حين قال د. أمين حسن عمر أن حركات
دارفور تتهرب من اتفاق وقف العدائيات قامت الأسافير والدنيا في وجهه ولم
يوفر المنتقدون لفظاً كريهاً إلا وألصقوه به واتهموه بأنه يسعى لتخريب
المفاوضات.
بالأمس أصدرت الآلية الرفيعة برئاسة أمبيكي
بالأمس أصدرت الآلية الرفيعة برئاسة أمبيكي
بياناً أكدت فيه تصريحات د. أمين وقال
البيان بالنص: (إن المعوقات ظهرت حين حاولت الحركات المسلحة في آخر جولة،
إعادة فتح عدد من القضايا التي وافقت عليها سابقاً وحاولت إدخال قضايا أخرى
تتعارض مع اتفاقية خارطة الطريق وعلى الرغم من أن المسهلين وضعوا خيارات
متوازنة تتضمن مواقع تموضع القوات، كما وضع الخبراء آلية متوازنة للرقابة
على الإغاثة والمساعدات ولكن حركة العدل والمساواة رفضتها وكذلك حركة
مناوي) كما أشار البيان لرفض الحركتين اتخاذ اتفاقية الدوحة أساساً للتفاوض
حتى بعد موافقة الحكومة على حق الحركات في إدخال القضايا التي تشغلها في
التفاوض، واعتبر البيان ذلك نقضاً لإتفاقية خارطة الطريق.
بهذا البيان يصبح د. أمين بريئاً من التهم التي طالته دون وجه حق، وكثيراً ما ظلم د. أمين فقط لأنه قادر على أن يتخذ الموقف الصحيحة ويفكر بعمق ولديه من الاستقامة ما لا تعرفه الساحة السياسية، لذا هم له كارهون.
على حركات دارفور أن تتحمل مسؤولياتها الآن، فليس من الحكمة أن تترك أهلها يعانون التشرد والجوع والمسغبة لأجل مناورات سياسية لا تغني ولا تسمن من جوع. المسافة التي يجب أن تقطعها الحركات ليست كبيرة، المطلوب في هذه المرحلة أن يحددوا أماكن وجود قواتهم فقط، رفض القوات لهذا المطلب غريب. لأن الجميع يعلم أن تلك الحركات لا تملك الآن قوات داخل السودان وليس عيبا أن تبقي قواتهم بالخارج ولقد كانت تلك القوات من قبل في تشاد ثم انتقلت للجنوب والآن توجد في ليبيا، فبإمكانهم أن يحددوا مواقعها داخل أو خارج البلاد.. والحكومة أكدت في غرف التفاوض أنها ستقبل بذلك وتتعامل مع هذا الواقع أياً كانت مواقع تلك القوات.
لا زلت متفائلاً بأنه بالرجوع للخبراء العسكريين الأجانب في الجولة القادمة يمكن إقناع الأخوة في الحركات بفكرة تحديد موقع القوات لأنه لا يستقيم عقلاً ولا عسكرياً أن تطالب بوقف عدائيات مع قوات غير محددة المواقع.
الأمر الآخر هو اتفاقية الدوحة، فبموافقة النظام على فتحها وإدخال القضايا التي ترغب الحركات في مناقشتها يصبح التمسك برفضها ليس له ما يبرره، خاصة وأن قادة تلك الحركات صرحوا في الدوحة إبان زيارتهم الأخيرة وقبلها في لقاء المانيا مع القطريين، صرحوا بأنهم ليسوا ضد اتفاقية الدوحة..
رغم هذه (اللولوة) إلا إنني متفائل بأنه ليس من سبل أمام الحركات سوى مواصلة التفاوض على أساس خارطة الطريق والتوصل إلي اتفاق يضع حد لمأساة أهلهم في دارفور.
أكثر عبارة أعجبتني بالأمس جاءت في مقال الصديق فيصل محمد صالح (أوقفوا الحرب وتفاوضوا براحتكم).. نعم افعلوا ولن يسألك أحد.
بهذا البيان يصبح د. أمين بريئاً من التهم التي طالته دون وجه حق، وكثيراً ما ظلم د. أمين فقط لأنه قادر على أن يتخذ الموقف الصحيحة ويفكر بعمق ولديه من الاستقامة ما لا تعرفه الساحة السياسية، لذا هم له كارهون.
على حركات دارفور أن تتحمل مسؤولياتها الآن، فليس من الحكمة أن تترك أهلها يعانون التشرد والجوع والمسغبة لأجل مناورات سياسية لا تغني ولا تسمن من جوع. المسافة التي يجب أن تقطعها الحركات ليست كبيرة، المطلوب في هذه المرحلة أن يحددوا أماكن وجود قواتهم فقط، رفض القوات لهذا المطلب غريب. لأن الجميع يعلم أن تلك الحركات لا تملك الآن قوات داخل السودان وليس عيبا أن تبقي قواتهم بالخارج ولقد كانت تلك القوات من قبل في تشاد ثم انتقلت للجنوب والآن توجد في ليبيا، فبإمكانهم أن يحددوا مواقعها داخل أو خارج البلاد.. والحكومة أكدت في غرف التفاوض أنها ستقبل بذلك وتتعامل مع هذا الواقع أياً كانت مواقع تلك القوات.
لا زلت متفائلاً بأنه بالرجوع للخبراء العسكريين الأجانب في الجولة القادمة يمكن إقناع الأخوة في الحركات بفكرة تحديد موقع القوات لأنه لا يستقيم عقلاً ولا عسكرياً أن تطالب بوقف عدائيات مع قوات غير محددة المواقع.
الأمر الآخر هو اتفاقية الدوحة، فبموافقة النظام على فتحها وإدخال القضايا التي ترغب الحركات في مناقشتها يصبح التمسك برفضها ليس له ما يبرره، خاصة وأن قادة تلك الحركات صرحوا في الدوحة إبان زيارتهم الأخيرة وقبلها في لقاء المانيا مع القطريين، صرحوا بأنهم ليسوا ضد اتفاقية الدوحة..
رغم هذه (اللولوة) إلا إنني متفائل بأنه ليس من سبل أمام الحركات سوى مواصلة التفاوض على أساس خارطة الطريق والتوصل إلي اتفاق يضع حد لمأساة أهلهم في دارفور.
أكثر عبارة أعجبتني بالأمس جاءت في مقال الصديق فيصل محمد صالح (أوقفوا الحرب وتفاوضوا براحتكم).. نعم افعلوا ولن يسألك أحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق