن حكومة السودان قد تلجأ للخيار الآحادي حال معارضة أي جهة لإستراتيجية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) من إقليم دارفور وفقاً للتصريح الصادر عنه لراديو سوا.
وطبقاً لمختصين فان دخول قوات اليوناميد للسودان تم بموافقة حكومة السودان لجهة إن موافقتها تعد شرطاً أساسياً، ولم يستبعد مصدر دبلوماسي إن تكون الحكومة السودانية وعبر مكونها الوطني المشارك في آلية وضع إستراتيجية تسعي لوضع إستراتيجية متكاملة لخروج قوات يوناميد وفقاً لمعطيات الواقع الراهن الذي تقف عليه الحكومة السودانية والتي يؤكد إن ضرورة بقائها قد انتفت وتشير ذات الحكومة إلى إن الحكومة ربما تمضي وعبر تحرك مدروس لإقناع الأطراف ذات الصلة بالخطة يمثل ملف خروج يوناميد من دارفور أحد أهم الملفات ذات التحدي الكبير الذي يواجه بعثة السودان في نيويورك خلال الفترة المقبلة وبعثة السودان بأديس أبابا.
ونقلت مصادر دبلوماسية إن بعثة السودان بالاتحاد الأفريقي بدأت بالفعل تحركات وسط الأوساط الأفريقية تهدف لقبول الرؤية السودانية المطالبة بخروج يوناميد.
ويري مختصون إن التجديد لقوات يوناميد لعام يمثل عملاً روتينياً باعتبار إن وجود البعثة يتطلب تصديقات متطلبات مالية محددة لمجابهة استحقاقات ومنصرفات العاملين بالبعثة لحين الاتفاق على معايير محددة ومنطقية لخروج البعثة، ومعروف إن فريقا ثلاثياً مشتركاً مكوناً من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية بدأ منذ مارس برئاسة السفير جمال الشيخ وبموافقة الآلية في اجتماعات متصلة منذ مارس في العام الماضي بغرض التوصل لإستراتجية خروج محددة استمرت فترة طويلة، وقامت بجولة طافت عبرها كل ولايات دارفور والتقت بكل المسئولين وتوصلت في ختام اجتماعاتها إلى اتفاق محدد وافق عليه كل الأعضاء الـ 60 الذين يشكلون قوام الآلية الثلاثية، بيد ان الآلية تفاجأت في اليوم المحدد للتوقيع على الاتفاق برفض ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على التوقيع برغم انه كان يحمل تفويضاً كاملاً من الأمين العام للأمم المتحدة طوال جلسات التفاوض، بحجة تلقيه توجيهات من نيويورك تطالب بفرض صيغة معينة للاتفاق، لم يكن أمام الحكومة السودانية إلا مجابهتها بالرفض لجهة إن أي تدخل بالإضافة أو الحذف على الاتفاق الذي تواضع عليه الآلية بحجة عدم ملكية أي طرف من الأطراف الثلاثة هذا الحق بالتدخل في عمل الفريق قانونياً أو إجرائياً خلال هذه المرحلة، وتري الحكومة إن أي إضافات أو ملاحظات على الاتفاق الذي توصل إليه الآلية يمكن لأي من أطراف الآلية طرحها عقب التوقيع على الاتفاق ورفعه للأطراف الثلاثة، الحكومة السودانية، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة .. وطبقاً لتصريحات سابقة للسفير عمر دهب مندوب السودان الدائم للأمم المتحدة بنيويورك فان وضع إستراتيجية خروج لبعثة يوناميد يمثل رغبة مشتركة وان ما توصلت إليه الآلية يشكل حجة قوية للحكومة السودانية في مناقشتها لهذا الملف سواء داخل أروقة الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، وذلك من خلال التحركات الثنائية مع الدول الصديقة والتجمعات الإقليمية والدولية المساندة للسودان خاصة انه لا توجد بعثة سلام تمكث بأيه دولة في العالم للأبد.
وتعتبر الحكومة السودانية إن أجندة سياسية مواقف محددة لبعض موظفي الأمم المتحدة هدفت لتعويق مسار العملية التي كانت تمضي حتى محطاتها الأخيرة في سلاسة وتناغم كامل بين الفريق، وفقاً لتصريح رئيس الجانب السوداني السفير جمال الشيخ، وترى الحكومة إن بعض موظفي الأمم المتحدة لديهم أطماع وأجندة خاصة قاموا بإقحامها في تقاريرهم التي ترفع للأمين العام هي التي دفعت في نهاية المطاف لإحجام ممثل بان كي مون عن التوقيع على مسودة الاتفاق الابتدائية بموجب توجيهات عاجلة تلقاها من رئاسة الأمم المتحدة بنيويورك في ذات الحين تؤكد الحكومة إن الأوضاع الأمنية بدارفور أصبحت مستتبة ومستقرة لحد كبير.
مستدلاً على ذلك بانتظام العملية الانتخابية لأول مرة في كل ولايات دارفور وان الحكومات الولائية قادرة على احتوائها.
هناك تحركات حثيثة تقودها بعثة السودان بنيويورك ومثلها تحركها بعثة السودان بأديس أبابا، تعضدها تحركات الدبلوماسية عبر المسئولين بوزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية بهدف إقناع المجتمع الدولي بأنه أن الأوان للاتفاق على إستراتيجية محددة تضمن خروجاً مرناً لقوات يوناميد بعد إن انتفت المبررات التي دفعت الحكومة للقبول بدخول القوات ذات المكون الأفريقي، وما بين التحرك بالإقناع، ترتب الحكمة كذلك لوضع بديل آخر يتمثل في خطة آحادية تتضمن فيها رؤيتها لخروج يوناميد حال فشل الحوار عبر الآلية الثلاثية خاصة وان دخول القوات تم بناءً على موافقة الحكومة وبالمقابل فان بقاءها لن يكون بأي حال من الأحوال دون موافقتها.
أمس الأول لوحت الحكومة السودانية عن خيار جديد ربما تضطر لتطبيقه حال تكشف لها إن هناك جهات تسعي لعرقلة خروج قوات اليوناميد حيث أعلن وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور إن حكومة السودان قد تلجأ للخيار الآحادي حال معارضة أي جهة لإستراتيجية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) من إقليم دارفور وفقاً للتصريح الصادر عنه لراديو سوا.
وطبقاً لمختصين فان دخول قوات اليوناميد للسودان تم بموافقة حكومة السودان لجهة إن موافقتها تعد شرطاً أساسياً، ولم يستبعد مصدر دبلوماسي إن تكون الحكومة السودانية وعبر مكونها الوطني المشارك في آلية وضع إستراتيجية تسعي لوضع إستراتيجية متكاملة لخروج قوات يوناميد وفقاً لمعطيات الواقع الراهن الذي تقف عليه الحكومة السودانية والتي يؤكد إن ضرورة بقائها قد انتفت وتشير ذات الحكومة إلى إن الحكومة ربما تمضي وعبر تحرك مدروس لإقناع الأطراف ذات الصلة بالخطة يمثل ملف خروج يوناميد من دارفور أحد أهم الملفات ذات التحدي الكبير الذي يواجه بعثة السودان في نيويورك خلال الفترة المقبلة وبعثة السودان بأديس أبابا.
ونقلت مصادر دبلوماسية إن بعثة السودان بالاتحاد الأفريقي بدأت بالفعل تحركات وسط الأوساط الأفريقية تهدف لقبول الرؤية السودانية المطالبة بخروج يوناميد.
