سخر عضو آلية "7+7"، أحمد بلال عثمان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، من
المشكّكين في جدية الحكومة في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، لافتاً إلى أن
جهات عمدت ومنذ انطلاق الحوار للتقليل والتشكيك في مرامي الدعوة إلى الحوار
الوطني .
وقال عثمان لــ"الشروق"، إن عدداً من الجهات والأحزاب المعارضة ظلت تطلق القول بأن الحوار هو عبارة عن طبخة جاهزة، حتى أدركوا جدية وعزم الحكومة في أن يكون الحوار ومن خلال توصياته المخرج لكل مشكلات وأزمات البلاد .
وأكد بأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يحتاج إلى تعديلات في الدستور الانتقالي، وتلك التعديلات لا تكتمل إلا عقب شهرين من إجازة التوصيات النهائية من المؤتمرين، وهذا ما كان خلال المؤتمر العام للحوار في أكتوبر الماضي .
ونبّه عثمان بأن التعديلات الدستورية تمكّن حكومة الوفاق الوطني المرتقب تشكيلها قريباً، من أداء مهامها وفقاً للدستور والقوانين التشريعية، وزاد " لابد من إجازة مقترح رئيس الوزراء واسم الحكومة وإضافة التعيين بالمجالس البرلمانية القومية والولائية ومجلس الولايات" .
وكشف عن اجتماع لعضوية آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمناقشة مقترح عدد التعيين على مستوى المجالس البرلمانية ومجلس الولايات، موضحاً أن إكمال الأمر هو مسألة وقت فقط، ليتم عقب إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني الذي سيكون في مطلع العام الجديد .
وأوضح عثمان بأن السنوات الأربع المقبلة ستقوم على برنامج للوفاق الوطني يجمع القوى السودانية الحريصة على استقرار وتنمية ونهضة السودان، وإرساء قيم العدالة الاجتماعية والفضائل الوطنية .
وقال عثمان لــ"الشروق"، إن عدداً من الجهات والأحزاب المعارضة ظلت تطلق القول بأن الحوار هو عبارة عن طبخة جاهزة، حتى أدركوا جدية وعزم الحكومة في أن يكون الحوار ومن خلال توصياته المخرج لكل مشكلات وأزمات البلاد .
وأكد بأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يحتاج إلى تعديلات في الدستور الانتقالي، وتلك التعديلات لا تكتمل إلا عقب شهرين من إجازة التوصيات النهائية من المؤتمرين، وهذا ما كان خلال المؤتمر العام للحوار في أكتوبر الماضي .
ونبّه عثمان بأن التعديلات الدستورية تمكّن حكومة الوفاق الوطني المرتقب تشكيلها قريباً، من أداء مهامها وفقاً للدستور والقوانين التشريعية، وزاد " لابد من إجازة مقترح رئيس الوزراء واسم الحكومة وإضافة التعيين بالمجالس البرلمانية القومية والولائية ومجلس الولايات" .
وكشف عن اجتماع لعضوية آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمناقشة مقترح عدد التعيين على مستوى المجالس البرلمانية ومجلس الولايات، موضحاً أن إكمال الأمر هو مسألة وقت فقط، ليتم عقب إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني الذي سيكون في مطلع العام الجديد .
وأوضح عثمان بأن السنوات الأربع المقبلة ستقوم على برنامج للوفاق الوطني يجمع القوى السودانية الحريصة على استقرار وتنمية ونهضة السودان، وإرساء قيم العدالة الاجتماعية والفضائل الوطنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق