القبضة الغليظة

بات معلوماً بالضرورة أنه ثمة تأثيرات سالبة على الوضع الاجتماعي في السودان، جراء وطأة العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الحظر الاقتصادي امتد تأثيره ليشمل مستوى المعيشة المواطن السوداني ودخله بجانب القبضة الغليظة التي تمسك بمفاصل الاقتصاد السوداني ككل، ما انعكس سلباً على رفع الأسعار وترنح الميزانية. وترتفع العديد من الأصوات في الداخل والخارج مشيرة إلى ما تعتبره ظلما للمواطن، خصوصا أن العقوبات ربما لا تحقق المطلوب من قبل مشرعيها، بعد أن تراءى للمشرع الأمريكي وصانع القرار هناك أن المسؤول والتنفيذي المستهدف هو آخر المتضررين، بينما ساهمت القرارات الجائرة في ارتفاع نسبة البطالة وسط الناس العاديين. ويرى عادل عبدالعزيز مدير عام وزارة المالية شؤون المستهلك ولاية الخرطوم، إن الحظر زاد من حدة الفقر، كما أدى إلى زيادة حالات الاتجار بالبشر والمخدرات والتطرف والبطالة. على كل فالحظر الأمريكي لم يؤثر على السودان فحسب، كيفما يقول عادل، بل أثر على الأمن الإقليمي والأمن الدولي، وهو أمر يتناقض مع ما تدعيه الحكومة الأمريكية وزعمها بالقول؛ إنها فرضت الحظر على السودان لأنه أصبح يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

ويؤكد عادل من خلال دراسة استشارية متخصصة تشرف عليها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي حول الآثار الاجتماعية السالبة المترتبة على العقوبات القسرية على السودان، على أن الحظر أدى عكس المطلوب منه تماما، وأشار إلى أن مخصصات التنمية في السودان في حالة انخفاض عاماً تلو العام، مشيراً إلى أن السودان يحتاج إلى موارد تنموية من الخارج وعروض كبيرة وسداد لفترات طويلة ليصل لدولة متوسطة النمو، وأوضح أن السبب في انخفاض التنمية أن السودان لم يستفد من إعفاء الديون وأن الشروط تحدد مع استيرادات الدولة، خصوصاً وأنه تم إعفاء كل الدول عدا السودان والصومال.
ووفقاً لعبدالعزيز نفسه فإن العقوبات أدت إلى تأثر البنوك السودانية التي كانت في السابق تتمتع بعلاقات مع (250) بنكا على مستوى العالم. ويؤكد عادل أن السودان متأخر عاما تلو الآخر في المؤشرات الاقتصادية خصوصا وأنها تقاس على عدد من المؤشرات الاقتصادية لتوضيح المؤشرات الفرعية، بجانب ذلك، فثمة أثر على القطاع الزراعي خصوصا وأن السودان (80%) من شعبه يعتمد عليها، وقال إن هنالك بعض القطاعات المحددة تعتمد تكنولوجيا على أمريكا.
من جهته يرى بروفيسور حسن محمد صالح من جامعة الرباط الوطني، أن العقوبات لها أثر اجتماعي مطلق على المحورين الاقتصادي والقانوني، وأشار إلى أن المحور القانوني له آثار أحادية مفروضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وهي عبارة عن أوامر تنفيذية وتشريعية وناقشتها الأمم المتحدة عبر حقوق الإنسان، بجانب أن العقوبات أثرت على الأداء الاقتصادي وهنالك نقص في الإيرادات العامة، كما أثرت على التضخم وسعر الصرف وعجز بالموازنة ووقف التمويل، بالإضافة للمشروعات الاستثمارية والزراعة والصناعة، موضحا أنه تم رصد (100) أثر سلبي على المجتمع السوداني، كان لها أثر على حكومة السودان في تحقيق أهداف الألفية الثالثة والتعليم والصحة والطفولة ومحاربة الفقر وأثرت على أداء الدولة، وقال حسن: إذا استمرت هذه العقوبات على هذا الوضع ستؤثر على أهداف الدولة في التنمية المستدامة في الفترة المقبلة، بجانب أثرها على الصحة والمجموعات الهشة والبطالة، وطالب حسن بضرورة تحسين علاقات السودان مع دول الجوار وعمل اتفاقيات لتحسين العلاقات.
أما إبراهيم آدم إبراهيم وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي فيقول إن هذه العقوبات لها آثار سالبة جدا على الإنسان والمجتمع وغيرها من الأوضاع، العقوبات القسرية أثرت على الأوضاع الاقتصادية، وذكر أن هنالك مبعوثا من مركز حقوق الإنسان من دولة الجزائر جاء إلى السودان لعمل تقرير على الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من العقوبات المفروضة على السودان، وطالب بضرورة عمل دراسة متعمقة حقيقية مدعومة بالأرقام سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وتقدم إلى جهات الاختصاص ويبين فيها بأن هذه العقوبات لها آثار سالبة على الشعوب ولا بد أن تربط بحقوق الإنسان، وقال إبراهيم: إنه لا يمكن أن تحدث عقوبات تكون ضد الإنسان وحقوقه، موضحا عدم تحيزهم لجهة أو التحدث في الجانب السياسي بل ينادون برفع العقوبات المفروضة على الشعوب نسبة لأثرها الاجتماعي خصوصاً أن هنالك أدوية كثيرة جداً لها علاقة بالأطفال حديثي الولادة تستورد من الولايات المتحدة الأمريكية ممنوعة من الدخول للسودان أثرت على المرأة والطفل، وشدد على الدعم وتكثيف الدراسة بصورة حقيقية إلى العقوبات التي فرضت علينا، وأضاف أن هنالك دولا لم تستكن لتلك العقوبات.