ويري مختصون إن التجديد لقوات يوناميد لعام يمثل عملاً روتينياً باعتبار إن وجود البعثة يتطلب تصديقات متطلبات مالية محددة لمجابهة استحقاقات ومنصرفات العاملين بالبعثة لحين الاتفاق على معايير محددة ومنطقية لخروج البعثة، ومعروف إن فريقا ثلاثياً مشتركاً مكوناً من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية بدأ منذ مارس برئاسة السفير جمال الشيخ وبموافقة الآلية في اجتماعات متصلة منذ مارس في العام الماضي بغرض التوصل لإستراتجية خروج محددة استمرت فترة طويلة، وقامت بجولة طافت عبرها كل ولايات دارفور والتقت بكل المسئولين وتوصلت في ختام اجتماعاتها إلى اتفاق محدد وافق عليه كل الأعضاء الـ 60 الذين يشكلون قوام الآلية الثلاثية، بيد ان الآلية تفاجأت في اليوم المحدد للتوقيع على الاتفاق برفض ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على التوقيع برغم انه كان يحمل تفويضاً كاملاً من الأمين العام للأمم المتحدة طوال جلسات التفاوض، بحجة تلقيه توجيهات من نيويورك تطالب بفرض صيغة معينة للاتفاق، لم يكن أمام الحكومة السودانية إلا مجابهتها بالرفض لجهة إن أي تدخل بالإضافة أو الحذف على الاتفاق الذي تواضع عليه الآلية بحجة عدم ملكية أي طرف من الأطراف الثلاثة هذا الحق بالتدخل في عمل الفريق قانونياً أو إجرائياً خلال هذه المرحلة، وتري الحكومة إن أي إضافات أو ملاحظات على الاتفاق الذي توصل إليه الآلية يمكن لأي من أطراف الآلية طرحها عقب التوقيع على الاتفاق ورفعه للأطراف الثلاثة، الحكومة السودانية، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة .. وطبقاً لتصريحات سابقة للسفير عمر دهب مندوب السودان الدائم للأمم المتحدة بنيويورك فان وضع إستراتيجية خروج لبعثة يوناميد يمثل رغبة مشتركة وان ما توصلت إليه الآلية يشكل حجة قوية للحكومة السودانية في مناقشتها لهذا الملف سواء داخل أروقة الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، وذلك من خلال التحركات الثنائية مع الدول الصديقة والتجمعات الإقليمية والدولية المساندة للسودان خاصة انه لا توجد بعثة سلام تمكث بأيه دولة في العالم للأبد.
وتعتبر الحكومة السودانية إن أجندة سياسية مواقف محددة لبعض موظفي الأمم المتحدة هدفت لتعويق مسار العملية التي كانت تمضي حتى محطاتها الأخيرة في سلاسة وتناغم كامل بين الفريق، وفقاً لتصريح رئيس الجانب السوداني السفير جمال الشيخ، وترى الحكومة إن بعض موظفي الأمم المتحدة لديهم أطماع وأجندة خاصة قاموا بإقحامها في تقاريرهم التي ترفع للأمين العام هي التي دفعت في نهاية المطاف لإحجام ممثل بان كي مون عن التوقيع على مسودة الاتفاق الابتدائية بموجب توجيهات عاجلة تلقاها من رئاسة الأمم المتحدة بنيويورك في ذات الحين تؤكد الحكومة إن الأوضاع الأمنية بدارفور أصبحت مستتبة ومستقرة لحد كبير.
مستدلاً على ذلك بانتظام العملية الانتخابية لأول مرة في كل ولايات دارفور وان الحكومات الولائية قادرة على احتوائها.
هناك تحركات حثيثة تقودها بعثة السودان بنيويورك ومثلها تحركها بعثة السودان بأديس أبابا، تعضدها تحركات الدبلوماسية عبر المسئولين بوزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية بهدف إقناع المجتمع الدولي بأنه أن الأوان للاتفاق على إستراتيجية محددة تضمن خروجاً مرناً لقوات يوناميد بعد إن انتفت المبررات التي دفعت الحكومة للقبول بدخول القوات ذات المكون الأفريقي، وما بين التحرك بالإقناع، ترتب الحكمة كذلك لوضع بديل آخر يتمثل في خطة آحادية تتضمن فيها رؤيتها لخروج يوناميد حال فشل الحوار عبر الآلية الثلاثية خاصة وان دخول القوات تم بناءً على موافقة الحكومة وبالمقابل فان بقاءها لن يكون بأي حال من الأحوال دون موافقتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق