كشفت قوى سودانية سياسية معارضة مشاركة في الحوار الوطني، عن تشكيل لجنة
برئاسة رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، ورئيسة حزب منبر الشرق
الديمقراطي آمال إبراهيم، للاتصال بالأحزاب الممانعة والرافضة للحوار.
وأعلن رئيس منبر السلام العادل، عن اجتماع بين الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، وأحزاب الحكومة السودانية في إطار المساعي الرامية لتحريك جمود الحوار على أن تبتدر لقاءاتها بزعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي.
وقال مصطفي، أن اللجنة المفوضة بالاتصال بالقوى المتحفظة على الحوار بدأت في الاتصال بعدد من الأطراف للانضمام للحوار الوطني الشامل ، وأكد حصولهم على موافقة بعض هذه القوى بلقاء اللجنة، حيث أبدوا ترحيباً بالمبادرة التي أطلقتها الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني.
وأشار مصطفي إلى تفويض كل من "منبر السلام العادل" و"منبر الشرق الديمقراطي"، بمهام الاتصال بالتنظيمات والأحزاب في الداخل والخارج لدفع عجلة الحوار للأمام بمشاركة الجميع.
وأوضح مصطفى أن اللجنة ستتصل أولاً بأحزاب الحكومة لمعرفة مدى استعدادها لمواصلة الحوار، والتفاكر حول الجهود التي بذلت في السابق وعلى رأسها اتفاق خارطة الطريق واتفاق أديس الموقع بين آلية "7+7" والحركات المسلحة.
من جانبها طالبت حركة الإصلاح الآن، الحكومة والمؤتمر الوطني، بتقديم تنازلات حقيقية وتهيئة المناخ لإجراء حوار منتج وشفاف يشارك فيه الجميع دون إقصاء لأحد، مؤكدة أن مستقبل الحوار بيد الحكومة.
وقال نائب رئيس الحركة، حسن عثمان رزق، في تصريح صحفي، إن الحكومة السودانية إذا التزمت بما تعهدت به من اتفاق خارطة الطريق وأديس أبابا، لا مانع لدى حركته من خوض الحوار في أي وقت وزاد قائلاً "بل سندعو الآخرين للانضمام إليه".
وأوضح رزق أن دعوتهم لإسناد إدارة الحوار لآلية محايدة، يقصد بها أن تكون جهة سودانية وطنية متفق عليها، كما تمثل شخصيات موثوقة ومقبولة من كل الأطراف ، وجدّد التزامهم بالحوار الهادف البنّاء الذي يؤدي لحلول لأزمات اسودان ، مشيراً الي أن الحوار الذي يجري بصورته الحالية الآن لا يعكس رغبة الشعب السوداني.
وأعلن رئيس منبر السلام العادل، عن اجتماع بين الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، وأحزاب الحكومة السودانية في إطار المساعي الرامية لتحريك جمود الحوار على أن تبتدر لقاءاتها بزعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي.
وقال مصطفي، أن اللجنة المفوضة بالاتصال بالقوى المتحفظة على الحوار بدأت في الاتصال بعدد من الأطراف للانضمام للحوار الوطني الشامل ، وأكد حصولهم على موافقة بعض هذه القوى بلقاء اللجنة، حيث أبدوا ترحيباً بالمبادرة التي أطلقتها الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني.
وأشار مصطفي إلى تفويض كل من "منبر السلام العادل" و"منبر الشرق الديمقراطي"، بمهام الاتصال بالتنظيمات والأحزاب في الداخل والخارج لدفع عجلة الحوار للأمام بمشاركة الجميع.
وأوضح مصطفى أن اللجنة ستتصل أولاً بأحزاب الحكومة لمعرفة مدى استعدادها لمواصلة الحوار، والتفاكر حول الجهود التي بذلت في السابق وعلى رأسها اتفاق خارطة الطريق واتفاق أديس الموقع بين آلية "7+7" والحركات المسلحة.
من جانبها طالبت حركة الإصلاح الآن، الحكومة والمؤتمر الوطني، بتقديم تنازلات حقيقية وتهيئة المناخ لإجراء حوار منتج وشفاف يشارك فيه الجميع دون إقصاء لأحد، مؤكدة أن مستقبل الحوار بيد الحكومة.
وقال نائب رئيس الحركة، حسن عثمان رزق، في تصريح صحفي، إن الحكومة السودانية إذا التزمت بما تعهدت به من اتفاق خارطة الطريق وأديس أبابا، لا مانع لدى حركته من خوض الحوار في أي وقت وزاد قائلاً "بل سندعو الآخرين للانضمام إليه".
وأوضح رزق أن دعوتهم لإسناد إدارة الحوار لآلية محايدة، يقصد بها أن تكون جهة سودانية وطنية متفق عليها، كما تمثل شخصيات موثوقة ومقبولة من كل الأطراف ، وجدّد التزامهم بالحوار الهادف البنّاء الذي يؤدي لحلول لأزمات اسودان ، مشيراً الي أن الحوار الذي يجري بصورته الحالية الآن لا يعكس رغبة الشعب السوداني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق