يرى مراقبون أن العقوبات الأميركية المفروضة على السودان منذ 1997، ظلت
تشكل حجر عثرة وعائقاً يصعب الفكاك منه، وفق المعطيات السياسية التي تتهم
السودان وتضعه في لائحة الدول الراعية للإرهاب، وتهديد الأمن والسلم
العالميين والمصالح الأميركية.
وبسبب هذه العلاقة المتأزمة بين الحكومتين الأميركية والسودانية، تعطلت مسيرة الاقتصاد السوداني، وتدهورت الكثير من المنشآت والمرافق، كما تأزمت الأوضاع المعيشية.
وتبعاً للمراقبين، فإن المواطن السوداني ظل يدفع الثمن باهظاً، ويواجه ظروفاً بالغة التعقيد جراء هذه العقوبات سنوات طويلة، من غلاء فاحش في الأسعار، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، ووقف التعاملات البنكية والتحويلات الخارجية.
وأشارت مصادر مأذونة إلى مساع حثيثة وحراك دولي في الأمم المتحدة، عبر المنظمات الدولية للضغط على واشنطن من أجل رفع العقوبات عن السودان، بدعم من الدول العربية والإسلامية والأفريقية والدول الصديقة الأخرى.
ونظمت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية جلسة خاصة حول العقوبات الأميركية المفروضة على السودان على هامش الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان، التي اختتمت أعمالها الأيام الأخيرة بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وأوضح نائب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أبو ذر المنا لصحيفة "البيان" الإماراتية، أن هذه العقوبات تعطل التنمية الاقتصادية، وتسهم في ارتفاع معدلات الفقر، كما تهدد مستقبل الأجيال القادمة التي تشكل نصف التعداد السكاني.
ودعا إلى استمرار الضغط على الحكومة الأميركية، حتى يتم رفع العقوبات عن السودان، على غرار ما قامت به الحكومة الأميركية من رفع للعقوبات لدول ليبيا والعراق وكوبا.
إلى ذلك، زارت لجنة من البنك الدولي برئاسة إريك موتو السودان الأسبوع الماضي.
وأكد البنك في تقريره مساندته للسودان ضمن برنامجه لعام 2015ـ 2016 في دعم الموازنة العامة، وخفض معدل التضخم، وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الصغيرة، وإعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي في السودان، وتقديم الدعم الفني والخبرات، حتى يستطيع الاقتصاد السوداني التعافي والخروج من أزماته من جراء الصدمات التي تعرض في لها السنوات الأخيرة، بسبب فقدانه 70 في المئة من احتياطي النفط، بسبب انفصال الجنوب.
وبسبب هذه العلاقة المتأزمة بين الحكومتين الأميركية والسودانية، تعطلت مسيرة الاقتصاد السوداني، وتدهورت الكثير من المنشآت والمرافق، كما تأزمت الأوضاع المعيشية.
وتبعاً للمراقبين، فإن المواطن السوداني ظل يدفع الثمن باهظاً، ويواجه ظروفاً بالغة التعقيد جراء هذه العقوبات سنوات طويلة، من غلاء فاحش في الأسعار، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، ووقف التعاملات البنكية والتحويلات الخارجية.
وأشارت مصادر مأذونة إلى مساع حثيثة وحراك دولي في الأمم المتحدة، عبر المنظمات الدولية للضغط على واشنطن من أجل رفع العقوبات عن السودان، بدعم من الدول العربية والإسلامية والأفريقية والدول الصديقة الأخرى.
ونظمت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية جلسة خاصة حول العقوبات الأميركية المفروضة على السودان على هامش الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان، التي اختتمت أعمالها الأيام الأخيرة بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وأوضح نائب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أبو ذر المنا لصحيفة "البيان" الإماراتية، أن هذه العقوبات تعطل التنمية الاقتصادية، وتسهم في ارتفاع معدلات الفقر، كما تهدد مستقبل الأجيال القادمة التي تشكل نصف التعداد السكاني.
ودعا إلى استمرار الضغط على الحكومة الأميركية، حتى يتم رفع العقوبات عن السودان، على غرار ما قامت به الحكومة الأميركية من رفع للعقوبات لدول ليبيا والعراق وكوبا.
إلى ذلك، زارت لجنة من البنك الدولي برئاسة إريك موتو السودان الأسبوع الماضي.
وأكد البنك في تقريره مساندته للسودان ضمن برنامجه لعام 2015ـ 2016 في دعم الموازنة العامة، وخفض معدل التضخم، وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الصغيرة، وإعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي في السودان، وتقديم الدعم الفني والخبرات، حتى يستطيع الاقتصاد السوداني التعافي والخروج من أزماته من جراء الصدمات التي تعرض في لها السنوات الأخيرة، بسبب فقدانه 70 في المئة من احتياطي النفط، بسبب انفصال الجنوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق