جدّد وزير الدولة بمجلس الوزراء القومي، جمال محمود، التزام الجهاز
التنفيذي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالإضافة إلى التكامل بين برنامج
الإصلاح وتوصيات الحوار الوطني، وذلك لأجل تحقيق النماء والنهضة الشاملة
للبلاد.
وأكد محمود لدى ترؤسه بمجلس الوزراء اجتماع مجلس الوكلاء، اهتمام الدولة بتقوية دور الوكيل على مستوى الوزارات في تنفيذ المهام الفنية والإدارية استكمالاً لتجربة الحكم الراشد.
وأشار إلى أهمية دور مجالس التنسيق في المرحلة القادمة في إحداث نقلة في أداء الجهاز التنفيذي وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، مبيناً ضرورة الارتقاء بقدرات العاملين عبر التأهيل والتدريب ومراجعة الأداء وتطويره.
وأشاد محمود بجهود الوكلاء والنجاحات التي تحققت في الفترة الماضية، وأهمية مضاعفة الجهود وتقوية دور الإدارات وقيام الوزارات بأدوارها المطلوبة وإحداث نقلة نوعية في الأداء.
من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس الوزراء، عمر محمد صالح، أهمية دور الوكيل في تنفيذ التوجيهات والقرارات الرئاسية ومتابعتها وإحكام التنسيق في مكونات الوزارات لتجويد وتطوير الأداء، إضافة إلى دوره في تحول الخدمة المدنية للرقمية وتعزيز الإصلاح وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني.
واستعرض الاجتماع دور الوكيل في تنفيذ التوجيهات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، وأهمية مجلس الوزير والمجالس الاستشارية بالوزارات وموقف تنفيذ برنامج إصلاح الدولة وتوصيات الحوار الوطني.
وأكد محمود لدى ترؤسه بمجلس الوزراء اجتماع مجلس الوكلاء، اهتمام الدولة بتقوية دور الوكيل على مستوى الوزارات في تنفيذ المهام الفنية والإدارية استكمالاً لتجربة الحكم الراشد.
وأشار إلى أهمية دور مجالس التنسيق في المرحلة القادمة في إحداث نقلة في أداء الجهاز التنفيذي وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، مبيناً ضرورة الارتقاء بقدرات العاملين عبر التأهيل والتدريب ومراجعة الأداء وتطويره.
وأشاد محمود بجهود الوكلاء والنجاحات التي تحققت في الفترة الماضية، وأهمية مضاعفة الجهود وتقوية دور الإدارات وقيام الوزارات بأدوارها المطلوبة وإحداث نقلة نوعية في الأداء.
من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس الوزراء، عمر محمد صالح، أهمية دور الوكيل في تنفيذ التوجيهات والقرارات الرئاسية ومتابعتها وإحكام التنسيق في مكونات الوزارات لتجويد وتطوير الأداء، إضافة إلى دوره في تحول الخدمة المدنية للرقمية وتعزيز الإصلاح وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني.
واستعرض الاجتماع دور الوكيل في تنفيذ التوجيهات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، وأهمية مجلس الوزير والمجالس الاستشارية بالوزارات وموقف تنفيذ برنامج إصلاح الدولة وتوصيات الحوار الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق