عمر: الحوار الوطني أحدث انفراجا سياسيا كبيرا

أكد بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني أن مبادرة الرئيس البشير للحوار الوطني أحدثت انفراجا سياسيا كبيرا في السودان من شأنها أن تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى تعديل عدد من القوانين مثل القانون الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون الانتخابات امتثالا لتطبيق أولويات البرتكول الخاص بالديمقراطية والحكم الراشد بمعاهدة السلم والاستقرار والتنمية بمنطقة البحيرات العظمى الذي تم التوقيع عليه .

وأشار عمر لدى استعراضه ما يلي السودان من تنفيذ المعاهدة أمام انطلاقة الملتقى البرلماني للدول الأعضاء في المؤتمر الدولي لمنظمة البحيرات العظمى المنعقد بالخرطوم الأربعاء 7 ديسمبر 20156م بقاعة الصداقة، إلى إجازتهم لقانون تنمية الثروة المعدنية للعام 2015 لتنظيم التعدين والرقابة والتفتيش لحماية البيئة والتأكد من إجراءات السلامة وخلو المنطقة من كافة المخاطر والمهددات إضافة إلى اعتماد الهيئة التشريعية ميزانيات لتنفيذ خطة إعمار وتنمية ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وذلك في إطار اتفاقية السلام الشامل وإعمار وتنمية ولايات دارفور بتكلفة ثمانمائة مليون دولار وإعمار شرق السودان بمبلغ خمسمائة مليون دولار غطت المشروعات الكهرباء والمياه وتحسين الدخل إلى جانب ربط السودان بخطوط تكامل إقليمي .
و في مجال المساعدات الإنسانية أكد البروفيسور اعتماد الهيئة خطة الدولة لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين بولايات دارفور إلى جانب اعتمادها ميزانيات للعودة الطوعية للنازحين بجانب اعتماد المجلس قرار الدولة باستضافة اللاجئين من دولة الجنوب ومعاملتهم كمواطنين سودانيين .
وقال إن هنالك تحديات وعقبات تواجه تنفيذ المعاهدة ووصف التحديات بالمعقدة والمتشعبة معللا ذلك بتغطية المعاهدة للكثير من المجالات والقضايا التي تشترك في تنفيذها الحكومة وجهات غير حكومية، الأمر الذي يتطلب درجة عالية من التنسيق بين المؤسسات المعنية مما يدعو إلى أهمية تفعيل الآلية الوطنية للتنسيق إلى جانب عدم توفر الموارد المالية على المستوى الوطني لإنجاز الخطط بالمعاهدة مما يتطلب التنسيق ما بين الأمانة العامة للمنبر البرلماني بالمنظمة والامانة التنفيذية للمعاهدة للاتفاق على إيجاد سبل لتمويل خارجي، معربا عن أمله في أن يتبنى المؤتمر التوصيات التالية من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المعاهدة وهي زيادة دور عمليات الوساطة لإنهاء النزاعات بإفريقيا الوسطى وبورندي والكنغو وجنوب السودان إلى جانب الاستمرار في إدانة وشجب الحركات السالبة وفرض عقوبات عليها إضافة إلى قيام آليات التنسيق المشترك لتفادي الازدواجية وضمان التوظيف الأمثل للموارد.