بعد عشرين عاماً من منع التأشيرة الى الولايات المتحدة الامريكية عبر
سفارتها بالخرطوم، عادت واشنطون وسمحت باستئناف التأشيرات لتصبح الخطوة
بمثابة انهيار جبل المقاطعة للسودان الذي وضعته أمريكا لأغراض سياسية تحت
غطاء رعاية الإرهاب.. أمريكا تعلم والشعب السوداني أن حصارها بهذه الدعاوى
ليس مقنعاً وأن المتضرر الأكبر من هذا الحصار هو الشعب السوداني الذي يعاني
في النقل الجوي والبرى والتكنولوجيا الحديثة فضلاً عن النظام المصرفي، في
وقت مازال فيه نظام الانقاذ الذي ادعت الولايات المتحدة محاربته بشتى السبل
باقياً الحكومة السودانية تعاونت مع الإدارات الأمريكية في ملف مكافحة الإرهاب الذي نوصم بأننا في السودان كبلد نرعاه، وتم في إطار هذا التعاون عمل كبير لن نذكره لأنه غير مسموح لنا بإيراده، وقد اعترف بهذا الأمر مدير الأمن والمخابرات السابق الفريق صلاح قوش في مواقع التواصل الاجتماعي من فيس بوك، وتويتر ، بجانب واتساب امتلأت بصور لطاقم السفارة الامريكية وهو يقيم إفطاراً رمضانياً على الطريقة السودانية في الشارع العام دون حراسات أمنية في البلد الذي جدد وضعه في قامة الدول الراعية للارهاب ليصبح الإفطار حجة ضد إدارة أوباما التي تصر على الوضع، وللعلم تدركون أنه إذا كان في السودان إرهاب أو أمر يهدد الأمن القومي الأمريكي لما أفطر رعاياها في شارع الخرطوم الشعب السوداني ليس ساذجاً حتى يقتنع بمبررات أمريكا للابقاء على بلاده في هذه القائمة في وقت توجد فيه دول معلومة تمارس القتل بأبشع صوره دون أن تجد حتى إدانة من واشنطون التي يتذكر الجميع وعدها للخرطوم برفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا تم التوقيع على اتفاق السلام الشامل، وعد نكصت عنه أننا نستبشر خيراً بالخطوة واستئناف تأشيرات السفر لأمريكا من الخرطوم وهي تشير الى أن هنالك تفاهمات بين حكومتي البلدين وربما تأتي في إطار بناء الثقة، وتأكيد الجدية، ومن المتوقع أن تقدم حكومتنا على خطوة تكشف عن موافقتها على المطلوبات الامريكية التي غالباً ماتشمل التحول الديمقراطي واطلاق الحريات أن تتخذ الإدارة الأمريكية موقفاً ضد الحكومة القائمة أو الحزب الحاكم، فهذا أمر سياسي تراه هي، ويدخل في إطار فعل ساس يسوس ولكن أن تقدم على اجراءات لا تمس النظام وتضر بالمواطن في المقام الأول، فهذا أمر مرفوض ويتعارض مع حقوق الإنسان التي تنادي بها أوتدعي أنها تتبناها، لذا الواجب مراجعة كل العقوبات المفروضة على شعبنا تحت مظلة حصار حزب الحكومة لأن السودان أوسع من كل الأحزاب وخيره له ولجيرانه، كما أن أي ضرر يصيبه ستنعكس آثاره على دول الجوار.
باقياً الحكومة السودانية تعاونت مع الإدارات الأمريكية في ملف مكافحة الإرهاب الذي نوصم بأننا في السودان كبلد نرعاه، وتم في إطار هذا التعاون عمل كبير لن نذكره لأنه غير مسموح لنا بإيراده، وقد اعترف بهذا الأمر مدير الأمن والمخابرات السابق الفريق صلاح قوش في مواقع التواصل الاجتماعي من فيس بوك، وتويتر ، بجانب واتساب امتلأت بصور لطاقم السفارة الامريكية وهو يقيم إفطاراً رمضانياً على الطريقة السودانية في الشارع العام دون حراسات أمنية في البلد الذي جدد وضعه في قامة الدول الراعية للارهاب ليصبح الإفطار حجة ضد إدارة أوباما التي تصر على الوضع، وللعلم تدركون أنه إذا كان في السودان إرهاب أو أمر يهدد الأمن القومي الأمريكي لما أفطر رعاياها في شارع الخرطوم الشعب السوداني ليس ساذجاً حتى يقتنع بمبررات أمريكا للابقاء على بلاده في هذه القائمة في وقت توجد فيه دول معلومة تمارس القتل بأبشع صوره دون أن تجد حتى إدانة من واشنطون التي يتذكر الجميع وعدها للخرطوم برفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا تم التوقيع على اتفاق السلام الشامل، وعد نكصت عنه أننا نستبشر خيراً بالخطوة واستئناف تأشيرات السفر لأمريكا من الخرطوم وهي تشير الى أن هنالك تفاهمات بين حكومتي البلدين وربما تأتي في إطار بناء الثقة، وتأكيد الجدية، ومن المتوقع أن تقدم حكومتنا على خطوة تكشف عن موافقتها على المطلوبات الامريكية التي غالباً ماتشمل التحول الديمقراطي واطلاق الحريات أن تتخذ الإدارة الأمريكية موقفاً ضد الحكومة القائمة أو الحزب الحاكم، فهذا أمر سياسي تراه هي، ويدخل في إطار فعل ساس يسوس ولكن أن تقدم على اجراءات لا تمس النظام وتضر بالمواطن في المقام الأول، فهذا أمر مرفوض ويتعارض مع حقوق الإنسان التي تنادي بها أوتدعي أنها تتبناها، لذا الواجب مراجعة كل العقوبات المفروضة على شعبنا تحت مظلة حصار حزب الحكومة لأن السودان أوسع من كل الأحزاب وخيره له ولجيرانه، كما أن أي ضرر يصيبه ستنعكس آثاره على دول الجوار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق