أعلنت اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ توصيات الحكم الاتحادي، تنفيذها 35
توصية من جملة التوصيات الـ172. وعقد نائب رئيس الجمهورية، حسبو عبدالرحمن،
اجتماعاً باللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، ومراجعة أعمال اللجنة في
الفترة الماضية.
وتشمل التوصيات التي تم تنفيذها محاور السياسات والهياكل والموارد المالية والاقتصادية والحكم المحلي.
وقال وكيل رئاسة الجمهورية، طارق حاج علي، رئيس اللجنة، في تصريحات، يوم الأحد، إن نائب الرئيس وقف على التوصيات والإجراءات المطلوبة لكل توصية، التي عكفت عليها اللجنة الفنية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
وأشار أن اللجنة عكفت على دراسة التوصيات وفق التعديلات التي تمت في الدستور في الفترة الماضية بجانب الإجراءات التي أجريت على بعض القوانين، لافتاً أن الاجتماع ناقش الإجراءات المطلوبة لتنفيذ تلك التوصيات، في ظل الحراك السياسي والتشريعي.
ووجه نائب الرئيس، بالاهتمام بالقضايا والتوصيات التي وردت في السياق العدلي والقضائي وإبرازها بصورة واضحة، كما وجه بمراجعة القوانين التي تمت إجازتها مؤخراً والتي سبقت التوصيات والنظر في أمر تعديلها بما يتماشى والتوصيات الجديدة، وطالب بمراجعة مؤشرات الأداء المالي فيما يتعلق بتوصيات محور الموارد المالية والاقتصادية.
وتشمل التوصيات التي تم تنفيذها محاور السياسات والهياكل والموارد المالية والاقتصادية والحكم المحلي.
وقال وكيل رئاسة الجمهورية، طارق حاج علي، رئيس اللجنة، في تصريحات، يوم الأحد، إن نائب الرئيس وقف على التوصيات والإجراءات المطلوبة لكل توصية، التي عكفت عليها اللجنة الفنية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
وأشار أن اللجنة عكفت على دراسة التوصيات وفق التعديلات التي تمت في الدستور في الفترة الماضية بجانب الإجراءات التي أجريت على بعض القوانين، لافتاً أن الاجتماع ناقش الإجراءات المطلوبة لتنفيذ تلك التوصيات، في ظل الحراك السياسي والتشريعي.
ووجه نائب الرئيس، بالاهتمام بالقضايا والتوصيات التي وردت في السياق العدلي والقضائي وإبرازها بصورة واضحة، كما وجه بمراجعة القوانين التي تمت إجازتها مؤخراً والتي سبقت التوصيات والنظر في أمر تعديلها بما يتماشى والتوصيات الجديدة، وطالب بمراجعة مؤشرات الأداء المالي فيما يتعلق بتوصيات محور الموارد المالية والاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق