الوساطة تقدم مقترح توافقي بشأن المنطقتين

اصطدمت مفاوضات الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال بشأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعقبة الشؤون الإنسانية بعد أن تمسك كل طرف بموقفه في انتظار مقترح توافقي تطرحه الوساطة الأفريقية صباح الأحد لتجاوز العقبة القائمة.

وانفض اجتماع بين وفدي الطرفين ليل السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من دون حدوث أي تقدم يذكر في الملف، واستمعت الوساطة لمقترحات الطرفين بشأن تقديم المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض السفير حسن حامد في تصريحات عقب الاجتماع، السبت، إن الحركة تقدمت بطرح طالبت من خلاله تقديم المساعدات عبر محطات خارجية هي دولة جنوب السودان و"لوكيشوكو" بكينيا و"أصوصا" الإثيوبية الأمر الذي ترفضه الحكومة.
واعتبر حامد أن هذا المقترح لا يتوافق وسيادة الدولة السودانية بحسب ميثاق الأمم المتحدة المادة الثانية، بجانب الصعوبات اللوجستية التي تصاحب ذلك المقترح خاصة وأن دولة الجنوب تقدم لها المساعدات عبر السودان.
وأوضح حامد أن الحكومة اقترحت تشكيل لجنة ثلاثية من الطرفين والأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن الوساطة رفعت الاجتماع لصباح الأحد على أن تقدم الأخيرة مقترحاً توفيقياً بين الجانبين.
وقال "كان بالإمكان أن نصل إلى اتفاق الأحد لولا تعنت وفد الحركة الشعبية".
وبالمقابل، نفى وفد الحركة الشعبية المفاوض أن تكون تعنتت في طرحها خلال جلسات التفاوض من خلال المقترحات التي قدمتها بشأن المساعدات الإنسانية وتوصيلها للمحتاجين في المناطق المتأثرة.
وقال الناطق باسم وفد الحركة في المفاوضات مبارك أردول في بيان ، إن الحركة تقدمت بمقترحات لتوصيل المساعدات بعملية مختلطة داخلية وخارجية، فضلاً عن تنازلها بأن تكون ٨٠ بالمائة من المساعدات من الخرطوم على أن تكون ٢٠ بالمائة خارجية أو عبر الحدود.
ورأى أردول أن تجربة الحكومة في مجال توصيل المساعدات للمتأثرين في إقليم دارفور هي ما دعاهم لذلك، بجانب منع الحكومة للمسؤولين الأمميين من الوصول لمناطق النزاع لتقييم الأوضاع على الأرض.
وكشف أردول أن الحركة كانت قد تقدمت بما أسماه مقترح استراتيجي دعت من خلاله لإعادة هيكلة الجيش السوداني وتسريح المليشيات كافة، مؤكداً استعداد الحركة للانخراط في صفوف الجيش السوداني بتكوينه الجديد بعد تسريح المليشيات الحكومية وغير النظامية.